أعلن متحدث بإسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس؛ ان مصر طلبت رسميا اجراء محادثات مع الصندوق بشأن برنامج تمويل محتمل وان المناقشات ستبدأ في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري مع سعي الحكومة لإعادة الإستقرار الى الإقتصاد الذي يترنح بسبب اضطرابات سياسية مستمرة منذ عام. وقال المتحدث جيري رايس للصحفيين "هذه البعثة ستشكل الخطوة الاولى في العملية التي تفضي الى مساعدة مالية محتملة." وأضاف قائلا "نتوقع أن تعقب هذه الزيارة محادثات أخرى " في إشارة الي أن التوصل الى اتفاق تمويل مع مصر قد يستغرق فترة من الوقت. وسيرأس المحادثات مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد مسعود أحمد. وأحجم رايس عن تأكيد أن المحادثات ستتناول برنامج تمويل محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاجل 18 شهرا. ويقول محللون ان مصر تحتاج ما يصل الى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة. وكانت مصر قد توصلت الى اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد العام الماضي لكن المجلس العسكري الحاكم رفضه. وتجرى المفاوضات هذه المرة في ظل ظروف سياسية صعبة وتتولاها حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة في غضون أشهر. ولم تقل جماعة الاخوان المسلمين ، التي من المرجح أن تهيمن على الحكومة المقبلة في مصر- انها تعارض فكرة الحصول على مساعدة من صندوق النقد. وبدون مساعدة مالية من صندوق النقد من المستبعد أن تتمكن مصر من الإستفادة من مساعدات دولية اتفق عليها مانحون دوليون في اجتماع في فرنسا العام الماضي لصالح بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت تغييرا جذريا بعد انتفاضات شعبية مثل مصر وتونس..