المجلس الاستشاري يبحث صلاحيات رئيس الجمهورية

يبدأ المجلس الاستشاري اليوم الثلاثاء مناقشة الصلاحيات السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمشروع المرسوم بقانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري قبل أسابيع .
وقال محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري إن المجلس انتهى خلال جلساته الماضية من مناقشة الجوانب الموضوعية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة والتي تضمنت كيفية تحويل منصب الرئيس من فرد إلى منظومة تتضمن مستشارين لرئيس الدولة وتدخل في شراكة مع السلطة التشريعية والتنفيذية لتصدر عنها في النهاية قرارات مؤسسية بحيث لا ينفرد رئيس الدولة بالقرار مستفيدين في ذلك من التجربة الفرنسية.
وأضاف الخولي أن الاجتماعات توصلت إلى صيغة توافقية حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وأبرزها ضرورة حصول المرشح على مؤهل جامعي مناسب وذلك على خلاف ما ورد بمشروع المرسوم الذي سمح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة بخوض انتخابات الرئاسة.
وأوضح الخولي أن المجلس أيضا اتفق على إجراءات انتخاب رئيس الدولة وأبرزها تجريم أي تبرعات من جهات خارجية وتحديد سقف مالي لتكاليف الحملة الانتخابية والإعلان عن إقرار ذمة مالية للمرشح يتم إذاعته على المواطنين عامة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تتكون لجنة انتخابات الرئاسة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ونوابه من الأعضاء الأقدم سنا بالجهات القضائية.
وأكد المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري، أن الإجتماع اليوم برئاسة الدكتور منصور حسن وزير الإعلام الأسبق سيناقش أيضا آخر المستجدات على الساحة ومن بينها حملات التفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان..