المصري للحقوق: بطلان بيع " أسهم النيل" صفعة ثانيه لسياسة الخصخصة فى عهد الجنزوري

قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، بعودة شركة النيل لحليج الأقطان هو صفعة جديدة لسياسات الخصخصة في عهد حكومة الدكتو كمال الجنزوري.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أصدرت حكما فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية، ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار , والجمهور , وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية, مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء البيع، وهى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى وترافع فيها دفاعاً عنه وعن عمال الشركة المحامى وائل حمدى السعيد، والمحامى خالد على مدير المركز .
ويعد هذا الحكم الصفعة الثانية التى يوجهها القضاء الإدارى المصرى خلال خمسة عشر يومًا لسياسات الخصخصة فى عهد حكومة الجنزورى وسبق للمحكمة أن قضت فى 3 ديسمبر 2011 ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية والتى تم بيعها أثناء رئاسته للوزراء عام 1999، واليوم يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان والتى تم بيعها أيضًا فى ظل رئاسته الأولى للحكومة..