فتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية 27 سبتمبر الجارى

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن السبب وراء إجتماع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس مع رؤساء الهيئات القضائية والتى ستشرف على الإنتخابات، هو وضع النقاط الرئيسية للإستعداد للإنتخابات البرلمانية المقبلة، والمزمع عقدها فى منتصف شهر نوفمبر المقبل، وإصدار مرسوم القانون الذى سيصدر من القوات المسلحة لفتح باب الترشيحات أمام المرشحين بالإضافة إلى تخفيض عدد الدوائر الإنتخابية وفصل بعضها وضم الأخرى على حسب التقسيم الجغرافى فى مصر.
من جانبه أكد المستشار عبد الله سعيد أبو العز، رئيس مجلس الدولة، والذى كان من ضمن الحضور، بأن المشير حسين طنطاوى أكد أن الإنتخابات ستجرى بنزاهة وشفافية فى الموعد المقرر لها والذى سيعلن بمرسوم قانون عن بدء فتح باب الترشيح يوم 27 سبتمبر الجارى بعد أن تنتهى اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة العليا للإنتخابات بتنقيح ومراجعة الكشوف الإنتخابية والتى ستعلن عن الأصوات الصحيحة فى 15 سبتمبر ويعقب موعد 27 سبتمبر الذى سيفتح فيه باب الترشيح 10 أيام لتقديم المرشحين الإعتراضات على أسباب إستبعادهم ثم سيتم تحديد موعد التصويت بعد الإنتهاء من مواعيد تقديم الطعون.
وأضاف أبو العز أن الإجتماع شهد أيضا ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من أحداث وإستعراض الأوضاع لمناقشتها بشكل يتيح التوصل إلى حل للتغاضى عن تلك المشكلات التى تواجه البلاد.
من جانبه أكد أحد أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات بأن الإنتخابات البرلمانية لمجلس الشعب سيشرف عليها القضاء بشكل كامل بما يتيح تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية وتلافى الأخطاء التى وقعت خلال الإنتخابات الماضية من تزوير وقمع الحريات، مضيفا أن اللجنة العليا للإنتخابات تسير على نهج القانون وستقوم بإستبعاد أى مرشح يقوم باتخاذ الدين أو دعاية عنصرية فى الإنتخابات المقبلة.
وأوضح أن لقاء المشير مع رؤساء الهيئات القضائية جاء خلال هذه الفترة للإستعداد للإنتخابات المقبلة التى سيشرف عليها القضاء والذى يحتم ضرورة أن يكون هناك تنسيقا بين تلك الهيئات والقائد العام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يدير البلاد.
كان المشير طنطاوى قد التقى مساء أمس برؤساء الهيئات القضائية المتمثلة فى المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضاء الدولة، ومساعد وزير الداخلية لشئون الإنتخابات، وحضر الإجتماع أيضا الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.