طالب الشيخ عيسى الخرافين عضو جمعية مجاهدى سيناء وأحد شيوخ القبائل البارزين فى شبه جزيرة سيناء المجلس العسكرى بالسماح بتسليح شيوخ القبائل بمعدات عسكرية ملائمة لتتمكن كل قبيلة من الدفاع عن زمامها ونطاقها الجغرافى ضد اى تسلل، مؤكدا ان بدو سيناء سيظلوا خط الدفاع الاول عن حدودها. وأضاف-فى مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر الخميس- إن الاتفاقيات التى توقعها الدولة لا يجب أن تكون سيفا على عنق مصر، في إشارة إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل، مشددا على ضرورة مراجعة بنودها مراجعة دقيقة لان منها ما لا يصلح تطبيقه فى الوقت الراهن. جاءت مداخلة الشيخ الخرافين خلال لقاء البرنامج مع السفير محمد بسيونى سفير مصر السابق فى إسرائيل والذى أوضح أن إطلاق تسمية معاهدة كامب ديفيد على معاهدة السلام مع إسرائيل هى تسمية خاطئة لان ما جرى فى منتجع كامب ديفيد الأمريكى بحضور مصر والولايات المتحدة و إسرائيل فى 17 سبتمبر 1978 كان إطارا لعملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط بأطرافها المتعددة . أما معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فتم توقيعها فى مارس 1979 وتتكون من 11 بندا وتنص الفقرة الرابعة منها على الترتيبات الأمنية الخاصة بسيناء والتى تنص على إمكانية تعديل هذه الترتيبات بناء على طلب احد الطرفين بموافقة الطرف الأخر وأكد أن المنطقة الحدودية وهى ما يطلق عليها المنطقة -ج- والتى تمتد من رفح حتى طابا وتمتد لمسافة 220 كيلو متر طولا، هى فقط التى تنتشر فيها قوات الشرطة المصرية وهى محل الخلاف حاليا، وستظل أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء حيث تتركز في تلك المنطقة قوات شرطة مدنية مسلحة بأسلحة خفيفة لأداء المهام العادية للشرطة، وقوات أمم متحدة فقط. أما المنطقة- ب- وتحتل وسط سيناء بأكمله فتنتشر بها أربع مجموعات من قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصرى ومعها الأسلحة الخاصة بها ويصل تعدادها إلى 4000 جندى وضابط، في حين أن المنطقة -أ- والتى تمتد من ضفة القناة الشرقية حتى المضايق بمساحة خمسين كيلوا مترا فتنتشر فيها قوات من الجيش يصل تعدادها ل22 ألف جندى وبها أسلحة كاملة من مدفعية ميدان ودفاع جوى ومشاة وكل أسلحة الجيش المختلفة . وأكد السفير بسيونى أن مصر طلبت تعديل فى الترتيبات الأمنية فى المنطقة ج مرتين إحداهما أثناء أحداث غزة عام 2008 والتى بموجبها تم نشر 750 جندى من حرس الحدود على طول الحدود مع قطاع غزة بطول ما يقرب من 14 كيلوا متر، وتم تعديلها للمرة الثانية بعد أحداث رفح والشيخ زويد والعريش الأخيرة حيث تم دخول 1500 من قوات الجيش بسيارات مدرعة واليات لحماية المنطقة ضد الخارجين عن القانون. وأكد أن فكرة تبادل الأراضى التى تطرحها إسرائيل مرفوضة تماما حيث تقترح بسبب الكثافة السكانية لقطاع غزة والتى من المتوقع أن تزيد خلال السنوات القادمة( مليون ونصف مواطن على مساحة 356 كيلوا متر مربع ) السماح لسكان القطاع من الفلسطينيين بالتوسع فى الأراضى المصرية فى منطقة رفح والشيخ زويد مقابل ممر داخل منطقة النقب الإسرائيلية لمصر وهو ما رفضته مصر وأكد أن قطاع غزة وكثافته السكانية يمثل قلقا لإسرائيل بسبب حرصها الشديد على التوازن السكانى فى الأراضى التى احتلتها (زيادة عدد اليهود بالنسبة للفلسطينيين )