قانونيون يتضامنون مع قضية «الجبالى» ، مطالبين الشعب المصرى بالنضال من اجل اسقاط دستور فقد شرعيته

حضر عدد من أساتذة القانون الدستوري مؤتمرا عقدته المستشارة «تهاني الجبالي» اليوم لابداء تضامنهم مع الجبالي ،بالإضالة لاعلان موقفها من الدستور الذي تم الموافقة عليه مؤخرا.
اتفق اساتذة القانون الحاضرون على ان الدستور الذى اعتمدته اللجنة العليا للانتخابات فاقد للشرعية ، مطالبين الشعب المصرى بالنضال من اجل اسقاطه .
الدكتور «محمد نور فرحات» -استاذ القانون الدستورى- اثنى على وصف المستشارة تهانى الجبالى للدستور فى صحيفة دعوى الطعن التى تقدمت بها للمحكمة الدستورية ، حيث اطلقت عليها "الوثيقة المسماه بالدستور" ، واكد على ان هذا هو الوصف الصحيح لها ، حيث ان ما صدر ليست وثيقة دستورية وهذا هو رأى جميع خبراء القانون .
وقال فرحات ان هذه الوثيقة تفتقر للشرعية الدستورية لمجموعة اسباب ، اهمها انه وضعتها جمعية تأسيسية تفتقر لمشروعية سياسية وشرعية ، واضاف ، اذا قضى مستقبلا ببطلانها فانه من المتوقع ان ينتج عن ذلك بطلان اثارها وهو الدستور ، ايضا هذا الدستور وافق عليه اقليه وليس الاغلبية من الشعب المصرى ، واشار فرحات الى ان المادة "60"من الاعلان الدستورى قالت ان الدستور يعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه ، ولم تحدد المادة ما هو المقصود بالشعب ، ولكن نحن تفسيرنا كرجال قانون بالكلمة ، ان الشعب هو المقيدون بجداول الانتخابات ومن لهم حق التصويت .
واشار استاذ القانون الدستورى الى ان هذه الوثيقة وافق عليها حوالى 30% من الذين ادلوا بأصواتهم واغلب المصريين قالوا "لا" ، اما صراحه او بالمقاطعة .
وتابع ، هذه الوثيقة يعيبها عيب خطير ، تحدث عنه من قبل المستشار السنهورى عام 1952 وهو عيب الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية ، وقد اتضح ذلك من خلال تفصيل نصوص القانون لحماية مراكز واوضاع غير قانونية وغير عادلة ، وقد حدث ذلك بالدستور فى النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا .
وقال فرحات انه اقام دعوى بأسم الدكتور يحيي الجمل ومحمد ابو الغار واخرين نطالب فيها بعدم الاعتداد بقرار اللجنة العليا للانتخابات باعتماد الدستور لانه لا يحظى بموافقة اغلبية الشعب .
وتحدث فرحات عن موقف الدستور من مجلس الشورى ووضع سلطة التشريع فى يده ، وقال ان هذا امر خطير وانه يتوقع ان يحدث هذا المجلس انقلابا فى القانون المصرى ، لذلك فقد تم تحصينه فى الدستور الجديد ، الا ان فرحات اكد على ان النصوص التى حصنته لا تنطوى على المحكمة الدستورية العليا ، لان العبرة بالحكم بدستورية القانون من عدمه ليس بالنص الدستورى اللاحق ولكن بالنص الدستورى القائم وقت الدعوى ، وتوقع فرحات ان تشهد الايام القادمة مفاجئات قانونية ، فى اشارة منه لحل مجلس الشورى .
وعن المستشارة تهانى الجبالى قال ، ان موقف النظام الحالى بتوجه الفكرى من المستشارة تهانى الجبالى لا يرجع فقط الى كونها قاضية بالمحكمة الدستورية او انها امراه وانما يرجع الى مواقفها المبدئية منذ عشرات السنين وحين كانت عضوا بمجلس نقابة المحامين وقت ان كانت اغلبيته من الاخوان المسلمين .
وقال الدكتور فؤاد رياض استاذ القانون ، ان اول عهود الاستبداد والطغيان هو الاعتداء على السلطة القضائية ، مشيرا الى ان الضربه التى تلقتها المستشارة تهانى الجبالى ليست ضدها انما ضد القضاء ككل ، مؤكدا ان هذا الامر لا يجب ان يمر مرور الكرام .
من جانبه قال الدكتور حسام عيسى استاذ القانون ، ان الدولة المصرية ككل فى خطر وليس دولة القانون فقط ، مشيرا الى انه منذ صدور الاعلان الدستورى فى 21 نوفمبر تم الغاء مفهوم دولة القانون ، وطالب عيسى الشعب المصرى بالنضال من اجل اسقاط ذلك الدستور ، قائلا «لو توقف الشعب المصرى لحظة واحدة عن النضال لاسقاط الدستور فلن نستطيع انقاذ الدولة»
واكد عيسى على ان النظام الحالى قد قسم البلد الى نصفين ، وشدد على ان الحل الوحيد الان هو الحل السياسي واستمرار النضال ، مشيرا الى ان اول لحظات النضال ستكون يوم 25 يناير ، فعلى الامة ان تنتفض لان مصر فى خطر .
وقالت الناشطة والمحامية «منى ذو الفقار» ، إنها جاءت اليوم ليست لمساندة المستشارة تهانى الجبالى فى قضيتها فقط بل لمساندة الشعب المصرى فى نضاله من اجل الحفاظ على هوية الدولة المصرية والمجتمع ، ومن اجل الدفاع عن القضاء المصرى وعدم السماح للسلطة التنفيذية فى التدخل فى شئونه ، واضافت ، وايضا دفاعا عن حق المراه فى تولى منصب القاضى ، واشارت ذو الفقار الى ان الحضور من القانونيين هم من سيشكلون هيئة دفاع عن المستشارة تهانى الجبالى فى قضيتها .