طالب الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، بإلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين للمخدرات أو سحبها حتى يثبت إقلاعهم عن التعاطي وشفاء المدمنين منهم من هذا الداء المدمر لصاحبه وللمجتمع ، إعمالاً بمبدأ درأ الضرر العام مقدم على النفع الخاص بل على الحق الخاص حرصًا على أمن المجتمع وسلامته . وقال وزير الأوقاف في بيانٍ له اليوم الأربعاء : أن الواجب علينا أن نحمي المدمن والمتعاطي من شر نفسه ، وأن نحمي المجتمع من آثار ما قد ينتج عن تعاطيه السموم والمخدرات ، وليس لأحد أن يحتج في ذلك بأنه حر في تصرفاته ، فشتان بين الحرية التي يكفلها القانون وبين الفوضى التي لا حدود لها ، وقد قالوا : أنت حر ما لم تضر ، فإن صار الضرر محققا أو متوقعًا ، وجب وتعين رفعه وإزالته ، وفِي الحديث الشريف : ” لا ضرر ولا ضرار ” وقد قرر الفقهاء بالإجماع في قواعدهم الكلية أن الضرر يزال ، وذلك سواء أكان الضرر محققا فيزال أو متوقعًا فتزال الأسباب المؤدية لوقوعه . وتابع الوزير : وبما أن ضرر السائق المدمن أو المتعاطي متحقق من جهة وقوع كثير من الحوادث المترتبة عليه ومتوقع حدوثه ما دام الداء موجودًا تعين العمل على إزالة الضرر وأسبابه ، ولا يجب أن يقف الأمر عند إنهاء خدمة الموظف العام في ذلك ، لأن الخطر والضرر سيظل قائمًا حتى لو عمل سائقا خاصًا أو قاد سيارته الخاصة ، والحل الناجع هو إلغاء رخصة المتعاطي والمدمن حتى يقلع تمامًا عن دائه ، وتثبت سلبية تحاليله . وأضاف وزير الأوقاف : كما أقترح أن يكون التحليل إجباريًا عند استخراج رخصة القيادة أو تجديدها ، دفعا للضرر وحرصًا على أمن وسلامة المجتمع ، فالحق العام مقدم على الحق الخاص ، وأنت حر ما لم تضر ، ونؤكد أنه حتى في الأمور المباحة فضلاً عن الأمور المحرمة ، فإن لولي الأمر أن يقيد المباح جلبًا للمصلحة أو درأ للمفسدة
