مفتي الجمهورية : شهادة "أمان المصريين" شرائها جائز شرعًا .. وأرباحها ليست حرام

نُشرت دار الإفتاء المصرية ،الخميس الماضي ، رأيها الشرعي في الشهادات المعروفة باسم "شهادة أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية وغيرهم من المواطنين ؟ ، ومرفق بالطلب نموذج لهذا النوع من الشهادات من أحد البنوك الوطنية التي تصدر هذه الشهادات .
وقد أكد الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية ، أنه لا مانع شرعًا من شراء "شهادة أمان المصريين" ، ولا تعد أرباح هذه الشهادات من قبيل الربا ؛ لأنَّها ليست فوائد قروض ، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود استثمارية تحقق مصالح أطرافها .
وقال مفتي الجمهورية ، في فتواه اليوم ، أنه لا مانع أيضًا من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمينٍ جماعي ؛ فإن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ويصعب الاستغناء عنه ؛ لوجود الكم الهائل من العمال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال .
وأضاف مفتي الجمهورية ، أنه ليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع ، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ، وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة ، وإنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام . كما أنه يجوز شرعًا أخذ الجائزة على الشهادة لمن توافقه قرعة السحب .