المحكمة تؤجل الحكم في قضية خالد سعيد .. وإتهامات لأحمد السباعي !

شهدت محكمة جنايات الأسكندرية اليوم الجلسة الثامنة في قضية خالد سعيد، حضر الجلسة عدد كبير من الناشطين الحقوقين وأصدقاء وأسرة خالد سعيد.
بدأت وقائع الجلسة بقيام محامي خالد سعيد محمود عفيفي بإتهام أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين بالتزوير وإختلاق واقعة لفافة البانجو والتي لم تكن موجودة في مسرح الأحداث وطالب بتشكيل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء شرعيين لفحص التناقض بين التقارير الصادرة عن حادثة الشاب خالد سعيد، بينما دافع محامي الجناة وهم مخبر وأمين شرطة بقسم سيدي جابر عنهم وأكد للمحكمة أن خالد كان من نوعية المجرمين الخطيرين علي حد تعبيره لأن الصور التي تم التقاطها له تؤكد وجود مجموعة أوشمة علي جسده والتي من المعروف أنها لا توجد إلا علي جسد المجرمين مما أثار الضحك في قاعة المحكمة وقال إن هناك تناقض بين أقوال شهود الإثبات في القضية وأن الصور التي التقطت لخالد عقب وفاته هي صور مفبركة وأصدر القاضي حكمه بحفظ القضية للنطق بالحكم لجلسة 30 يونيو القادم.
وكانت هناك شائعات قد ترددت بقاعة المحكمة عن إصدار حكم بالبراءة علي الجناة في القضية مما أدي إلي تجمع مئات الناشطين أمام المحكمة منددين بحكم المحكمة وما لبث أن وصلت الشائعة إلي الفيس بوك فانتقلت الصفحات المنددة بالحكم وكتب بعض الناشطين عبارات مثل ( الجناة بعد الثورة حصلوا علي براءة في قضية خالد سعيد أمال لو قبل الثورة كانوا عملوا ايه ) ثم خرج المحامي ليؤكد للشباب أن الخبر غير صحيح وأن النطق بالحكم يوم 30 يوينو وحاول بعض الحضور التعدي علي الجناة وقالوا وحالت الشرطة العسكرية بين أهالي الجناة وحضور الجلسة.
وفي تصريح خاص لبوابة لشباب أكد محمود عفيفي محامي خالد سعيد أنه قدم للمحكمة بلاغ فريد حشيش مرفق بأوراق رسمية ضد أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين سابقا متمها إياه بالتزوير وبالتواطؤ مع رجال الداخلية الممثلين في ضباط قسم سيدي جابر ضد المجني عليه وأوضح أن الشائعات التي ترددت عن الحكم بالبراءة غير صحيحة بالمرة خاصة بعد تهديد بعض الناشطين وأسرة خالد سعيد بالاعتصام أمام المحكمة إذا قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية مثل الجلسة السابقة بدعوي عدم الشعور بالأمان نتيجة وجود متظاهرين أمام المحكمة وذلك علي الرغم من أن الناشطين كانوا بعيدين تماما عن باب المحكمة وأضاف أن الاتهام الموجه الي السباعي بالتزوير سوف يتحدد مصيره الجلسة القادمة مع النطق بالحكم وأن المدة التي قررها القاضي وهي شهر وعشرة أيام للنطق بالحكم هي مدة كافية لأنها قضية حساسة وأثارت الرأي العام فترة طويلة ولابد أن يشعر القاضي بالرضا عن حكمه.
حدث ذلك في الوقت الذي قام فيه الناشط وائل غنيم بالتعبير عن رغبته في اصدار حكم علي الجناة في قضية خالد سعيد بقوله إننا لا نرغب سوي في العدالة فبأي ذنب قتل خالد سعيد أو شهيد الطوارئ كما أطلق عليه عقب مقتله علي يد مخبرين قسم سيدي جابر ووصف وائل غنيم العدالة بأنها بطيئة لأن استشهاد خالد كان يوم 7 يونيو 2010 وطالب بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.