وزير التضامن يؤكد : مخزون الطعام في مصر آمن !

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن المجتمع المصري يعانى في الآونة الأخيرة من ظاهرة انتشار الشائعات التي تنتشر بشكل ملحوظ، ومن هذه الشائعات أن مخزون الطعام في مصر غير آمن ، وأوصى د. جودة الشباب بعدم تصديق الشائعات التي تهدف إلى حرمان مصر مما بدأت إنجازه عقب ثورة 25 يناير .
جاء ذلك ضمن فعاليات اللقاء الخامس من سلسلة حوارات شبابية التي ينظمها المجلس القومي للشباب ، وبحضور كل من الأستاذ هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية ، والدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب.
وأوضح وزير التضامن أن سياسة الوزارة فى الفترة الحالية تتمثل في تركيز طاقات وقدرات الشباب لضبط منظومة التضامن، وأهمها ضبط أسعار الخبز والغاز عن طريق الإستعانة باللجان الشعبية لتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل مع الشباب .
كما أشار وزير التضامن أن مخزون مصر من القمح حوالي 2.1 مليون طن وهو ما يكفى لسد احتياجات المواطنين من الخبز لمدة ثلاثة أشهر قادمة، أما عن وضع الأرز فهناك مشكلة حقيقية في تلبية احتياجات المواطنين من الأرز لعدة أسباب تتمثل في وجود مشكلة في حصة مصر من مياه النيل واحتكار بعض التجار لمحصول الأرز، وهناك حرص لتوفير المخزون الغذائي الآمن للمواطن من الأرز عن طريق الاستيراد من الخارج لمواجهة جشع التجار،مع توجيه الدعوات للمواطنين في ترشيد الاستهلاك، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي تتحقق فيه معادلة انخفاض الإنتاج مع زيادة الاستهلاك .
وأشار د. جودة إلى أن وضع الإقتصاد المصرى الحالى صعب لأن هناك تعطل فى الإنتاج فى عدة قطاعات ، بالإضافة إلى اضطراب الشارع ، مما يقلل من معدل النمو ويسبب عجز فى ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة ، كما وجه المجتمع بكافة فئاته بالإنصراف إلى الإنتاج، مؤكداً على أن مصر ستتبوأ مكانة مرموقة في المستقبل القريب في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير التي حولت المصريين من رعايا إلى مواطنين داخل دولتهم ، ويحتاج ذلك لمزيد من التكاتف بين كافة فئات الشعب.
وصرح وزير التضامن أن مصر تعانى من عدة مخاطر أهمها المساس بالوحدة الوطنية فالنسيج الوطنى يتعرض لإنهيار وهو ما يعنى انهيار الإقتصاد المصرى، وكذلك التعدى على حقوق الغير فى التعبير عن آرائنا وهو ما بدا من ظاهرة قطع الطريق التى فيها عدوان ضد المجتمع بأكمله ، مؤكداً على أن قضية تحقيق العدالة الاجتماعية تحتل مركز الصدارة في اهتمام الحكومة المصرية في شتى المجالات لأن أهم شعار تردد في الثورة هو رغبة المواطنين في توافر خبز وحرية وعدالة اجتماعية مضيفاً أنه يمكن التغلب على تلك التحديات بالتكاتف وتنحية المطالب الفئوية والعودة للعمل والإنتاج.
وحول آليات تطبيق العدالة الاجتماعية أشار إلى أنه يجرى الآن اتخاذ مجموعة من الخطوات في سبيل ذلك ومنها مراجعة منظومة الأجور بما يحقق اكبر قدر من العدالة الاجتماعية ، و إعادة مكانة الفلاح المصري ،وتقوم الوزارة الآن بمساعدة الفلاحين في عودتهم لإنتاج احتياجاتهم الغذائية ، بالإضافة على إقدام الوزارة على اتخاذ عدة إجراءات في سبيل وصول الدعم لمستحقيه.
ورداً على تساؤلات الشباب حول توفير بدل إعانة للبطالة، أوضح الدكتور جودة أن توفير إعانة البطالة هو التزام من جانب الحكومة الحالية للشعب المصري، ولكن مع عجز الموازنة العامة للدولة ، والعجز في الميزان التجاري يصعب تحقيق ذلك، ومع تحسن الوضع الإقتصادى للبلاد سيكون هناك ضرورة لإقرار إعانة بطالة للشباب مع توافر الظروف المواتية لتقديمها لجميع المستحقين .
وأوضح الأستاذ هاني سيف النصر أن الصندوق الإجتماعى للتنمية يعمل في أربعة محاور أساسية من ضمنها برامج التشغيل الذاتي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر من خلال برامج مختلفة تعمل على توفير فرص عمل للشباب ،وتتراوح قيمة القروض فيها من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه ، مشيراً إلى أنه يتم تمويل كافة المشروعات المهنية والحرفية والصناعية والزراعية التجارية طالما لا تضر بالإقتصاد المصري.
وأضاف أن الصندوق الإجتماعى للتنمية قام بتوقيع اتفاقيات مع وزارة الإتصالات لتمويل المشروعات المتعلقة بنظم المعلومات ،بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ،والأسر المنتجة للوصول إلى قرى مصر المختلفة وتنفيذ برامج تكاملية بها.
وفيما يتعلق بنشر ثقافة العمل الحر، ذكر أمين عام الصندوق أن هناك ضرورة ملحة للترويج لثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على العمل فى مشروعاتهم الخاصة دون التقيد بضرورة العمل فى الهيئات الحكومية ، ويحاول الصندوق الوصول إلى كافة الجهات المستهدفة فى الجامعات، والمحافظات المختلفة لتعريف الشباب بكيفية تمويل مشروعاتهم عن طريق الصندوق.
وفيما يتعلق بالبرنامج التأهيلى للشباب أوضح أنه يتم تدريب الشباب على 159 مهنة في عدة مجالات منها التمريض والإسكان والزراعة ويتم منح المتدربين شهادات معتمدة فى مجال التدريب.
وأكد سيف النصر على أن الصندوق لا يمول عن طريق أى هيئة حكومية ولكن من خلال المؤسسات الدولية المختلفة التى يتم من خلالها إعادة الإقراض لتحقيق جدوى اقتصادية. وأضاف أن الصندوق هو الجهاز الوحيد الذى يمول المشروعات الجديدة بشرط توافر المهارات الإبداعية لدى صاحب المشروع ، ويقوم الصندوق بتوفير البيئة المواتية لإبراز مهارات وإبتكارات الشباب .
وفيما يتعلق بطرق التعامل مع المتعثرين في سداد أقساط القروض أوضح أن الصندوق لا يقوم بتطبيق عقوبات الحبس على المتعثرين فى سداد القروض، وذلك لأن الهدف الأساسى هو خلق مشروع يعود بفائدة على صاحب المشروع ،ويساعده على سداد القرض، وفى سبيل ذلك يتم تزويد القدرات الإنتاجية للمشروع لزيادة قيمته الحدية،وفى حالة التعثر نتيجة لظروف السوق يقوم الصندوق بإعفاء صاحب المشروع من الفائدة والأصول.
كما أشار إلى أن الصندوق يحرص على توفير فرص عمل للشباب أثناء الدراسة بالجامعة من خلال التعاون مع الجامعات المختلفة ، مشيراً إلى أن الصندوق بصدد توقيع إتفاقية مع المجلس القومى للشباب لتوفير فرص عمل وخلق مشروعات للشباب عن طريق إقامة صندوق لإقراض الشباب بدون فوائد.
وفى نهاية كلمته دعا سيف النصر الشباب إلى زيارة الصندوق والتعرف على كيفية تمويل المشروعات، أو الاتصال عبر الخط الساخن للصندوق 16733 للإجابة على كافة الإستفسارات.