مكافأة مالية لرجال الشرطة الذين قبضوا على عصابة خطف الأطفال

نشرت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانها رقم 33 والذي كان نصه كالتالي..
يهنئ المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة الداخلية بكافة عناصرها لنجاحها في القبض على عصابة خطف الأطفال التي روعت المواطنين خلال الفترة الماضية، متمنين لهم دوام التوفيق، ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة طوائف شعب مصر العظيم التعاون مع عناصر وزارة الداخلية ودعمهم من أجل استعادة الاستقرار والأمن لمصرنا العزيزة والقضاء على كافة أعمال البلطجة وترويع المواطنين، ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه لن يتم التهاون أو التسامح مع هذه الفئة الضالة التي تسئ إلى هذا البلد العظيم.
ومن ناحية أخرى نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية رسالة تقول فيها "بعث المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيد المشير حسين طنطاوي برسالة للسيد منصور عيسوى وزير الداخلية هنأ سيادته فيها على نجاح الأجهزة الأمنية في أقل من 24 ساعة في إلقاء القبض على عصابة خطف الأطفال التي قامت باختطاف كريمة المواطن عفت السادات معرباً عن أمنياته بدوام التوفيق، كما صدر توجيه السيد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتخصيص مكافأة مالية لجميع رجال الشرطة الذين شاركوا في ضبط أفراد العصابة، هذا وقد أعرب السيد وزير الداخلية عن خالص شكره للسيد المشير حسين طنطاوى والقوات المسلحة المصرية على دعمها الدائم ومساندتها المستمرة لجهاز الأمن في أدائه لمهامه".
وقد نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري أنه تقرر استئناف مسابقة الدوري العام لكرة القدم في موعده 13 ابريل الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتنظيم المسابقة، وقد استقبل د.شرف وزير خارجية النمسا الذي أكد علي دعم بلاده لمرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير. وأعرب عن استعدادهم لتقديم كافه أوجه الدعم المطلوبة، حيث أشار د.شرف إلي تطلعنا إلي مزيد من العلاقات الاقتصادية النشطة مع الإتحاد الأوروبي كأحد الشركاء لمصر في التنمية، كما أشار وزير الخارجية أن مصر تشدد على أهمية حل الأزمة في ليبيا من خلال الطرق الدبلوماسية. وقال إن موقف الحكومة المصرية واضح في هذا الأمر، فمصر منذ البداية تود أن يكون الحل دبلوماسيا لعدم إراقة الدماء، ويستعرض اجتماع مجلس الوزراء غداً برئاسة د. عصام شرف عدد من التقارير الداخلية والخارجية المهمة مثل تقريراً حول الجهود المبذولة لتحقيق الأمن وعودة الاستقرار إلى الشارع المصري، وآخر حول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لدفع عملية الإنتاج وتحريك الاقتصاد بسرعة لتجاوز التداعيات السلبية التي يعانى منها الاقتصاد حاليا وتقريراً يقدمه وزير العدل حول الأجندة التشريعية.