أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، المتهمين بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى الأحد القادم، حيث جعلت الجلسات سرية ومقصور الحضور فيها علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط، مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية. وكانت سيارة الإسعاف التي تقل الرئيس السابق وصلت إلى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بمدينة نصر في حوالي العاشرة والربع من صباح اليوم حيث تم نقله إلى داخل قفص الاتهام محمولاً على سريره طبي ، وتم تخصيص جلسة اليوم للاستماع إلى اثنين من شهود الإثبات، هما الشاهد الثامن عصام عباس شوقي- مقدم شرطة في الأمن المركزي- والشاهد التاسع حسين عبد الحميد فرج- مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- ... وقدم الشاهد الثامن عصام عباس شوقي سي دي يثبت تورط قوات الأمن في إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير، ويعد هذا الشاهد هو الأهم والأبرز في إثبات التهم على مبارك والعادلى ومعاونيه في التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات الداخلية يوم 27 يناير الماضى، حيث أكد أنه كانت هناك خطة أمنية من يوم 27 يناير للقضاء على أحداث 28 يناير بأي طريقة - وأكد على كلمة "بأي طريقة"، وأكد أن الداخلية قامت بإجراءات احترازية غير مسبوقة يوم 28 يناير، كما أكد أنه صدرت أوامر لهم عصر يوم 28 يناير بقطع الاتصالات والإنترنت، حيث طلب اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة بقطع الاتصالات بناء على تقرير أمنى، كما أن إن العادلي ومساعديه دعموا الأمن المركزي بعشرات الضابط، كما أمر الوزير الأسبق مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة في أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أنه أرشد النيابة إلى أدلة تثبت تعمد العادلي ومساعديه في قتل المتظاهرين، كما أكد الشاهد أنه أبلغ النائب العام بأن العادلي أمر بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، كما أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، كما صدرت التعليمات للواء أحمد رمزي بفض التظاهرات مبكرا لكنه أصر على التأجيل نظرا لأن فضها كان يتطلب قوة أشد لتطويق المتظاهرين، وأعلن أنه طلب من النائب العام سرعة التحرك لضبط تسجيلات الأمن المركزي قبل إتلافها، مضيفا، "مبارك والعادلي وضعا الشرطة في مواجهة مع الشعب". ووجهت النيابة العامة رسالة شكر للشاهد الثامن - المقدم عصام شوقي - فى قضية قتل المتظاهرين، بعد الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة؛ حيث قام المستشار مصطفى سليمان المحامي العام من مكانه لتوجيه الشكر له، فيما قام أهالي الشهداء الحاضرين الجلسة الخامسة من "محاكمة القرن"، بالتصفيق الشديد له عقب الإدلاء بشهادته، تقديراً على شجاعته ووطنيته وقوله الحق، على حد تعبيرهم، وقالت النيابة العامة أنها فى جلسة الأمس حركت دعوى شهادة الزور ضد الشاهد الخامس، واليوم تشكر الشاهد الثامن علي شجاعته وقوله الحق . ومن جانبه، عقب عصام البطاوي- محامي حبيب العادلي- على كلام الشاهد الثامن قائلا: " إن الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن". أما الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد- مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأمن فأكد أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين مؤكدا أنه لا يمكن استخدام القوة دون أمر من وزير الداخلية، وأضاف أنه حذر من استخدام العنف لأنه يولد ضحايا مما أدى إلى نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين، وأضاف الشاهد أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة، والذي سمي جمعة الغضب وتساءل كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين، وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب مما أدى إلى وفاة عدد منهم. وأوضح الشاهد أنه اعتبارا من عصر يوم الجمعة 28 يناير بدأت عمليات اقتحام أقسام الشرطة وبدأ السلاح في مخازن وأقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين أيدى المواطنين والأهالي، مشيرا إلى أن اقتحام أقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والأهالي، كما أن عمليات اقتحام أقسام الشرطة انطوت على سرقة الأسلحة والأثاث والمعدات والأجهزة فيها علاوة على حرق تلك الأقسام والمراكز حيث تم حرق 59 قسم شرطة بصورة كلية وسرقة كافة محتوياتها فيما شهد عدد 52 قسم شرطة حريقا جزئيا مع سرقة كافة محتوياتها أيضا. وذكر الشاهد أن متخذي القرار الأمني وهم القيادات الأمنية التي اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام واللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة واللواء احمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول الوزير لقوات الأمن ومندوبي شئون الأفراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد أثناء مناقشتهم لخطة التصدي للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير وأن التدابير الأمنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التى أقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما إلى سقوط قتلى وجرحى. كما أكد أنه حضر هذا الاجتماع، وتم استعراض الخطة التي ستتعامل بها الداخلية مع المظاهرات يوم 28 يناير، حيث أن الخطة تهدف إلى منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير، وأن أحمد رمزي قال للعادلي في الاجتماع أنه يستطيع أن يفعل ذلك، وأن يسيطر على المظاهرات، وأنه يمكنه تطبيق ما هو أكثر ما هو أكثر من الخطة 100، كما أكد أن العادلي أمر بقطع الاتصالات عن العاصمة، كما أضاف أن سيارات الأمن المركزي دهس المتظاهرين، وقدم للمحكمة سي دي عليه مقاطع فيديو توضح كلامه. وعلى جانب آخر ، غادر مطار القاهرة الدولى عصر اليوم وفد المحاميين الكويتين الذى تطوع للدفاع عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بعد أن تمكنوا من حضور الجلسة الرابعة لمحاكة الرئيس السابق، بعد حصولهم على تصريح دخول الجلسة، على أن يعودوا بعد انتهاء الجلسات السرية وذلك لحضور باقي جلسات المحاكمة.