رئيس الوزراء: سأرد اعتبار المرأة المصرية

قال المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, إن الحكومة المصرية قادرة بكل قوة للتصدى لأى عنف فى الشارع المصرى, وعلى رأسها العنف ضد المرأة المصرية, والعمل على رد اعتبارها بعد الإساءات الممنهجة التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية قائلا:" قادرون على رد اعتبار المرأة والتصدى للعنف ضدها".
جاء ذلك بمؤتمر "إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، اليوم الاثنين، بمقر نادي شرطة الجزيرة, مؤكداً أن الدستور المصرى وضع المرأة المصرية فى المكان اللائق لها, وساوى بينها وبين الرجل فى الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية, بالإَضافة ضمان تمثيلها بالمجالس النيابة, وكفل لها الوظائف الإدارة العليا بالبلاد, دون تميز فى إطار الحماية والرعاية الكاملة لها.
وتابع محلب:"إننى اليوم بينكم للتأكيد على حرص الحكومة لوضع حلول عملية لمعالجة الظواهر الاجتماعة الدخيلة, ومنها العنف ضد المرأة, التى يعانى منها الشعب المصرة وخاصة خلال الفترة الأخيرة, مؤكداً أن المسؤلية تقع علىيهم لمنع أشكال العنف ضد المرأة وتوفير كل مايلزم لتحقيق هذا الهدف, من خلال مكافحة العنف وتوفير المتاخ الأمن من الأساسيات التى يركز عليها السلام الاجتماع وهو ما يحتاجه بناء الوطن, بمشاركة الرجل والمرأة, فهذه الطاقات يجب الاستفادة منها من خلال توفير الحقوق المدنية والمعنوية والمناخ المناسب فى القيام بواجباته تجاه الوطن.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: "نعلم أن ظاهرة التحرش بالمرأة ظاهرة دخيلة وسنتصدى لها بكل قوة, ويساندنا فى ذلك القانون والعرف وقيم الشهامة والرجولة التى نستلهما من كل المصريين, مشيراً إلى إن كافة أشكال العنف تمثل خروج عن مبادئ الأخلاق والدين وشهامة الشعب المصرى.
فى السياق ذاته قال محلب:"يأتى الالتزام بصياغة الإستراتيجية المسئولية تتطلب تتضافر كافة الجهود والتنسيق بين الجميع للقضاء عليها لرد اعتبار المرأة والحفاظ على حقها, بما يحفظ الصورة لمصر بصورها الحضارية قائلا:" العنف ضد المرأة يلوث حضارة المصريين وظاهرة دخيلة ولابد من التصدى لها ورد اعتبار المرأة المصرية".
وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تخصص فرقا طبية مسئولة عن العلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتحرش، لضمان تقديم خدمات علاجية ونفسية لهن، بجانب إعداد أبحاث لدراسة الأثر المجتمعى والأثر النفسى على ضحايا العنف والتحرش ووضع أساليب لمعالجة هذه الظاهرة السلبية.
وأضاف خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، صباح اليوم الاثنين، تحت رعاية وبحضور السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، لأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومى للمرأة والوزارات المعنية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان والداخلية والعدل والأوقاف والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة والشباب والتربية والتعليم، بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتتضمن مذكرة التفاهم، تشكيل اللجنة التيسيرية العليا المنوطة بمراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الإستراتيجية، وكذلك تشكيل اللجنة التنفيذية المنوطة بحضور الاجتماعات الدورية والمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل وإعداد التقارير الدورية ذات الصلة وعرضها على اللجنة التيسيرية، إضافة إلى إمكانية تبادل الإحصاءات والبيانات الخاصة بموضوع العنف ضد المرأة للاستعانة بها فى إعداد الاستراتيجية وتنفيذ خطة عملها.
يأتى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فى إطار الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمرأة المصرية فى الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف، والتزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وكذلك إيمانا بالمسئولية الوطنية التى تقع على كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، والحاجة إلى تضافر الجهود المبذولة من جميع الجهات المسئولة بالدولة فى صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.