صورة من مقر الدستور الجديد

هل انتهت أزمة الدستور؟ أم أن حلها كان على الورق فقط.. الواقع يؤكد أنه ما زال هناك بعض الصحفيين معتصمين بالنقابة يرفضون العودة للدستور.. وهناك من عاد بعد الاتفاق الذي تم.. في السطور القادمة ننقل لكم الصورة كاملة من داخل النقابة وداخل المقر الجديد للدستور لتقرر هل انتهت الأزمة أم لا؟
البداية كانت في نقابة الصحفيين.. فقد تقدم حوالي 50 صحفيا من المعتصمين بمذكرة لمكرم محمد أحمد تؤكد رفضهم للاتفاقية وأنهم لن يعودوا مرة أخرى للعمل في الدستور، ولكن نقيب الصحفيين رفض الاجتماع بهم أو إتاحة الفرصة لهم للقاء رضا إدوارد الذي حضر إلي النقابة وعقد اجتماع مع مكرم محمد أحمد للتوقيع على الاتفاقية التي تمت بينهم، مما أثار استياء الصحفيين المعتصمين، فاضطر المعتصمون إلى مهاجمة رضا إدوارد ونقيب الصحفيين والذي قال لهم ( شوفوا مين هيجيب حقكم).
ويقول محمد الجارحي- ممثل لصحفيين المعتصمين-: نحن مستمرون في اعتصامنا كرد فعل على ما حدث في النقابة، وعددنا يزداد، لأنه لا توجد ثقة في الاتفاق الذي تم، فقد باعنا مكرم محمد أحمد لرضا إدوارد، ونسف كل حقوقنا، فالاتفاق الذي تم لسنا طرف فيه، وكان بين مكرم محمد أحمد ورضا إدوارد، كما أن الاتفاق لم يحقق مطالبنا، كما أنه نص على حقنا في رفضه أو قبوله، و أن هذه البنود لم تعرض علينا قبل توقيعه، وقررنا أمس خلال اجتماعنا مع حوالي 50 صحفيا أن علاقتنا بالدستور انتهت تماما، وأننا لن نعود للعمل في جريدة الدستور المزيفة مع رضا إدوارد، والدستور بالنسبة لنا تجربة وانتهت، ومن اعتقد أن صحفيو الدستور وإبراهيم عيسي تجربتهم انتهت مخطئين، وسنواصل حربنا ضد الفساد، وسنعمل خلال هذا الأسبوع في الموقع الإلكتروني الموجود حاليا باسم الدستور تحت رئاسة إبراهيم عيسي، فالموقع ملكية خاصة له، ونحن في انتظار إصدار ورقي جديد خلال الفترة القادمة.
أما عن بنود الاتفاق الذي تم توقيعه فهي:
- يلتزم مجلس الإدارة بسياسة تحريرية تنطلق من أن الدستور جريدة معارضة.
- وضع لائحة مالية وإدارية تشمل الحد الأدنى للأجور والعلاوات.
- إنشاء مشروع تأمين صحي وصندوق زمالة.
- زيادة الأجور من 100 إلي 150بالمئة.
- يتعهد صحفيو الدستور بأداء عملهم.
- تعيين المحررين الذين مضي علي عملهم عامين.
- الراغبون بهذا الاتفاق يعودون للعمل فورا .. أما الرافضون فالنقابة سوف تتضامن معهم قانونيا.
- تشكيل مجلس إدارة يضم في عضويته رئيس التحرير أو ممثلا عن التحرير خلال مدة 3 أشهر.
- باب التفاوض مفتوح لشهرين للتوصل إلي تسوية مع الإدارة تضمن حق إبراهيم منصور.
- النقابة سوف تساند حق إبراهيم عيسي في اللجوء للقضاء.
توجهنا إلى المقر الجديد للدستور في الدقي، لنشاهد الوضع هناك، ووجدنا المقر عبارة عن شقتين فى الدور الرابع بإحدى عمارات شارع رشدان بالدقي، الشقة الأولى بها مكتب ايمن شرف رئيس التحرير التنفيذي ومكاتب رؤساء الأقسام والشقة الثانية تحتوي على صالة التحرير ومكتب لقسم التصوير، وهناك وجدنا الصحفيين الجدد يمارسون عملهم في صالة التحرير، وبدأ أيمن شرف رئيس التحرير التنفيذي في استقبال الصحفيين المعتصمين الذين قرروا العودة بعد الاتفاق الذي تم بين نقيب الصحفيين ورضا إدوارد.
في البداية طمأن أيمن شرف- رئيس التحرير التنفيذي- كل الصحفيين الذين قرروا العودة وقال لهم: عودوا لدستوركم بلا قلق، فأنا أحوج شخص لهؤلاء الصحفيين، لأنهم أبناء التجربة، وعارفين الخط التحريري للجريدة بدلا من التعامل مع جدد، فهؤلاء أبناء الدستور، أما عن الاتفاق وحقوقهم، فأؤكد أن الحقوق مضمونة وأنا حريص على ذلك، ويجب أن يعودوا ويعملوا، وبالفعل هناك مجموعة عادت اليوم وأمس، وهناك آخرون سيعودون غدا بلا أي مشاكل أو اختلاف في التعامل، وأنا عن نفسي مهمتي سوف تتطور بعد ذلك لتطوير الجريدة، وأري أن الاتفاق الذي تم هو الحل لإنهاء الأزمة، وسيكون هناك لوائح نسير عليها، وأعلم أن المعتصمين متعاطفين مع إبراهيم عيسي، وأنا شخصيا متعاطف معه ولست ضده، ولكن في النهاية كل واحد يجب أن يخاف على عمله ومهنته، وأنا الحمد لله الفترة الماضية حافظت على التجربة لكي يعود هؤلاء مرة أخرى لها، ، وأنا ابن التجربة الأولي وكان يجب أن أتولى المسئولية، ولو كنت رفضت كانوا سيأتون بغيري من الخارج، وأنا كنت متوقع من البداية أن الاتفاق سيتم، كما أن الجريدة لو وقعت وانخفض توزيعها لن تعود مرة أخري لذلك توليت المسئولية في انتظار زملائي لنكمل المشوار معا، وأؤكد أن السياسة التحريرية لن تتغير.
أما عن الصحفيين الذين قرروا العودة فتقول هيام عباس: قررت العودة للدستور في المقر الجديد بعد الاتفاق الذي تم، والذي أشعر أنه به جزء كبير من مطالبنا، وخصوصا أن رضا إدوارد أكد أن سيتم تعيين الصحفيين، وأرى أن الاتفاق الذي حدث في صالحنا بشكل كبير، ولكن مازال هناك قلق، فهل هذا الاتفاق سيتم تنفيذه أم لا، وسنري في الأيام القادمة ما سيحدث، وإن كان سيتم تعييني أم لا.
ويقول تامر أبو عرب: اعتصمت مع الزملاء من البداية لأعرف ما الذي سنصل إليه، ولكني شعرت أن من يحرك الموضوع ليس الصحفيين المعتصمين، والموضوع أكبر من ذلك، وأنا أعمل في الدستور منذ حوالي خمس سنوات، فمن الطبيعي أن أكون في جريدتي وأحافظ على السياسة التحريرية، ولا أحتاج إلي ضمان لذلك، ولو وجدت تغيير في السياسة التحريرية أو أي اختلافات سألجأ لشرط الضمير وأترك الجريدة وأطلب تعويض، ولا يوجد أي بوادر لتغيير السياسة سوى رحيل إبراهيم عيسي، ولكن هذا ليس دليلا على أن السياسة التحريرية ستتغير، ولكن لا ينفع أن أتخذ قرارا مسبقا بسبب قرار من رئيس مجلس الإدارة بإقالة رئيس التحرير وهو من حقه ذلك، ولا يخصني أنا كمحرر، فهذا هو السبب الذي جعلني أعود، ومن منطلق حرصي على التجربة عدت، ولم أشعر بأي تغيير في المعاملة ولم يقل أحد أي خطوط حمراء، ونفعل ما نريد، وكل شئ يخضع لمعايير تحريرية، ولم تتدخل الإدارة في أي شئ .
ويقول طارق الجباس- رئيس قسم التصوير-: أكن كل الاحترام لإبراهيم عيسي لأنه أستاذنا، وأنا كنت معتصم مع الزملاء من اللحظة الأولي، واكتشفت أن الموضوع خارج من أيدينا والضغط على الإدارة لعودة إبراهيم عيسي أو إبراهيم منصور صعب والموضوع أكبر مننا، والسبب الذي جعلني أعود مرة أخري مع باقي أعضاء قسم التصوير أن القسم ليس طرفا في السياسة التحريرية، ووجدت أن المشكلة كل يوم تزداد سوءا وتكبر، ومشكلتنا الحقيقية أننا نأخذ كل حاجة بالعاطفة وليس بالعقل، وأنا في البداية كان عندي حاجز نفسي وكنت أريد أن أرحل مرة أخري بعد عودتي للعمل في المقر الجديد، لأني شعرت بأن الدستور بيتي وتم أخذه مني، وهذا بسبب أننا لم نتعلم في الدستور إحترافية العمل في مكان آخر، ولكن أري أن الأغلبية سوف يعودوا بسبب ظروفهم المادية، ولا ينفع أن أضحي ببيتي ومستقبلي، ولكن في نفس الوقت سنرى إن كانت الإدارة ستفي بالوعود أم لا ولو لم يحدث ذلك سأبحث عن مكان آخر، وأنا متأكد من أن السياسة التحريرية ستتغير، ولكن سننتظر لنري ما سيحدث.