قال وزير الخارجية الأميركى جون كيرى، اليوم الأحد، إن بلاده "مهتمة جدا" بالتعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة فى مصر. وأوضح كيرى بعد مباحثات مع نظيره المصرى سامح شكرى فى القاهرة، بحسب "سكاى نيوز" إن واشنطن "مهتمة جدا بفكرة العمل بالتعاون الوثيق" مع الحكومة الجديدة "لتجرى عملية الانتقال بالطريقة الأكثر سرعة ومرونة". والزيارة هى الأولى لمسئول أميركى رفيع بعد انتخاب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد. وقد رفعت الولاياتالمتحدةالأمريكية، الحظر عن جزء من المساعدات المفترض تقديمها إلى مصر بقيمة 572 مليون دولار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. تأتي زيارة "كيري"، في إطار جولته بالمنطقة والتي تعد زيارة أول وفد أمريكي رفيع المستوي بعد ثورة 30 يونيه وانتخابات رئاسة الجمهورية. وقال مسئولون أمريكيون إن وزير الخارجية جون كيرى سوف يناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته الخاطفة للقاهرة، الأحد، القضايا الأمنية والجهود المبذولة لإحياء الاقتصاد المصرى والإصلاحات السياسية فى البلاد. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن جين باسكى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها، إن كيرى سوف يناقش مجموعة متنوعة من القضايا التى تغطى العلاقات الثنائية بين القاهرةوواشنطن، فضلا عن القضايا الإقليمية، بما فى ذلك العراق وسوريا وليبيا والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والتعديدات المتطرفة والإرهابية التى يواجهها الجميع. ووصف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، زيارة نظيره الأمريكي جون كيري لمصر، بالزيارة الهامة في هذا التوقيت، والتي تؤكد على أهمية دور مصر الإقليمي، قائلا: «من الضروري عندما يقوم كيري بجولة في المنطقة أن يزور مصر؛ نظرًا لدورها الإقليمي»، على حد وصفه. وأوضح شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، الذي يعرض على فضائية «المحور 2»، اليوم الأحد، أنه سيتم خلال لقاءه ب«بكيري» استئناف المناقشات حول مسار العلاقات المصرية الأمريكية، والتشاور حول القضايا المشتعلة بسوريا والعراق وليبيا، وسبل إعادة الاستقرار للمنطقة، على حد تعبيره. وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تنطلق داخليًا وخارجيًا بفضل توجهاتها، وجهود الحكومة في التعامل مع التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك رغبة من شركاء مصر في عودة مصر لدورها في التفاعل مع القضايا الهامة، وطرح حلول لها، على حد قوله. ورفض وزير الخارجية الحديث عما يتردد حول اتجاه مجلس الشويخ الأمريكي لتخفيض المعونة الأمريكية لمصر بمقدار 400 مليون دولار، قائلا: «هذا الأمر مازال يتم تناوله تشريعيًا، وهناك خلاف كبير عليه هناك، ومن السابق الحديث عنه»، على حد تعبيره.