تحت عنوان" سجون مصر السرية" نشرت جريدة الفاينانشيال تايمز تحليلا مطولا عن الأوضاع في مصر.. محذرا مما قال أنه مخاوف لدى المحللين من أن اعتقال الحكومة المصرية آلاف المعارضين في سجون سرية قد يؤدي إلى ظهور نوع جديد من الجهاديين.. ويضرب الكاتب مثلا بحالة أحمد عبد السميع صاحب الواحد والثلاثين عاما ووالد لثلاثة أطفال والذي تم اعتقاله لمدة تقترب من الشهر دون أن تعرف عنه أسرته شيئا ثم تلقوا مكالمة تليفونية من مجهول أخبرهم بأنه في سجن العزولي ثم أغلق الهاتف فورا. ويقول الكاتب إن والد أحمد قال له إنه استجدى الكثير من المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية ليخبروه عن مكان نجله دون طائل لمدة شهر تقريبا زار خلالها أغلب السجون المعروفة قبل أن يدركوا أنه في سجن العزولي والذي يقول إنه لم يسمع عنه في السابق. ويقول الكاتب إن عددا من النشطاء المصريين وجمعيات حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن الشاب قد اختفى في شبكة كبيرة من السجون والمعتقلات السرية والتى تعتبر كالثقوب السوداء فلا تعترف الحكومة بوجودها ولا يعرف الكثيرون بوجودها أيضا. وأضاف أن أغلب السجون المصرية المعلنة مثل طرة وبرج العرب تشهد حالات من التعذيب والإهانة للمعتقلين أما السجون والمعتقلات السرية فتشهد أنواعا أخرى من التعذيب لا تخطر على البال. ويضيف الكاتب أنه لا وزارة العدل المصرية ولا وزارة الداخلية تستجيبان لطلبات الأسر لمعرفة مصير أبنائهم في سجون من هذا النوع لأنها لا تعترف بوجودها أساسا، مشيرا إلى أن سجن العزولي مجرد موقع واحد من عشرات المعتقلات السرية في ربوع مصر والتي تستخدمها قوات الأمن في اعتقال واستجواب وتعذيب آلاف المعارضين واغلبهم من مؤيدي مرسي. ويقول إن هذه الأنواع من المعتقلات قد تؤدي إلى تشكل نوع أخر من المتطرفين داخلها كما حدث مع أيمن الظواهري وأبو مصعب الزرقاوي حيث تغير فكر اغلب المتطرفين العرب داخل السجون والمعتقلات. كما ينقل الكاتب عن أحد الخبراء قوله إن التعذيب وغياب العدالة من أهم أسباب تغيير فكر وسلوك المنتمين إلى الحركات العنيفة والجهادية حيث رأينا قبل ذلك أن هؤلاء الذين يتعرضون للتعذيب داخل المعتقلات يصبحون أكثر وحشية وشراسة عندما يخرجون منها. ولم تكن هذه أول مرة يتردد فيها الحديث عن وجود سجون سرية في مصر، ففي عام 2005 انتشرت ادعاءات بوجود سجون سرية تابعة لأمريكا في مصر وبعض الدول، ونشرت الجزيرة في وقتها تقريرا مطولا مستضيفة بعض الشخصيات التي هاجمت مصر كعادتها وأكدت وجود سجون سرية، ورد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق على سؤال حول وجود معتقلات سرية تدار داخل مصر قائلا: هذا ادعاء، وأنا لا أقول بناء على معلومات إنما أنا أؤكد من خلال متابعتي لكل ما يخص أجهزة الأمن بصفة خاصة أن هذا ادعاء كاذب، لا يوجد سجن في مصر لا يخضع لرقابة القانون، والقانون المصري يُحتم أن تُشرف وزارة العدل ممثلة في أجهزتها المختلفة على جميع السجون في مصر. أما عن سجن العزولي الذي ذكر اسمه في تقرير الفاينانشيال تايمز فلم يأت ذكره إلا في المواقع التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وعلى رأسها بوابة الحرية والعدالة وشبكة رصد التي ذكرت أنه سجن عسكري يتبع للجيش الثاني الميداني، مؤكدة وجود كل أنواع التعذيب داخله، والعام الماضي انتشرت شائعات حول وجود سجن"السرداب" وقيل أنه تابع للقوات المسلحة، ونفى المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة ما يشاع فى وسائل الإعلام عن وجود سجون سرية تديرها القوات المسلحة فى منطقة عجرود بمحافظة السويس وتحمل اسم سجن السرداب، و وقال المتحدث الرسمى فى بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك أنه حفاظاً من المؤسسة العسكرية على حق الرأى العام فى معرفة الحقائق المجردة تؤكد القوات المسلحة على عدم تواجد أى سجون سرية أو غير معلنة تديرها القوات المسلحة فى مدينة السويس أو غيرها من المدن المصرية ، وأن هذه المعلومات غير صحيحة شكلاً وموضوعاً ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة، كما أكدت القوات المسلحة وقتها أن نَشر وتداول بعض وسائل الإعلام لمثل هذه الأكاذيب دون سند أو دليل يعد مساهمة منها فى حملات ممنهجة تستهدف تشويه القوات المسلحة والإضرار بها والتأثير سلبياً على الروح المعنوية لأفرادها . ومنذ عدة أشهر أكد اللواء مدحت غزى رئيس هيئة القضاء العسكري أن وجود آلاف المعتقلين في السجون العسكرية غير صحيح، موضحا أنه لا يوجد معتقلون وأيضا لا يوجد مدنيون بالسجون العسكرية وغير مسموح أن يدخلوها. وفي تصريح خاص للشباب يقول اللواء طلعت مسلم- الخبير العسكري والاستراتيجي-: فكرة وجود سجون سرية تديرها القوات المسلحة من أجل تعذيب المعتقلين غير صحيحة على الإطلاق، ولكن في كل منطقة عسكرية يوجد سجن حربي للعسكريين الذين يرتكبوا جرائم وهو في حدود معينة، ولو هناك حكم كبير يتم سجن المتهم في السجون المدنية، وهم يدعون كل فترة اسم سجن ويقولوا عنه أنه سري وبه تعذيب وكل ذلك غير صحيح.