دعا تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أنصاره إلى تواصل التظاهرات الرافضة للنظام الحالي والمطالبة بعودة "الشرعية" من أجل استعادة ثورة 25 يناير ودحر الباطل الأكبر وذلك في "أسبوع التصعيد الثوري" الذي يمهد لتنفيذ وصايا الشهداء ومطالب كل الأحرار الأحياء – حسب تعبيره... وقال التحالف في البيان الذي نشره على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقا على عمليات الاستفتاء والنتائج الأولية " دعوهم يضحكون على أنفسهم ويقيموا احتفالات الوهم بعواجيزهم ، واضحكوا العالم بأسره على عودة أكاذيب ستة عقود ونتائج الثلاث تسعات ، وثقوا تماما أنهم لو صنعوا كل يوم استفتاء وانتخاب ، واعلنوا كل يوم نتيجة زائفة بأرقام مضحكة ، ما غير هذا من الواقع شيئا ، فما بني علي باطل فهو باطل ، ومبارك سقط بذات الطريقة ، ولكنهم لا يريدون أن يفهموا الدرس بعد !! ولن يفهموا!!". وتابع "لن نسمح بأن تحكم بلادنا بصناديق الذخيرة التي عصفت بشهداء جدد في يومي الاستفتاء على يد قوات الانقلاب الارهابية ، ولن نسمح بادارة بلادنا بقرارات من البيت الابيض أو عصابة تل الربيع ، ولن نرضى لوطننا بالذل والضيم ولن ننزل على رأى الفسدة أبداً، وعلى المخلصين المترددين أن يحسموا أمرهم طالما لم تتلوث ايديهم بعد ، قبل أن يتم التضحية بهم قربانا لمطامع الشر والغدر" . وأكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، كشف مخطط إخواني من المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لإشاعة الفوضى والعنف في الشارع، من أجل إفساد فرحة المصريين بالاستفتاء على الدستور الجديد وأوضح أن هذا المخطط يشمل مصادمات مع الشرطة ومحاولة اقتحام لمؤسسات وتخريب بالجامعات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، إن «جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، خاصة في الجامعات، بدأوا أمس الخميس مخططهم لإشاعة الفوضى والعنف في الشارع، ومن المزمع أن يستمروا في هذا المخطط كذلك اليوم (الجمعة)، من أجل إفساد فرحة المصريين بإتمام عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته قوات الأمن وبمساعدة القوات المسلحة في تأمين عملية الاستفتاء بشكل كامل، وفشل محاولاتهم في تعطيل بعض اللجان. وأوضح اللواء عبد اللطيف أن وزارة الداخلية رصدت بعض التحركات التي يعتزم متظاهرو الجماعة القيام بها خلال الفترة المقبلة، وقبل الذكرى الثالثة لأحداث 25 يناير المقبلة، تقوم على مواصلة الشغب بالجامعات، والدفع بعناصر مسلحة بين صفوف الطلبة واستخدامهم في أعمال قتل داخل الجامعات للمتاجرة بها، وافتعال المزيد من المصادمات مع عناصر الشرطة والجيش على غرار أحداث الحرس الجمهوري والمنصة (العام الماضي) ووقوع العديد من الضحايا، لإثبات فشل الدولة في بسط سيطرتها على الشارع وجذب مزيد من المتعاطفين. وأشار المتحدث إلى وجود تحسبات كبيرة وتوقعات لدى جهاز الشرطة لهذه الأحداث، خاصة يوم 25 يناير، والذي أعلن الإخوان أنه يوم نزولهم لإسقاط "الانقلاب"، على حد زعمهم. وأضاف "نواجه تنظيما إرهابيا يائسا ومهزوما يحاول إيقاع المزيد من الضحايا لإفساد خطوات خارطة الطريق. لكننا سنتعامل معهم بحذر أمني بالغ لتفويت الفرصة عليهم". وأكد اللواء عبد اللطيف استمرار حالة الاستنفار بكل قطاعات وزارة الداخلية لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة تأمين الاستفتاء الخاص بتأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان النتائج النهائية تحسبا لردود أفعال الجماعة الإرهابية، بعد أن أظهرت النتائج الأولية التأييد الشعبي الواسع للدستور الجديد. ويعكف التنظيم الدولى للإخوان على إيجاد سبيل لإخراج الجماعة الأم فى مصر من أزمتها الحالية بالتنسيق مع تركياوقطر، سواء من خلال التصعيد الإعلامى، أو تمويل التظاهرات، وحث عناصر الجماعة على التصعيد، وتوفير مناخ مناسب لقيادات الجماعة الهاربة فى تشجيع أنصارها على النزول فى 25 يناير، لاسيما عقب رفض قطر تسليم المصريين الهاربين إلى مصر. وقد نشرت تقارير عن خطط الإخوان حتى 25 يناير، تلك الخطة التي وصلت إلي حد القبض على الرئيس عدلى منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، والسيطرة على الصحف ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتشكيل محاكمة ثورية لمعارضيهم. وتبدأ الخطة حسبما جاء في جريدة الوطن، من خلال مسيرات وصفها التنظيم بأنها مستوحاة من مسيرة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، لإنجاز ما يطلقون عليه مشروع الأمة الحق، وسيأتى الإخوان من المحافظات عن طريق السكة الحديد والأوتوبيسات السياحية فُرادى، وليسوا جماعات، حتى لا تكشفهم الشرطة، وحدد التنظيم مكانين لتجمع القادمين من المحافظات، وهما شبرا الخيمة والمنيب، بحيث يكون وصل نحو 3.5 مليون شخص من جميع أعضاء التنظيم وأنصار المعزول محمد مرسى فى يوم الجمعة 24 يناير، والانتشار في الشوارع القريبة من رابعة العدوية، بجانب اقتحام ميدان التحرير، والهجوم على أقسام الشرطة ومحاصرة الصحف وماسبيرو ومدينة الإنتاج، وتشكيل قوة تسمى «الدفاع الشعبى» لاعتقال الرئيس ووزير الدفاع، واقتحام وزارة الداخلية، واقتحام أقسام الشرطة في القاهرة والجيزة، واقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإعلان عصيان مدني إجباري واقتحام المحكمة الدستورية.