مجرد سؤال .. ماذا يحدث لو كان التصويت علي الاستفتاء ب ( لا ) ؟!

قال الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان والمستشار السابق للرئيس السابق محمد مرسى، إنه حال خروج التصويت بنتيجة لا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فإنه طبقا للإعلان الدستورى فيجب العودة للعمل بدستور 2012 المعطل.
وأضاف جبريل فى تصريحات صحفية أنه فى حال رفض التعديلات الدستورية، فطبقا لنص الإعلان الدستورى الصادر فى شهر يوليو، يتم الرجوع إلى دستور عام 2012، لأن الإعلان الدستورى الذى يستند إليه الرئيس المؤقت الآن، ينص على أن تشكل لجنة العشرة ولجنة الخمسين لإجراء تعديلات دستورية وليس لكتابة دستور جديد، وبالتالى فإنه فى حالة رفض التعديلات يكون الاستحقاق هو العودة للعمل للدستور الذى يتم إجراء التعديلات عليه.
وأشار جبريل إلى أن القول بقيام الرئيس بتشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور جديد أو إصدار إعلان دستورى جديد، هو وجهة نظر سياسية ولا يعد له أى تفسير قانونى أو دستورى.
بينما أكد الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إنه فى حال خروج نتيجة التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ب"لا"، فيجب على الفور العودة للعمل بنصوص دستور عام 2012، تنفيذا لما ورد بالاعلان الدستورى الذى أمر بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين لعمل تعديلات على الدستور.
وأضاف "بدوى" أن الرفض سيكون رفضا للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012، وطبقا لنص الإعلان الدستورى فى 8 يوليو، فإن الدستور المستفتى عليه من الشعب عام 2012، هو دستور معطل وليس "دستور ملغى"، وبالتالى يجب العودة على الفور إلى العمل بهذا الدستور حال رفض التعديلات.
وأكد أنه لا يجوز العودة إلى دستور عام 1971 للحكم به مرة أخرى حال رفض التعديلات المقترحة فى الاستفتاء الشعبى، لأن دستور 2012 ألغاه معتمداً على شرعية الصندوق الانتخابى الذى أدلى المواطنين فيه بأصواتهم.
وقال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إنه في حالة التصويت ب«لا» على مشروع الدستور الذي أقرته «لجنة ال50»، قد يتطلب حتمًا الرجوع لدستور 2012.
وأوضح «طه»، في بيان، أن «الحديث عن العودة لدستور 71 يعني بالقطع عودة النظام القمعي مرة أخرى، كما أنه عودة للنظام الرئاسي»، موضحًا أن «هذا الدستور قد خرج الشعب المصري عليه فى ثورة 25 يناير، فكيف يكون العودة له ثانية؟».
وحذّر من تطرق النظام الحالي للعودة لهذا الدستور، مشددًا على أن «العمل به يمثل خطرًا شديدًا على الشعب الذي عانى كثيرًا»، معتبرًا أن «هذا انقضاض على الثورة».
ولفت الانتباه إلى أن «دستور 71» يعطى للرئيس صلاحيات مبالغا فيها، ويتصرف كأن الدولة ملك له وحده كما كان يحدث في الماضي.
وشدد المتحدث باسم حزب النور على أنه «لا توجد حجة قانونية تستلزم ضرورة العودة إلى دستور قد انتهى منذ زمن بعيد»، مطالبًا النظام بضرورة سرعة الانتهاء من هذه الفترة الانتقالية المتأزمة التي تمر بها البلاد، ومراعاة المتربصين لمصر ومحاولة إسقاطها سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن ما يحدث من صراعات يجعل الدولة المصرية تتمزق يوما بعد يوم.
بينما أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن التصويت على الدستور الجديد ب"لا " لا يعني إعادة الحياة لدستور الإخوان وإنما سيظل الدستور معطلا لحين إعداد دستور جديد يصوت عليه الشعب ب"نعم". إلى ان معنى التصويت على الدستور ب"لا" يعنى العودة للوراء واستمرار حالة عدم الاستقرار وهو ما يسعى اليه الإخوان . وقال إننا الآن في مفترق طرق وبداية التقدم هي القول بنعم للدستور موضحا انه ليس نهاية الدساتير او نهاية المطاف . وأضاف الفقيه الدستوري انه فور الانتهاء من التصويت على الدستور ب "نعم" ستسود حالة من الاستقرار، وسينطلق مارثون الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية حسب ما نص الدستور الجديد، مشيرا إلى ان الانتخابات البرلمانية ستكون أول اختبار حقيقي للشعب المصري لانه سيقوم باختيار نواب المجلس الذي حظي بسلطات كبيرة وبعد إلغاء مجلس الشورى أصبح مجلس الشعب هو الجهة التشريعية الوحيدة .