15 % زيادة فى معدلات الفقر فى مصر خلال عامين

توصل التقرير النهائى عن الوضع الحالى فى مصر فيما يتعلق بحالة الفقر والأمن الغذائى إلى أن نحو13.7 مليون مصري أي17% من السكان يعانون من نقص الأمن الغذائي في عام2011 مقارنة ب 14 % عام2009 , مشيرا إلي ارتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك لبرنامج الأغذية العالمي وجهاز التعبئة العامة والاحصاء والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية .
وأفاد التقرير بأن نحو15% من السكان انضموا إلي شريحة الفقراء بين عامي2009 و 2011 مقابل7% فقط خرجوا من هذه الشريحة, بالإضافة إلى أن البيانات تظهر أن معدلات سوء التغذية خاصة التقزم بين الأطفال في ارتفاع مستمر .
وأضاف التقرير, إن نسبة الفقر قد ازدادت في المناطق الحضرية بمصر من11% عام2009 إلي أكثر من15% عام2011, موضحا أن القاهرة الكبري بها 3.5 مليون فرد من الفقراء وفاقدي الأمن الغذائي بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل أعلي معدلات الفقر .
وأضاف أن الفقراء ينفقون أكثر من50% من إجمالي إنفاقهم علي الغذاء ولذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعارها بالرغم من اعتمادهم علي الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية .
وأشار إلي أن الأمن الغذائي يعني قدرة جميع الأفراد علي الحصول علي الغذاء الكافي والصحي والآمن الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل دائم .
وذكر التقرير أن نسبة التقزم لدي الأطفال بلغت31% في عام2011 وهو معدل مرتفع طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بالمقارنة ب23% عام2005 حسب نتائج المسح الديموجرافي للأسرة, وأكد أن التقزم يعكس سوء التغذية المزمن الذي لايمكن علاجه فيما بعد حيث يحد من قدرة الطفل علي الوصول لكامل إمكاناته البدنية والعقلية .
ونوه إلي أن ما يزيد قليلا علي نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون فقر الدم الأنيميا في تسع محافظات في مصر و الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية علي أنه مشكلة صحية خطيرة .
ويعلق على هذا التقرير الخبير الإقتصادى د.رشاد عبده رئيس المنتدى الإقتتصادى المصرى فى تصريحات خاصة لبوابة الشباب ، قائلا : ما توصل إليه هذا التقرير أمر متوقع تماما ، وسوف يزداد فى الفترة القادمة . ويرجع ذلك إلى أننا بعد الثورة أصبحنا أكثر إهتماما بالنواحى السياسية وأهملنا تماما الوضع الإقتصادى ، وتوالت علينا حكومات ضعيفة ساهمت فى التدهور الإقتصادى بشكل سريع من خلال الإستدانه والخضوع لشروط صندوق النقد الدولى ، لذلك بحثت عن أسهل الحلول للخروج من الأزمة وهى رفع الأسعار وزيادة الضرائب والجمارك حتى على ألبان الأطفال ، مما يؤدى حتما إلى تأثر الرضع لعدم قدرة أسرهم على شراء إحتياجاتهم التى توفر لهم الأمن الغذائى مما يعرضهم حتما للأمراض والتى على راسها مرض التقزم ، وكذلك الأنيميا وغيرها من الأمراض .
ويضيف د.رشاد : للأسف ، إزداد عدد الأفراد غير القادرين على توفير متطلبات الحياة لهم ولأفراد أسرهم وأصبحوا ضمن تعداد الفقراء فى مصر ، وهذه النسبة سوف تزداد خلال الفترة القادمة لن الحكومة تفكر حاليا فى إلغاء دعم الطاقة والبنزين مما سيؤدى إلى إرتفاع معدلات التضخم .
وعن الحل الأسرع من وجهة نظره لإنقاذ مصر من هذا التدهور الإقتصادى ، يؤكد د.رشاد أن الحل يكمن فى التوقف فورا عن الإقتراض و "الشحاته " والقيام بعمل تشريعات لتشجيع الناس على العمل والبحث عن الكفاءات المصرية فى كل المجالات لعمل نهضة حقيقية ، وفى هذا الوقت سوف يأتى إلينا المستثمرين وسوف نصبح أكثر قدرة على حل مشكلاتنا بأنفسنا بدلا من اللجوء للآخرين .