العشرات من المصوريين الصحفيين تعرضوا لإصابات عديدة أثناء تغطيهم للأحداث، وكانت معظم هذه الإصابات المتسبب فيها وزارة الداخلية، هذا ما دفع المصور الصحفى ورئيس شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين حسام دياب إلى الذهاب لوزارة الداخلية بداية الأسبوع الماضى، لبحث وثيقة تنسيق بين الداخلية والشعبة تكفل حماية المصوريين الصحفيين أثناء تغطيهم للأحداث. ويقول علاء عبد البارى المصور الصحفى، وأحد الماصبين فى أحداث الأتحادية الأخيرة، لبوابة الشباب: كل ذنب المصور الصحفى أنه يحمل كاميرا تلتقط صورة من الواقع والحقيقة، وهذا بالطبع يفضح الكثيرين، بل وتصبح الصورة فيما بعد دليل إدانه فى التحقيقات الرسمية. ويضيف عبد البارى، أن رئيس شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين قد ذهب إلى وزارة الداخلية، والتقى عدد من قياداتها وطلب منهم إيجاد طريقة لحماية المصور الصحفى اثناء تغطيته للأحداث، وعدم المساس به وبكاميرته، لكن للأسف الداخلية أستمعت فقط ولم يصدر عنها اى جديد. . . لذلك قمنا بتنظيم مسيرة شارك فيها جميع المصوريين الصحفيين وكان على رأسها رئيس شعبة المصوريين حسام دياب، وتوجهنا بها من أمام نقابة الصحفيين حتى مقر مجلس الشورى بشارع القصر العينى. ويؤكد المصور الصحفى أن الوقفة امام "الشورى" كانت فى منتهى التحضر فجميع المصوريين وقفوا صامتين رافعين كاميراتهم ومصوبين عدساتهم اتجاه أبواب المجلس، وعن أسباب وقفنا امام"الشورى" لأن رئيسه هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة، بالإضافة أن مجلس الشورى هو المجلس النيابى الوحيد بالدولة الأن. . . ويكمل عبد البارى ظلت الوقفة لمدة ساعة، ثم قرر جزء من المشاركين فيها التوجه لوزارة الداخلية لتوصيل رسالتنا إليهم، لكن تم منعنا من الوصول إلى شارع محمد محمود وتم غلقه بالأسلاك الشائكة، فظللنا واقفين عند أخر نقطة نستطيع الوصول إليها، حتى خرج إلينا احد اللواءات وطلب منا الرحيل فقلنا له اننا سنقف وقفة صامته تعبيرا عن غضبنا من ممارسات الوزارة مع المصوريين الصحفيين، لكن هذا الضابط رفض عبورنا للاسلائك الشائكة، وبعد ذلك عدنا مرة أخرى للنقابة. وعن الخطوات والإجراءات التى سستخذها الشعبة بعد ذلك فلم تحدد ملامحها حتى الأن. . .