أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها حصلت متأخرات ضريبية خلال شهري ديسمبر ويناير بلغت2.386.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 129% وذلك وفقا لخطة المتأخرات التي وضعتها المصلحةواعلن ممدوح عمر رئيس المصلحة نجاح جهود المصلحة في تحصيل8,714,119 مليار جنيه خلال الفترة من2012/7/1 وحتي 2013/2/24 مقارنة بتحصيل540,102 مليار جنيه نهاية فبراير من العام السابق واوضحت سعاد عبد السميع رئيس قطاع الفحص والتحصيل ان ايرادات الضرائب العامة بلغت نحو68.831.3 مليار جنيه مقابل59.918.3 مليار عن الفترة نفسها من العام السابق, وهو ما يشير الي تجاوب المجتمع الضريبي برغم الاحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية, كما بلغت حصيلة ضرائب المبيعات خلال الفترة من أول يوليو2012 وحتي24 فبراير الحالي نحو50.883.5 مليار جنيه مقارنة بتحصيل42.621.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام السابق. واكد عمر ان ما تم تحقيقه حتي الان جاء نتيجة جهود العاملين المخلصين بالمصلحة وبجميع المأموريات الضريبية والذين كثفوا جهودهم لتنمية الحصيلة بجانب حرص المجتمع الضريبي علي دعم ومساندة الاقتصاد المصري ودعا عمر الممولين الي سرعة تقديم الاقرارات الضريبية قبل انتهاء الفترة القانونية والتي تنتهي في31 مارس بالنسبة للافراد وفي30 أبريل للشركات حتي لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية وفي تصريح خاص لبوابة الشباب الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية أن ما حصلته الضرائب يوزاي 3% من المتأخرات فقط والتي تبلغ 62مليار جنيه منذ عام 1993 وأن هذه المتأخرات علي الحكومة والوزارات والقطاع الخاص والشركات الاستثمارية وبالتالي فان هذه المتأخرات الضريبية الضخمة لن تستطيع الضرائب تحصيلها من المواطنين لأن الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل أن يغامر مستثمر أو صاحب شركة بدفع مبالغ مالية متراكمة عليه منذ سنوات في هذه التوقيت الحرج خاصة وأن السوق ليس به سيولة اضافة الي أن من يمتلك سيولة مادية لن يغامر بها وبالتالي ليس أمام الدولة سوي حل واحد هو توريق الديون وهو أن تقوم الدولة باختيار الشركات الضخمة التي لديها أصول وتقوم باعادة تقييم هذه الأصول وتقوم الدولة بشراء أسهم بقيمة الضرائب المفروضة علي هذه الشركات وتعيد طرحها علي هيئة محافظ ضخمة في البورصة وبالتالي تكسب الشركات والحكومة وتعمل البورصة وليس أمام الحكومة أي طريق أخر أما استمرارها في التحصيل بهذه الطريقة البطيئة لن يعطي مبالغ ضخمة يمكن استخدامها في تطوير الخدمات التي يدفع مقابلها المواطن حيث أن ما تم جمعه هو 300 مليون دولار هو مبلغ بسيط بالنسبة للضرائب