عضو بالشورى: يجب تأمين بورسعيد قبل يوم 9 مارس حتى لا تتكرر الكارثة

طالب الدكتور عصام شبل، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، بضرورة قيام الحكومة بتأمين مدينة بورسعيد وذلك قبل جلسة النطق بالحكم فى قضية مجزرة إستاد بورسعيد، المقرر لها 9 مارس المقبل، وذلك حتى لا يتكرر ما حدث بعد جلسة 26 يناير التي حكم فيها الماضي بإحالة أوراق 21 من أبناء بورسعيد إلى المفتي.
وأضاف شبل في تصريحات خاصة لبوابة الشباب، أن الوضع في بورسعيد يزداد صعوبة، في ظل حالة العصيان المدني، وأن استمرار حالة التجاهل من قبل الحكومة ومؤسسة الرئاسة لأهالي بورسعيد، قد يزيد من صعوبة المواقف ويعقد المشكلة بشكل أكبر.
وطالب شبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بأن يخرج ويتحدث لأهالي بورسعيد، ويشرحح مشكلتهم ويفندها ويحاول غيجاد حلول لها حتى لا تتفاقم القضية أكبر من ذلك.
وأكد شبل، يجب أن يصدر قرار من الحكومة بعودة المنطقة الحرة ببورسعيد، لن أهالي بورسعيد لا يملكون العمل في أي شيء سوى في مجال التجارة.
وبحسب وكالة الأناضول فقد واصل أهالي مدينة بورسعيد العصيان المدني لليوم الثالث، اليوم الثلاثاء،احتجاجًا على ما يرونه تهاونًا في التحقيقات الخاصة بمقتل العشرات من أبناء المدينة في أعمال عنف احتجاجي الشهر الماضي. وواصلت المحلات التجارية إغلاقها بنسبة تقترب من 100% في السوق التجاري بمنطقة العرب، وبنسبة نحو 80% في السوق التجاري بحي الشرق، كما أحجم قطاع من الطلاب عن الذهاب إلى المدارس، فيما يذهب قطاع آخر ويغادرها قبل المواعيد الرسمية بنسبة ترفع تعطل العمل بالمدارس إلى 90%، وفي منطقة الاستثمار التي تضم 23 مصنع للملابس الجاهزة أعلنت جمعية المستثمرين بالمنطقة تضامنها مع مطالب أهالي المدينة، والخروج في مسيرات، وفيما احتفظت حركة المرور بقناة السويس (منفذ ملاحي دولي يربط البحرين الأبيض والأحمر) بطبيعتها دون أي عثرات، واصل المئات من عمال ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس اعتصامهم داخل ورش الترسانة المعنية بصيانة السفن لليوم الثاني على التوالي، ورددوا من خلال مكبرات صوت الهتافات والأغاني الوطنية. كما أغلق عمال مصنع شركة القناة للحبال، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، المصنع وخرجوا في مسيرة لتأييد الاعتصام بغرب المدينة. وفي الليلة الماضية بات أسر ضحايا أعمال العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة الشهر الماضي في خيام بميدان الشهداء المواجه لمقر المحافظة (مقر الإدارة المحلية).
وتتمثل مطالبهم الأساسية في تعيين قاض مستقل للتحقيق في وقائع مقتل أكثر من 45 شخصا وإصابة حوالي 150 آخرين برصاص حي خلال أحداث العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة الشهر الماضي.
وتفجر هذا العنف احتجاجا على حكم قضائي صدر في 26 يناير الماضي بإحالة أوراق 21 من أبناء بورسعيد إلى المفتي، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم؛ لإدانتهم في ما عرف إعلاميا ب"مجزرة استاد بورسعيد"، التي قتل فيها 74 من مشجعي "النادي الأهلي" فبراير الماضي.
كما يطالبون بمعاملة قتلى وجرحى تلك الأحداث باعتبارهم من شهداء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإقالة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم ومدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي، وتقديمهما لمحاكمة جنائية باعتبارهما مسئولين عن سقوط القتلى والجرحى.