أكد الدكتور عماد أبو غازي أمين عام حزب الدستور، ووزير الثقافة الأسبق أن بداية العنف كانت ممن اعتدى ومارس العنف على المتظاهرين السلميين في الاتحادية منذ أسابيع في واقعة تعد غريبة حتى أن موقعة الجمل لم تكن بهذا الوضوح من قبل ميليشيات الجماعات السلفية وجماعة الإخوان المسلمين وتم تدمير الخيام وضرب المتظاهرين بشكل وحشي. وأضاف في برنامج الحدث المصري على شاشة العربية إن حادثة الاتحادية الأولى هي التي فتحت باب العنف وهي التي جرت المتظاهرين إلى العنف. كما أكد أن هناك نية للتخلص من أشخاص محددين ويترافق هذا مع ظهور بعض المشايخ على الشاشات الفضائية للتحفيز على قتل رموز المعارضة، وحمل المسؤولية لرئاسة الجمهورية حتى لو تبرأت من تلك الأعمال. وأشار إلى أن هناك احتجازا للمتظاهرين في أماكن غير مجهزة وغير قانونية، بالإضافة إلى احتجاز أطفال واعتقالهم من دون وجه حق، وهذه كلها مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء . إلى ذلك، كشف أن هناك حالات إفراج عن رموز من النظام السابق بضمان محل الإقامة في حين يتم إخلاء سبيل أعداد كبيرة من المتظاهرين بكفالات مالية كبيرة وهم متهمون فقط بالتظاهر.