ثورة الألتراس بدأت من كوبرى أكتوبر

خرج الآلاف من أعضاء ألتراس أهلاوى من محطة مترو السادات بميدان التحرير واتجهوا الي كوبرى 6 أكتوبر باتجاه شارع الجلاء استعدادًا لقطع الكوبري في خطوة تصعيدية جديدة بعد أن قاموا صباح اليوم بإغلاق بورصة تداول الأوراق المالية ثم تبعها قطع شريط مترو الأنفاق خط "المرج – حلوان".
وفي سياق متصل، حمل بعض شباب اللألتراس إطارات السيارات تمهيدًا لحرقها وقطع كوبري أكتوبر أعلى منطقة عبد المنعم رياض، مرددين هتافات: "في الجنة يا شهيد".
وقد عادت حركة مترو الأنفاق بخط "المرج – حلوان" إلى طبيعتها، بعد أن قام عدد من أعضاء الألتراس بقطع طريق المترو أمام القطارات القادمة.
وفي سياق متصل، سادت حالة من الغضب بين المواطنين في المترو من توقف الحركة، وشهدت زحاما شديدا مما أسفر عن سقوط بعض السيدات بعد أن أصيبن بحالات إغماء من شدة الزحام.
كما شهدت محطة مترو السادات بميدان التحرير حالة من الفوضى، بعد أن ترك الأمن الماكينات المخصصة لدخول المواطنين دون رقيب.
وقد نفى رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن يكون أعضاء ألتراس أهلاوي قد أتلفوا شبكة الاتصالات بالبورصة أو قاموا بأية أعمال شغب خلال وقفتهم أمام مقرها صباح اليوم الأربعاء.
وأكد عمران - فى تصريحات الأربعاء- أن تصرف أعضاء الالتراس الذين تجمهروا أمام مقر البورصة اتصف باللياقة والهدوء , وأن القول بأنهم حاولوا إحداث شغب أو إتلاف أي شيء من مكونات البنية الأساسية للبورصة هو أمر عار تماما عن الصحة.
وفي بورسعيد .. فرض ألتراس مصراوى ومجموعات جرين إيجلز وروابط المشجعين وأسر المتهمين وبعض المواطنين والنشطاء كردونا حول سجن بورسعيد وأقاموا الخيام وقرروا عدم مغادرة محيط السجن إلا بعد مرور يوم 26 يناير الجارى ومعرفة ما ستسفر عنه قرارات محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
وأوضح رئيس البورصة أنه أبلغ الجهات المعنية سواء الإدارية والقانونية والقضائية رسميا بتجمع الالتراس أمام مقر البورصة كإجراء إداري فقط , مؤكدا أن الالتراس أنهوا وقفتهم في تمام الساعة الثانية ظهرا في سلمية تامة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أقامت فيه مديرية أمن بورسعيد بالاشتراك مع حى الشرق وجهاز الإنقاذ والطوارئ حوائط خرسانية حول السجن وأغلقت الشوارع المؤدية إليه ومنعت إدارة المرور سير السيارات وذلك خوفا من اقتحام ألتراس مصراوى وجرين إيجلز أبواب السجن وتدرس مديرية أمن بورسعيد وإدارة السجن ترحيل عدد من المساجين إلى سجون أخرى تحسبا لحدوث اشتباكات ربما تؤدى إلى تدخل عناصر أخرى للإفراج عن المساجين.
كما عززت المديرية من قواتها لتأمين السجن سواء من الداخل أو الخارج ودفعت بسيارات مكافحة الشغب وقوات من الأمن المركزي والتى تمركزت خارج أسوار السجن.
أعلنت رابطة جرين إيجلز في بيانها عن بدء مرحلة التصعيد وأن مفاجآت تنتظر الجميع إذا ما استشعر أحفاد 56 بالظلم وتسييس القضية لإرضاء الألتراس الأحمر مع انتهاء المهلة التي كانت قد حددتها لتقديم اعتذار رسمي لشعب بورسعيد من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عن الإهانات التي طالت المدينة الباسلة من الجماهير الحمراء مدعومة بقوي ثورية استغلوا ميدان التحرير لتسييس قضية أحداث ستاد بورسعيد .
ومن ناحية أخري ، أعرب عدد كبير من روابط مشجعي كرة القدم "الألتراس" عن ترحيبهم بقرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بطلب إعادة فتح باب المرافعة في قضية مجزرة ستاد بورسعيد لتقديم أدلة ووقائع جديدة حصلت عليها النيابة العامة في شأن الحادث من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب العام وعدد من ممثلي روابط الألتراس الذين حضروا إلى مكتب النائب العام حيث أبدوا ارتياحا كبيرا لقرار المستشار طلعت عبدالله وتقديرهم لحرصه على تحقيق كافة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية وكافة ملابساتها التي لم يسبق للنيابة العامة التصدي لها بالتحقيق من قبل.
وكان النائب العام قد اجتمع مع المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابة حماية الثورة قبل عدة أيام حيث تم استعراض الوقائع التي تناولها تقرير لجنة تقصي الحقائق وذكر المستشار فوزي أنه توجد وقائع جديدة تناولها التقرير لم يتم التحقيق فيها سابقا وتشير إلى أن هناك متهمين جددا قد شاركوا في ارتكاب الجريمة.
وقام النائب العام على ضوء ما ذكره المستشار عمرو فوزي بإصدار قرار فوري بمخاطبة محكمة جنايات بورسعيد التي تباشر محاكمة المتهمين في القضية بطلب إعادة فتح باب المرافعة في القضية حتى يتسنى للنيابة التحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة عليها وضمها إلى القضية في صورة تحقيقات تكميلية.
وتضمنت مذكرة النائب العام توضيحا مفاده أن هذا الإجراء يأتي باعتبار أن النيابة العامة هي السلطة الوحيدة المنوط بها الإنابة عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية وحرصا على عدم ضياع حقوق الأبرياء الذين فقدوا حياتهم دون سبب.
حيث أوضحت المذكرة أن إعادة فتح باب المرافعة في القضية من شأنه أن يفسح الطريق أمام النيابة العامة لتقديم ما قد يقوي ويعزز الأدلة المطروحة على المحكمة والتي تعينها على إدانة المتهمين.
ومن جانبه..قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن تقديم الدلائل الجديدة في القضية لا يعني بالضرورة إعادة فتح التحقيقات أو تأجيل القضية وأن الأمر كما هو متروك بيد المحكمة لتفصل فيه برمته.