كان الحرس الجمهوري هو المسئول عن تأمين ميدان التحرير ومحيط السفارة الأمريكية خلال ال18 يوماً في الثورة ، وكان يحدث ذلك تحت اشراف شخصي من مبارك ، وموقعة الجمل تمت علي مرئي ومسمع من قوات الحرس الجمهوري .. هذه هي الجملة التي كتبها الكاتب الصحفي بلال الدوي في كتابه العادلي والمشير ( أسرار ثورة 25 يناير ) والذي أوضح في تصريحات خاصة لبوابة الشباب أنه فوجئ بمكالمة من محسن بهنسي الناشط الحقوقي وعضو لجنة تقصي الحقائق يطلب منه فيها معرفة بعض المعلومات عن مصادره في كتابه وذلك لأن اللجنة تود الاستعانة بها في تحقيقات التقرير الجديد للجنة لتقصي الحقائق .. وأوضح أنه بالفعل عقد جلسة مطولة مع البهنسي شرح له فيها مصادر المعلومات الواردة في كتابه وأكد له أن حبيب العادلي كان وزير داخلية فريد من نوعه ، ورغم أنه كان طالباً فاشلاً وتخرج في كلية الشرطة بعد خمس سنوات وكان مستواه وأداؤه المهني ضعيف ، لكن ما دفع به الي هذه الترقية هي حادث الأقصر الارهابي والذي أطاح باللواء حسن الألفي ، ورغم عدم اقتناع مبارك به فظل تحت الأختبار لمدة عام ونصف ، كما دفعت هذه الحادثة بالعقيد سامي عنان إلي كلية الأركان حيث أنه كان يطوق منطقة معبد الكرنك التي شهدت الواقعة ومنع الصحفيين من الدخول مما أنقذ سمعة مصر كثيرا ، خاصة وآنها كانت حادثة بشعة، أما علاقته بالمشير فانتهت بمجرد أن قال إن هناك انقلاباً في الجيش كما أن بينهم موقفاً قبل ذلك وهو اخفاء العادلي أيمن حلمي الضابط الذي نادي بثورة قبل حادث القديسين وتم اعتقاله ، ووقتها طلب مبارك من المشير أن يجلس معه في اجتماع مغلق ، وظل المشير يبحث عنه لمدة ثلاثة أيام بعد أن وجدوا محبسه فارغاً ، ثم اكتشف أن رجال العادلي خطفوه الي شقة في شارع الهرم وكان الهدف هو احراج المشير أمام الرئيس ، وللعلم .. المشير طلب اقالة العادلي من أول يوم في الثورة لكن جمال مبارك رفض بشدة وعرض 17 طريقة لاخلاء ميدان التحرير ينفذها رجال الداخلية ، منها احداث هزة أرضية بالميدان ورش الميدان بغازات سامة وفتح أبواب حديقة الحيونات أو اطلاق مرضي عقليين مسلحين علي المتظاهرين ، لكن المشير رفض تماما وقال الجيش لن يشترك في هذه المعارك وطلب من مبارك ابعاد ابنه والعادلي عن صناعة القرار وأن مبارك عندما وجد نفسه في وضع حرج بعد أحداث جمعة الغضب طلب من المشير أن يصبح نائب ولكنه رفض وقال له سوف أظل في الجيش لأني ليس لي خبرة بالمسائل الاقتصادية ، ورفض أيضا أن يكون سامي عنان النائب وقال له " أنا محتاجه في رئاسة الأركان " وكانت الأمور متجهة نحو اختيار رشيد محمد رشيد رئيس وزراء ، خاصة وأن اللواء عمر سليمان كان علي عداء شديدة مع المشير رغم أنهما خريجي دفعة واحدة في الكلية الحربية ومعهما اللواء جمال عبدالعزيز سكرتير مبارك ، الا أن المشير لم يكن علي وفاق مع عمر سليمان من وقت الكلية ، وتطورت الأمور بعد اختلاف الرؤي السياسية والموقف من اسرائيل وتعيين سليمان نائباً ، وهو ما ضايق المشير كثيرا ، كما توافق ذلك مع الضغط الأمريكي ..فكان القرار هو الضغط علي مبارك للتنحي وأن شهادة اللواء عمر سليمان في شهادة مدونة في قضية القرن أنه تم القبض علي 25 عنصر من حركة حماس وتم تحرير محضر بقبض الشرطة المصرية عليهم برقم 357 وأن هذه العناصر تم تسليمها للشرطة العسكرية التي كانت تتولي تأمين بعض المناطق في محيط ميدان التحرير بالتعاون مع الحرس الجمهوري وأكد الدوي أن محسن بهنسي قال له أنه سوف يتم استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي واللواء نجيب رشوان قائد الحرس الجمهوري السابق واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق وذلك لسؤالهم عن هذه الأحداث الموثقة بالدلائل والقرائن .. وأكد أن الفترة القادمة سوف تشهد عدداً كبيراً من المفاجآت المتعلقة بابلاغ النائب العام بطلب تفريغ مكالمات مبارك من يوم 25 يناير حتي يوم 11 فبراير والتي سوف تجعل الأمور أكثر وضوحا وسوف تدل علي متورطين جدد في قتل شهداء ثورة 25 يناير .