تحتفل معظم دول العالم ، خاصة الدول الأوربية وأمريكا ، بأعياد الميلاد، وتعتبر هذه الأيام موسم رواج سياحى لدى المدن السياحية فى جميع أنحاء العالم، فتتسابق هذه المدن على جذب أكبر عدد من الأفواج السياحية الخارجة من أوربا وأمريكا لقضاء أجازات أعياد الميلاد والإحتفال برأس السنة الجديدة. ومن ضمن المناطق السياحية التى كانت تعتبر الأكثر جذبا والحاصلة على نصيب الأسد من السياحة الأوربية والأمريكية فى مثل هذا التوقيت من كل عام هى محافظة جنوبسيناء،وبالتحديد مدينة شرم الشيخ،التى كان من المستحيل أن تجد فيها غرفة واحدة خالية في هذا الوقت ..لكن ماهو الوضع اليوم هناك الآن ؟ خاصة فى ظل حالة التوتر السياسى والإنحدار الإقتصادى التى تعيشه مصر الأن،وماهى حجم الحركة السياحية ونسبة الإشغالات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؟.. يقول هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء: جنوبسيناء دائما ما كان يبدأ الموسم وحركة الرواج السياحية بها مع بداية شهر أكتوبر،وتظل الأفواج القادمة من أوروبا وأمريكا تتزايد حتى تصل جميع فنادق شرم الشيخ إلى مرحلة نسبة الإشغال الكاملة مع أخر أسبوع فى شهر ديسمبر وحتى نهاية يناير من العام الجديد ، لكن للأسف هذا الموسم تراجع منذ بدايته بسبب المليونيات وحالة التوتر والإحتقان السياسى التى تعيشها مصر فى الشهور الأخيرة،وكنا نأمل أن يزداد فى منتصفه لكن هذا لم يحدث بعد أحداث الإتحادية وحالة التخبط التى تعيشها جميع القوى السياسية المتوجودة على الأرض ، فجميع العامليين بقطاع السياحة فى شرم الشيخ لم يشعروا بأى إنفراجة إلا مع بداية هذا الأسبوع فقط،فنسبة الإشغالات وصلت حتى 70 % هذا بسبب إقتراب نهاية العام الجارى والجميع فى أوربا يحاول أن الإحتفال بليلة رأس السنة الجديدة خارج بلاده فى جو جديد،لكن للأسف نوعية الزبون القادم هو بسيط المستوى الذى قادم ليجلس فى غرفته داخل الفندق فقط لايريد أن يصرف ويتسوق،ولهذا اضطررنا للإبقاء على سعر بيع الغرفة مثل الفترة المثيلة من العام الماضى وهى 100 دولار فى الليلة بالإفطار للفندق الخمس نجوم. ويؤكد على أنه حتى اليوم لم تأتى طلب حجوزات جديدة لشهر يناير الذى كان يعتبر أقوى شهور الموسم السياحى فى جنوبسيناء،والذى كانت تحجز أيامه قبلها بشهر على الأقل من خلال شركات السياحة الأوربية، فنسبة الإشغالات والحجوزات المؤكدة حتى الأن ليناير لم تصل إلى 25 % ، وهذه النسبة بالطبع مآسأة ،وأغلبية الأفواج المتواجدة قادمة من روسيا وإيطاليا وأنجلترا ، ومايزيد الوضع توتراً لدينا هو تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى،فهذا يرفع على أصحاب المنشأت السياحية تكلفة مايشترونه من مسلتزمات وبالتالى الخيار الوحيد هو رفع سعر الخدمة أو السلعة المباعة،وهذا مستحيل فى الفترة الحالية فالسوق السياحى يعانى من ركود ونحاول جذب السائحين بتقديم عروض تصل فى أحيان كثيرة إلى بيع الخدمة بسعر التكلفة أو بهامش ربح بسيط لتسديد مستحقات الإلتزمات من إيجار ورواتب عاملين ، وبالنسبة لقرار عدم مغادرة أو قدوم أى شخص من وإلى مصر بأكثر من 10 الأف دولار فجزء من القرار صائب والأخر يريد إعادة نظر،فعدم مغادرة أى شخص بأكثر من المبلغ المذكور هذا شئ إيجابى لأنه يحمى من تهريب الأموال وأستقرار الودائع الدولارية بالجهاز المصرفى المصرى،أما الشخص القادم فيجب رفع سقف المبلغ الذى يدخل به،فهناك نسبة من السائحيين خاصة الخلجيين يحبون أن يكون مخصص أكثر من 10 الأف دولار لصرفهم فى أجازته بمصر وهذا يعود بالنفع على أقتصادنا لأن هناك عملة صعبة قد دخلت البلد وعلينا الحفاظ عليها بأن لاتخرج مرة أخرى.