استطلاع رأى : 37% من المصريين يعارضون " الإعلان الدستوري" .. و30% يؤيدوه

كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة " أن 30 % من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي, في المقابل رفضه 37 % ... فيما أعرب 33 % عن عدم قدرتهم في الحكم على الإعلان الدستوري ومدي تأثيره على مصر .
وقال ماجد عثمان مدير عام المركز - إن الاستطلاع الذى تم إجراءه حول الإعلان الدستوري يومي 28 و29 نوفمبر عبر الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على 2008 مواطنين في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر - وأوضح أن حوالي ثلث المصريين لم يسمعوا عن الإعلان الدستوري .
وأشار إلى أنه بسؤال الذين سمعوا عن الإعلان الدستوري عن رأيهم فيما إذا كان من حق الرئيس إصدار الإعلان , أعرب 42 % عن أن الرئيس من حقه إصدار إعلان دستوري , بينما أظهر 46 % أنه ليس من حقه , و12 % عن عدم معرفتهم .
كما أشار عثمان إلى أن النتائج أظهرت أن الريف مازال أقل دراية بما يحدث في الشارع المصري مقارنة بالحضر لترتفع نسبة من لم يسمعوا بالإعلان الدستوري بالريف إلى 38 % , مقابل 23 % في الحضر , كما إرتفعت النسبة بين الإناث إلى 39 % مقابل 22 % للذكور .
وحول بند تحصين قرارات الرئيس , قال مدير عام المركز , إن هذا البند حصل على أقل نسبة قبول بلغت 35 % , مقابل نسبة رفض بلغت 62 % , والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد , يليه تحصين مجلس الشوري واللجنة التأسيسية من الحل الذي وافق عليه 38 % , ورفضه 55 % , ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذي تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض 49% مقابل , 42 % على الترتيب , كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية انقساما , حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل من النصف 45% .
ولفت إلى أن أعلي نسبة قبول بين المواطنين كانت من نصيب بند إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين , حيث وافق عليه 74 % من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان , بينما رفضه 24 % , وهو ما يشير إلى أن المصريين يرغبون في إعادة حقوق الشهداء والمصابين لكنهم أقل قبولا للبنود التي تركز السلطات في يد رئيس الجمهورية.