تأجيل دعاوى "تأسيسية الدستور" إلى 9 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى لجلسة 9 أكتوبر لتقديم الأوراق والمستندات .
وشهدت جلسة الثلاثاء مشادات كلامية بين محاميي الإخوان وأصحاب الدعاوى،بسبب عدم النظام فى الجلسة،كما شهدت مشادة اخرى بين المحامى شحاته محمد شحاته أحد مقيمى الدعاوى وسيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين.
وحضر عدد من المحامين الجلسة منهم خالد على المرشح الرئاسى السابق وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل ومحمد الدماطى ونزار غراب وجمال تاج الدين وأحمد أبو بركة المحاميين.
كان عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامين أقاموا 30 دعوى مطالبين بحل تأسيسية الدستور،
وأكد أصحاب الدعوى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وأضافوا أن محكمة القضاء الإدارى أشارت فى حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد فى صراحة ووضوح وغير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين .
واوضحت الدعوى أن هذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم فى المادة (60) من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك فى وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم مائة عضو، من بين المتوافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر الاثنين نظر دعاوى الطعن في قانونية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسة التاسع من أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة تقديم كل طرف من أطراف الدعوى دفوعه القانونية، فحاول محامو جماعة الإخوان المسلمين، الذين طالبوا برد المحكمة سابقا، تأكيد مشروعية تشكيل اللجنة من الناحية القانونية والسياسية، بينما طالب أصحاب الدعاوى بحل اللجنة، وإعادة تأسيسها على قواعد ديمقراطية صحيحة.
وتثير أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور جدلا سياسيا في مصر، وأعلن عدد من ممثلي القوى السياسية اليسارية والليبرالية قبل يومين مقاطعة أعمالها السبت، كما دعوا باقي القوى الوطنية والديمقراطية إلى الانسحاب فورا من تشكيلها، ورفض كل ما يصدر عنها.
وحمل الموقعون على بيان المقاطعة رئيس الجمهورية محمد مرسي مسؤولية تحقيق تشكيل متوازن للجنة، ومنع الاستيلاء الحزبي على الدستور، والوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.
وشرح الموقعون على البيان، ومن بينهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وممثلين من أحزاب الناصري والكرامة والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي ومستقلون، أسباب دعوتهم لمقاطعة التأسيسية، ومنها غياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري، تضمن الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج.