قرار نهائي .. وزير الكهرباء: كل محلات القاهرة سيتم اغلاقها في ال 9 مساء بعد العيد !

قال المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية انه أنه من المتوقع ان يصدر قانون عقب عيد الفطر المبارك يحدد ميعاد لإغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساء والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء.
واضاف ان هذا القرار يأتي في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء كما يحدث في كل دول العالم. وذكر وزيرالكهرباء في تصريحات للاهرام ان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وجه بالعدالة في توزيع فترات انقطاع التيار الكهربائي علي جميع المحافظات بما فيها محافظة القاهرة وبما لا يزيد علي ساعتين ونصف الساعه موزعه علي عدد ساعات اليوم وألا تقتصر علي الريف والصعيد فقط كما كان يحدث في ظل النظام السابق.
ولفت الى مشاكل انقطاع الكهرباء كانت موجودة في ظل النظام السابق ولكن سكان القاهرة لم يشعروا بها لأن تخفيف الأحمال كان يقتصر علي محافظات الصعيد والوجه البحري فقط مشيرا الي واقعة إستدعاء الرئيس السابق لسامح فهمي وزير البترول الأسبق ومعه وزير الكهرباء عام 2009 عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء زيارة الرئيس لأحدي مكتبات القاهرة وطالبهم بإقامة وحدات إسعافيه سريعه تنتهي في صيف 2010.
وأكد وزير البترول ان الوزارة لديها مديونية لدي وزارة الكهرباء وصلت الي 34 مليار جنيه تراكمت عبر السنوات الماضية نتيجه لعدم سداد 50 % من المستهلكين لفواتير الكهرباء أضافة الي مصانع القطاع العام التي تعاني من خسائر ولا تستطيع سداد مديونيتها وتتحملها الدولة نيابة عنها.
وذكر ان محطات الكهرباء تستهلك غاز ومازوت بما قيمته مليار جنيه شهريا في حين تحصل وزارة البترول علي 200 مليون جنيه شهريا فقط من وزارة الكهرباء.
وأضاف ان الكهرباء تحصل علي الغاز بسعر مدعم لا يزيد عن 16 سنت لكل مليون وحده حرارية بينما سعره لا يقل عن 4 دولارات وكذلك المازوت الذي تحصل عليه الكهرباء بحوالي 240 جنيها في حين اننا نستورده بما لا يقل عن 700 دولار.
واكد وزير البترول انه طالب بتكاتف المواطنين لحماية محطات وأبراج الكهرباء من السرقة وذلك حتي تعود الشرطة للانتشار من جديد وتستطيع ان تؤمن جميع الأبراج الكهربائية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المهندس اسامه كمال انه يعد خطة شاملة يتم الأنتهاء منها خلال ثلاثة اشهر لتطوير قطاع البترول ووضع خطط محددة يتم تنفيذها لمدة ثلاث سنوات قادمة موكدا ان الوزاره سوف تبذل ما في وسعها لتأمين احتياجات المواطنين.