مجرد سؤال .. ماذا يحدث لو فاز شفيق وأصبح رئيساً ثم تمت إدانته قضائياً ؟!

"قام بحجب أراضي عن مستحقيها وباع 40 ألف متر منها لجمال وعلاء مبارك بمبلغ 75 قرشا للمتر الواحد مما تسبب في إهدار المال العام".. هذا هو الاتهام الذي وجهه النائب عصام سلطان إلي الفريق أحمد شفيق.. وقرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه والوقوف على مدى صحة ما يحتويه من وقائع من عدمه.. ولكن السؤال الأهم الآن.. ماذا لو ثبتت هذه التهمة على شفيق وتم الحكم عليه وهو رئيسا في حالة نجاحه في الانتخابات؟!
فقد قدم أيضا الدكتور حسام عيسى رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر والدكتور محمد محسوب الأمين العام للجبهة، طلباً جديدا إلى المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فى البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ضد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والذى أكد فيه أن بحوزته مستندات تثبت بيع أحمد شفيق قطعة أرض فى البحيرات المرة لنجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بسعر بخس للغاية.
واستمعت النيابة إلى أقوال سلطان التى ذكر فيها أن الفريق أحمد شفيق بوصفه رئيسا للجمعية التعاونية التى تشرف على هذه الأراضي المملوكة للدولة، والتى كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران، قام بحجبها عن مستحقيها، وقام ببيع 40 ألف متر منها لنجلى المخلوع بمبلغ 75 قرشاً للمتر الواحد، واتهم سلطان الحكومة بتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات فى القضية، موضحاً أن الدكتور زكريا عزمى رئيس مكتب الرئيس السابق كان يمتلك أرضا بجوار قطعة الأرض التى حصل عليها علاء وجمال.
وأوضح سلطان أن شفيق مازال رئيس الجمعية التعاونية، وتم ترقيته بعد بيع هذه الأرض إلى رتبة وزير الطيران، وطالب النائب الكتاتنى بالتحقيق فى هذه القضية، وهو ما رد عليه الكتاتنى بإحالة ملف القضية إلى النائب العام للتحقيق فيها.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة السابق-: لو تمت محاكمة أحمد شفيق وهو رئيسا للجمهورية سيتم تطبيق القانون عليه ويحاكم كفرد عادي لأن الاتهامات وجهت إليه وهو مرشح وليس وهو رئيس جمهورية، وستكون العقوبة السجن أو مع التخفيف في حالة إثبات التهم الموجهة إليه، وهذا لأنه لا يوجد دستور الآن به مواد متعلقة بمحاكمة الرئيس، وهذه هي العيوب الشديدة التي ظهرت من وراء عدم وضع الدستور قبل الانتخابات، ولكن الأمر الهام هنا هو هل سيحاكم شفيق أمام المحاكم العادية أم المحكمة العسكرية، فالتعديلات التي قام بها مجلس الشعب بها غموض، حيث أن التعديل ينص على أن قانون الأحكام العسكرية يسري على العسكريين والمدنيين في حالة الجرائم التي توجه إلي المنشآت العسكرية، كما تم تقديم تعديل ينص على أن من خرج من الخدمة يحاكم أمام المحاكم العسكرية وهذا لا يتفق مع المبادئ الدستورية، ولكن محاكمة شفيق ستكون عن رئاسته لجمعية تعاونية متخصصة في توزيع الأراضي وبها جانب مخصص لضباط الطيران، وهذا له وجهان إما أنه يحاكم بشكل مدني على أساس أنه كان يعمل بصورة مدنية، ولكن فكرة أنها جمعية لخدمة العسكريين فلابد أن يحاكم أمام محاكم عسكرية، ولكن في كل الأحوال سوف يعزل شفيق من منصب رئيس الجمهورية إذا أدين وحكم عليه طبعا في حالة نجاحه في الانتخابات.