د. حسن أبو طالب : الكتاتنى استغل منصبه لتصفية حسابات خاصة مع المجلس العسكرى !!

القرار الذى اتخذه أمس الدكتور محمد سعد الكتاتنى بتعليق جلسات مجلس الشعب حتى يوم 6 مايو أثار حالة من الجدل حول إصرار جماعة الإخوان المسلمون على الصدام تحت شعار حل الحكومة بتصعيد المعركة بين البرلمان والمجلس العسكرى يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه مصر للانتخابات الرئاسية وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ..
تصوير : محمد لطفى
فماذا يقف وراء هذا التصرف الذى أقدم عليه الدكتور الكتاتنى وهل ينتقم من أحد ؟
المزيد من التحليل حول الموقف السياسى الآن فى هذا الحوار مع الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ومدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة والخبير السياسي المعروف:
ما فعله الكتاتنى أمس من تعليق جلسات مجلس الشعب ما تقييمك له وهل ترى وراء هذا القرار مصلحة حزبية ؟!
قيام الدكتور محمد سعد الكتاتنى بتعليق جلسات مجلس الشعب بصفه رئيسا للبرلمان هو قرار مدفوع بالنوازع و الحسابات الخاصة بالجدل والصراع والمنافسة بين جماعة الإخوان وبين المجلس العسكرى أى أن الكتاتنى استخدم ووظف منصبه لعمل حزبى وليس لعمل يتعلق بموقف البرلمان ككل وهذا يتضح فى رفض عدد كبير من النواب لهذا القرار واعتصام البعض منهم وتقديم مذكرة لرئيس المجلس يعبرون فيها عن موقفهم الرافض لهذا القرار إذن نحن أمام حالة من حالات سوء استخدام موقع القيادة لهدف لا يتعلق بالبرلمان ككل وإنما يتعلق بقوة سياسية وحيدة بالبرلمان لها أهداف خاصة ليست محل إجماع من باقى الأعضاء فهذا الموقف يؤخذ على الدكتور الكتاتنى ويدل على أنه عندما تكون هناك أغلبية كاسحة يمكن أن يساء استخدامها لأغراض تتعلق بالمصلحة الحزبية والخاصة وليس بالمصلحة العامة .
هل يعنى ذلك أن الكتاتنى ينتقم من المجلس العسكرى ؟
هذا ليس انتقاما وإنما هو نوع من أنواع الضغط المباشر على المجلس العسكرى من أجل إثبات أن حزب الحرية والعدالة لديه موقف سليم فى تغيير الحكومة ..لكنى أرى أن الفترة المتبقية لا تسمح إطلاقا للدخول فى جدل لتشكيل حكومة جديدة فمن يأتى من الوزراء ومن لا يأتى وما هو برنامج الوزارة الجديدة التى لن تستمر أكثر من ثمانية أسابيع فهذا فى تقديرى نوع من أنواع العبث وتوريط الدولة المصرية والمجتمع المصرى فى صراعات جزئية وربما يكون هناك انتقادات ضد الحكومة لكن الضغط فى هذه المرحلة أمر غير مبرر ومحاولة من الإخوان للتغطية على الفشل فى لجنة الدستور من خلال افتعال أزمة مع الحكومة.
فى رأيك لماذا كل هذا الإصرار على عزل الحكومة رغم أن الجميع يعرفون أنها حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال وسترحل خلال أسابيع؟
الإصرار هنا نوع من أنواع المناكفة والمشاغبة السياسية مع المجلس العسكرى وأيضا للتغطية على الفشل فى تشكيل الجمعية التأسيسية ونوع من أنواع إهدار الوقت حتى لا يتم عمل الدستور فى المدة المحددة ، وأنا استمعت من بعض قيادات الإخوان يقولون أنهم لا يرغبون فى أن يكون هناك دستور يتم فى هذا المرحلة ويخططون لأن يتم انتخاب رئيس يتبع الإخوان المسلمين وبهذا يكون لديهم مؤسستان كبيرتان مؤسسة الرئاسة ومؤسسة التشريع والرقابة من جانب آخر وبالتالى يصبح لديهم فرصة أكبر فى تمرير الدستور المناسب لإكمال التمكن من الحالة المصرية وفقا للأفكار الإخوانية وهذا شىء خطير .
كيف يرغب الإخوان فى إعادة هيكلة الدولة المصرية وفق أفكارهم .. وهل سينجحون فى ذلك؟
طبعا هناك مشروع إخوانى وقاعدته كيف يتمكن الإخوان المسلمون من المفاصل الأساسية فى الدولة المصرية والمفاصل الآن هى مفاصل تشريعية وتنفيذية فى البرلمان والرئاسة والدستور ثم فى عدد من المؤسسات الهامة مثل القضاء والداخلية والدفاع والخارجية ونحن رأينا منشورات تتحدث عن إعادة هيكلة الداخلية بحيث تكون تحت الهيمنة الإخوانية والأمر نفسه فيما يتعلق بالخارجية وكان هناك تصور يقال عنه مشروع النهضة أو مشروع مصر القوية أو الإسلام هو الحل أو نحمل الخير لمصر لكنه فى جوهره هو هيمنة وتمكن جماعة الإخوان من الدولة المصرية بهدف إعادة تشكيلها بما يتناسب مع أفكارهم. لكن هذا فكر إخوانى قديم .
د.حسن ابو طالب
فى هذا الصراع ورغم حالة العداء التى تعبر بها القوى الثورية عن نفسها ضد المجلس العسكرى لماذا أصبح يتعاطف البعض مع المجلس العسكرى فى هذه المرحلة؟
هذا ليس تعاطف وإنما المسألة هى إلى أى مدى المجلس العسكرى حريص على أن تمر المرحلة المتبقية من المرحلة الإنتقالية بسلاسة حتى تؤدى أغراضها باستكمال الانتخابات الرئاسية والمهمة الثانية عمل الدستور وإن كنت أشك أن تكون الفترة المتبقية الآن كافية بسبب تعنت الإخوان المسلمون فى شأن تشكيل الجمعية التأسيسية .
وما المدخل إذن لحل أزمة تأسيسية الدستور؟
بعض فقهاء القانون يرون أن المدخل فى أن يكون هناك إعلان دستورى تكميلى يعمل به رئيس الدولة المنتخب على أن يكون أحد الشروط إكمال الجمعية التأسيسية وعمل دستور توافقى ثم يتم الاستفتاء عليه لكن فى حالة الإعلان الدستورى التكميلى ينهى دور ومهمة المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية وبالتالى أنا متصور ان علينا ان نساعد المجلس العسكرى لإنهاء مهمته إذن فلماذا نثير خلافات عابرة وفرعية .. وأنا أرى أن المظاهرات وإثارة التوتر مع القوات المسحلة هو غوغاء والمعتصم الحقيقى هو الذى لا يسعى لهدم مؤسسات الدولة ويرفع شعاراته بمنتهى الأدب والاحترام دون أن يقطع طريق ولا يوجد مسلم حقيقى يقوم بقطع الطريق ويستحق تطبيق حد الحرابة عليه. نحن نرى أنهم يريدون هدم الدولة وتعطيل مصالح الناس فهذا أمر غريب. والمجلس العسكرى يعى تماما أن هناك من يريد افتعال الأزمة معه وتوريطه ويريد إدخال مصر فى دوامة مثل دوامة سوريا حيث الجيش هناك جزء من الأزمة فالعقلاء لا يفعلون ذلك إطلاقا.
هل ترى اننا مقبلون على تجربة ديمقراطية حقيقية رغم كل هذه الصراعات؟
نحن فى بداية عمل ديمقراطى والصراع الذى نعيشه جزء منه مفتعل ولا علاقة له بالديمقراطية لكن الفشلة والفاشلين يريدون وقف العملية لكن العجلة ستدور والاتجاه العام يريد استشعار ثمار الثورة. وسوف تعود مؤسسات الدولة بالتدريج ولكن للأسف هناك مافيات تريد أن تطول هذه المدة للإضرار بمصالح البلاد وهناك قوى حزبية لا تعرف معنى كلمة حزب وهناك أحزاب لا تعرف معنى كلمة دولة ونجد حالة من حالات الغياب والمراهقة السياسية التى يقع فيها الكثيرون باسم الثورة وهذه العوامل لابد أن تضبط بقواعد قانونية صارمة . وأنا قرأت منذ يومين أن الجيش الأمريكى قام بتسريح أحد الجنود لأنه انتقد الرئيس أوباما على الفيس بوك وجاء فى حيثيات قرار استبعاده أن الجندى لا يحترم قائده وهنا فى مصر نجد من يريد الزج بالقوات المسلحة فى الأزمة والاعتداء على القادة العسكريين فهذا كله خروج على المألوف وعلى القانون. أيضا الاعتصامات لها ضوابط حتى لا تتحول لغوغائية مرفوضة.
احتمال حل مجلس الشعب كيف تقرأ مشهده الآن؟
هناك قضية مرفوعة أمام المحكمة بشأن رصد بعض التجاوزات التى شابت العملية الانتخابية فى تطبيق قانون الانتخابات البرلمانية والبعض يرى أن المحكمة مسيسة وتأخذ الأوامر من المجلس العسكرى وأنا أرى أن هذا عبث فهناك قانون ومحاكم مستقلة وعلينا أن ننتظر حكمة المحكمة ولكن أن أستبق الحكم وأغرق المجتمع فى حالة من التأويلات والأحكام المسبقة فهذا لا يصلح مطلقا لبناء تجربة ديمقراطية.

د.حسن ابو طالب مع محرر بوابة الشباب