طوال السنوات الماضية لم تفلح المحاولات الجادة في إصلاح ماسورة الانفلات الإعلامي التي انفجرت بعد ثورة يناير، واستمرت حتي وقت قريب جدا فما زال حصان الإعلام علي حالته الجامحة، وبات من الضروري ايجاد قوانين وضوابط للسيطرة علي هذه الحالة أو علي الاقل العودة لأخلاقيات والاساسيات المهنية المتعارف عليها وتعميمها، ففي برامج »التوك شو» اصبح هناك خلط واضح بين حرية التعبير وبين التجريح والتعدي علي حريات الاخرين، وجرأة زائدة في طرح قضايا حساسة في الجانب الأخلاقي بدون ضوابط ولا مراعاة لمشاعر الجمهور، اما البرامج الدينية فقد تحولت لاثارة القضايا الخلافية والفتن والتحريض علي التطرف، اما الرياضية فقد اصبحت منابر لاثارة العنف والتعصب داخل الملاعب وبين الاندية وتحولت البرامج الطبية الي بوق لمافيا الادوية والمراكز الطبية غير المرخصة .. من هنا تأتي أهمية الضوابط الجديدة التي أصدرها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد خاصة بالبرامج الدينية والرياضية والطبية والتوك شو والتي تم وضعها من قبل اللجان المختصة بالمجلس والتي تضم العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام التي تم ارسالها للقنوات الفضائية بهدف تحقيق المهنية الإعلامية التي تعد من أهم أسباب ارتقاء الإعلام وتطوره. 90 دقيقة فقط مدة برامج »الأحداث الجارية» وحظر تأجير الوقت في »الطبية» وجاءت ضوابط برامج الأحداث الجارية المعروفة ب »التوك شو» علي النحو التالي: أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقاباتهم بجانب مسئوليتهم عن المحتوي المذاع ومراجعته كما يجب أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة وأن يلتزم بالمرجعية والمصدرية في كل معلوماته المذاعة وأن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور ضرورة أن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر علي طرف واحد، ولا يطلق صفة الخبراء والمحللين علي الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أوالدراسة بجانب التنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلي لقاءات إلي اتصالات إلي تقارير مصورة ويهتم بالأحداث الجارية فقط كما يجب ألا يترك الوقت للمذيع وأن يعطي الفرصة للضيف لعرض رأيه كما يجب الالتزام بالدقة والموضوعية في الاعلان عن ضيوفه وحلقاته وان يبرز مصادر معلوماته جيدا ويكفل حق الرد والتنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها وأن يراعي خصوصية العلاقات المصرية العربية والاقليمية ويحافظ علي صورة مصر وعلاقاتها بجانب التنويه عن الفئة العمرية المستهدفة وأن تخطر القناة المجلس الأعلي والنقابة بالكوادر العاملة ومن هي وألا تزيد مدة البرنامج علي 90 دقيقة والفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5-8 دقائق كما يجب ان تراعي الاعلانات الأكواد المهنية وأن يتم التمييز حال استضافة معلن علي انه موضوع اعلاني وليس فقرة عادية . البرامج الرياضية أما ضوابط البرامج الرياضية فنصت علي ضرورة الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج والالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية والحقوق الحصرية وثوابت وأخلاقيات المجتمع المصري وعدم تسييس المحتوي وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع واحترام القواعد والتشريعات الرياضية محليا واقليميا ودوليا والهيئات والمنظمات ذات الصلة والرموز الرياضية وعدم التدخل في أعمال التحكيم والتدريب أو التحريض أو إثارة الرأي العام بجانب تشجيع المنافسة بين الفرق والأندية وتبني المواهب الرياضية والعدالة في التغطية بين الأندية والفرق والاقاليم ونقل الخبرات الدولية مع حيادية المقدم وفريق العمل والضيوف والالتزام بمواثيق الشرف والتشريعات والعدالة في الأخبار والضيوف والاتصالات والتقارير واحترام النقد الرياضي البناء بدون تحيز والبعد عن كل لفظ أو تشبيه أو اشارة تخدش الحياء العام مع الملاءمة التخصصية لفريق العمل والاهتمام بفرق الاقاليم والمدارس والجامعات والشركات وكذا الألعاب الفردية وايجاد قاموس رياضي لتثقيف المشاهدين بجانب ارساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة ونبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضي ومراعاة التنوع في المحتوي والضيوف وعرض ما تحقق من انجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية وحماية حقوق الملكية للمحتوي والارشيف معا. البرامج الطبية كما تضمنت ضوابط البرامج الطبية علي عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض علي المجلس أو السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول علي موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد الدرجة العلمية والحرص علي أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف وفي حالة أن يكون مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه علي تتر الحلقة وعدم الاعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها من والسماح لها بالعمل أو الاعلان عن أدوية إلا بعد الحصول علي موافقة إدارة الصيدلة بجانب مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض. البرامج الدينية وتضمنت ضوابط البرامج الدينية ان يكون مقدم البرامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وفي حالة التعرض لمسائل الإفتاء يراعي أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعية مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر وعدم إثارة قضايا خلافية أو آراء تثير الفتن أوتحرض علي التطرف وعدم بث اعلانات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية. بعد تراجع مستواها واعتمادها علي الإثارة نقطة نظام لبرامج التوك شو خلال السنوات الاخيرة أصبحت ظاهرة أصابها الترهل وتشابه الموضوعات وتسييس المحتوي، بل وبعضها طالته حالة من الانفلات ؛فقد أصبحت متشابهة إلي حد الملل طالما اختفي الإبداع وساد الاعتماد علي ما تنتجه ال»سوشيال ميديا» من إثارة وشائعات وتوافه الأمور لذلك أصبح لزاما وضع ضوابط لما لها من أثر في تشكيل الرأي العام ؛ فهل تستطيع الضوابط التي وضعها لمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ضبط هذه البرامج أم ستكون بمثابة نهاية لعصر التوك شو؟ كتبت نانيس أيمن: في البداية يقول د.حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، يقول: أؤيد بشدة بعض الضوابط التي وضعها المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام لضبط الحالة التي وصلت اليها برامج التوك شو لانها تتفق مع ميثاق الشرف الاعلامي، مثل أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقاباتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته والتنوية عن مهنة الضيف والتأكد منها، وأن لايترك الوقت للمذيع وأن يعطي الفرصة للضيف لعرض رأيه، وأن يلتزم بالدقة والموضوعية في الإعلان عن ضيوفه وحلقاته، وأن يبرز مصادر معلوماته جيدا، وأن يكفل حق الرد، وألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاثة فواصل بمدد 5-8 دقائق، وأن يراعي في الإعلانات الأكواد المبينة وأن يتم التمييز حال استضافة معلن علي أن الموضوع إعلاني وليس فقرة عادية، ولكنني أختلف مع أن يدعم الخبر أوالمعلومة بتقرير مصور، وأن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر علي طرف واحد، ولا يطلق صفة الخبراء علي الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أوالدارسة، وان يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلي لقاءات واتصالات وتقارير مصورة، وأن يهتم بالأحداث الجارية فقط، واخطر نقطة أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، فبرجاء اعادة النظر في هذه الضوابط مرة اخري من قبل المجلس». ويكمل د.حسن عماد مكاوي: ولكن اري من وجهة نظري صعوبة كبيرة في تطبيق هذه الضوابط علي أرض الواقع من قبل المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، لان المجلس دوره تنظيمي ومن الصعب التدخل في سياسة القنوات والبرامج، وأفضل ان يكون اسمها توصيات وليست ضوابط. وتقول الاعلامية ريهام ابراهيم مقدمة برنامج هنا العاصمة علي قناة» سي بي سي» : ضوابط المجلس الاعلي للاعلام الخاصة بتنظيم برامج »توك شو»جيدة جدا وفعالة ومتزنة وتحافظ في مضمونها علي الكثير من الامور الخاصة بالضيف ومصر علاقتها بالدول، وهذا مطلوب في الفترة المقبلة لتقديم مضمون يخدم مصلحة المواطن والوطن». وقال أسامة بهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة: »اتفق مع أغلب الضوابط لانها في الاخر تتبع ميثاق الشرف الاعلامي، ولكن اوجه سؤالا للمجلس الاعلي للاعلام عن ما هي آليات تنفيذ هذه الضوابط والقواعد علي أرض الواقع، لكي نضمن تنفيذها علي كل البرامج دون استثناء او مخالفة من بعضهم، فيجب أن يقوموا بتوضيح هذه النقطة لكي نطمئن علي الجانب التنفيذي». وقال الناقد طارق الشناوي: »في المجمل لا يوجد اي اعتراض علي الضوابط الخاصة بتنظيم العمل الاعلامي في برامج »التوك شو»، ولكن هناك بعض التحفظات علي البعض منها علي سبيل المثال أن يهتم بالأحداث الجارية فقط فذلك لا يمكن تطبيقه في الاعلام لانه من الممكن الاحداث القديمة تفرض نفسها في حدث جاري أو يتم الاستعانة بها، وأيضا لا تجاوز مدة البرنامج 90 دقيقة، ممكن في هذا الضابط يكون له استثناء، حسب طبيعة البرنامج هو اللي بيفرض نفسه، فهناك برامج مدتها الزمنية أكثر من ساعة ونصف ولا يوجد لها عائد مادي او معنوي، والعكس صحيح، ولكن هناك ضوابط وقواعد تتبع ميثاق الشرف الاعلامي والكل يجب اتباعها ومن يخالفها يقع عليه عقوبة، فنجد الجزء الخاص بألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاثة فواصل بمدد 5-8 دقائق جيد جدا وخصوصا أنها قاعدة عالمية وكان يجب اتباعها من فترة طويلة». ضوابط البرامج الرياضية فرصة لنزع فتيل الفتنة الكروية خرجت البرامج الرياضية خلال الفترة الاخيرة عن مسارها وابتعدت عن الحيادية وأصبح التحيز من سماتها كما انتهك بعضها ثوابت وأخلاقيات المجتمع المصري وقامت بتسييس المحتوي وربطه تلميحا أوتصريحا بأوضاع الشارع وعدم احترام القواعد والتشريعات الرياضية وتدخلت في أعمال التحكيم والتدريب وقام بعضها بتحريض وإثارة الرأي العام لذلك تأتي أهمية الضوابط التي وضعها المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام لضبط منظومة هذه النوعية من البرامج. كتب أحمد عمر: في البداية أكدت أستاذة الإعلام ليلي عبد المجيد انها تري ان توقيت طرح تلك الضوابط فيما يخص البرامج الرياضية مناسبة للغاية، خاصة ان مصر تستعد لتنظيم والمشاركة في كأس الامم الافريقية بالإضافة الي مسابقة الدوري المصري الموجودة حالياً. وتستكمل : ان بعض المذيعين الرياضيين ليس لديهم الخبرة الكافية في تقديم البرامج، خاصة وان بعضهم لديه تحيزات ومصالح لاندية بعينها، ويستببون في مشاكل كارثية، بعضها أدي الي إحداث أزمة بين بعض الدول خاصة مع اقتراب تنظيم مصر لمسابقة كأس الامم الأفريقة، لذا فتلك الضوابط ستقوم بضبط الأداء، فعلي مدار السنوات الماضية كانت المنافسة بين الناديين الاهلي والزمالك قوية وشريفة، الا ان بعض تلك البرامج تسبت في احداث فتنة ووصل الأمر الي الشكاوي. وتقول » ليلي عبد المجيد»، انه كان لابد من وقفة وهذا ما قامت بها الضوابط، فليس من المعقول ان يعلق بعض مقدميه البرامج علي التحكيم دون ان يكون لديه خبرة كافية في هذا الامر، فالتحكيم مثل القضاء والتشكيك فيه يؤدي الي حالة من عدم الثقة، وهناك مؤسسات مهمتها مراقبة هذا الأمر، وليس مكانها البرامج الرياضية، فلابد وان يكون المقدم البرامج راي، ولكن هذا الراي لابد والا يتسبب في إحداث ازمة، خاصة وكما ذكرت سلفاً ان بعض مقدمي تلك البرامج الرياضية ليسوا إعلاميين بالاساس، ولم يحصلوا علي دورات تدربيية تؤهلهم للظهور علي الشاشة.. وتابعت » عبد المجيد » أن نجاح تطبيق الضوابط سيكون بناء علي إقناع القنوات الفضائية بان الهدف من تنفيذها هو تطوير الأداء وتحقيق الأعلام لرسالته الفعلية ومسئوليته تجاه المجتمع، الا انه لابد وان يكون هناك شرح لطرق متابعة تنفيذ تلك الضوابط التي تهدف الي تطوير الإعلام وليس تقييده خاصة ان هناك العديد من الشكاوي تجاه الممارسات الخاطئة التي تمارسها بعض وسائل الإعلام سواء من القائمين عليه اوالخبراء اوالجمهور. وتستكمل حديثها: انه في حال إقناع القائمين علي تلك القنوات بالضوابط التي وضعها المجلس فسنكون لسنا بحاجة الي تطبيق جزاءات، ولكن في حال عدم تنفيدها لابد وان يكون هناك جزاءات في ظل القانون. أما الإعلامي سيف زاهر، فيري ان الضوابط الإعلامية التي وضعها المجلس هي الطريقة الوحيدة والمثلي التي يمكن من خلالها تطوير الإعلام وضبط المادة الإعلامية المقدمة للمشاهدين، فليس من المعقول ان يعمل كل مذيع علي حسب ظروفه ودون ضوابط إعلامية تحكم الأمر، وقد كان ينقص الإعلام الرياضي هذا الأمر.. وتابع »سيف زاهر» ان هناك بعض الضوابط التي ذكرت هي امر حتمي وأبجدي ويجب ان يكون متوفرا في الإعلام الرياضي، فلابد وان يكون مقدم البرنامج الرياضي علي مسافة واحدة من الجميع، فاي انتماء لمقدم البرامج سيظلم جهة علي حساب اخري، فقد كان لابد من وضع ميزان عادل للجميع، خاصة وان البعض يتسبب في احتقان جماهيري بسبب عدم الحيادية . ويتابع »زاهر» ان هناك نقاطاً في غاية الاهمية ذكرت في الضوابط التي قام المجلس الاعلي للاعلام بطرحها مثل تبني المواهب الشابة في كافة المجالات، فلابد من إظهار بعض الانجازات الرياضية التي تتحقق ف مجالات رياضية مختلفة بعيدة عن كرة القدم، فكم من أبطال مصريين، أحرزوا ميداليات في رياضات أخري غير كرة القدم ورفعوا اسم مصر في الخارج، فحقهم علينا ان نقوم بتقديمهم إلي المشاهدين.. وتقول الإعلامية شيماء صابر إنها تتفق في عدد كبير من الضوابط التي تم طرحها، خاصة ان هناك العديد من البرامج الرياضية التي إبتعدت عن الأخلاقيات العامة للرياضة خلال الفترة الماضية، وقد تم وقفها ومعاقبتها، الا ان هناك بعض الضوابط الاخري اري انه قد يصعب تنفيذها.. وتتابع: انا سعيدة بعدد كبير من القرارات التي قام المجلس الأعلي للاعلام بتنفيذها خلال الفترة الماضية وقد ساعد الأمر في ضبط المشهد الإعلامي بدرجة كبير، ولكن بعض الضوابط التي تم طرحها ليس من السهل تنفيذها علي ارض الواقع، الا ان توقيت طرح الضوابط حالياً مناسب مع مشاركة المنتخب في كاس الامم الافريقية، بالرغم من اعتقادي ان الضوابط بالاساس الهدف منها تنظيم ما يحدث في الدوري المصري. مواجهة مافيا »الأدوية المغشوشة» و»مندوبو المبيعات» في البرامج الطبية كتبت رانيا الزاهد: »خطوة علي الطريق الصحيح»، هكذا وصف الخبراء قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بوضع عدد من الضوابط لتنظيم البرامج الطبية؛ لإرساء معني المسئولية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، بعد أن شهدت بعض القنوات الفضائية، حالة من التسيب والفوضي خاصة البرامج الطبية فبمجرد مشاهدة البرامج لا تستطيع ان تفرق هل هواعلان مدفوع ام برنامج له رسالة اعلامية.. هذه البرامج اصبحت تبيع الوهم للمرضي. يقول د. احمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن أي توجه من المجلس الاعلي اللاعلام أوأي جهة لضمان القضاء علي فوضي الاعلان عن المنتجات الدوائية والطبية، يدعمه بالطبع كل صيادلة مصر وذلك لأن الدواء والمنتجات الطبية لها ضوابط حددها القانون، لكن للاسف عدد كبير من القنوات تعطي مساحات اساسية للاعلانات الدوائية وأطباء أو ممثلي شركات »مندوب المبيعات» للحديث عن الدواء وما لاحظناه أن 85% من المنتجات غير مسجلة بوزارة الصحة، فهي مركبات غير معلومة التركيب والمصدر وحتي الاثار الجانبية لذلك يستحيل أن تباع في الصيدليات ولكن يتم بيعها عن طريق الارقام التي يتم عرضها علي شاشة البرنامج فهي لا تباع في الصيدليات لانها غير مسجلة ولم تحصل علي تصريح وزارة الصحة وفي هذه الحالة تؤدي لكوارث صحية واغلبها سبب مشاكل ولم تؤد لاي تحسن يذكر ولكن الخطورة الاكبر تكون عند التعامل مع الحالات المتضررة من هذه المنتجات فنحن لا نعلم التركيبة اوالاثار الجانبية وتذهب الشريحة الاكبر بعد ذلك للطبيب لبدء رحلة العلاج السليم. واضاف د. أحمد ابودومة: لذلك لابد من الاخذ في الاعتبار بعض الشروط وهي يجب لأي منتج أن يكون مسجلاً بوزرة الصحة وعدم السماح بالاعلانات لمنتجات مجهولة المصدر علي شاشات الفضائيات التي يعتبرها الجمهور مصدر ثقة. كما لا يجوز لأي شخص الحديث عن الدواء اوالمنتجات سوي الاطباء ويجب أن يتم التأكد من ممارسته للمهنة وحصوله علي تصريح من النقابة اوالوزارة. واخيرا يجب ايضا ايجاد حلول سريعة لصفحات السوشيال ميديا التي تتداول مجموعة من العقاقير والادوية مجهولة المصدر ونسبها إلي الادوية المستوردة من الخارج. وصف د. محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، ايضًا مجموعة الضوابط التي تم الاعلان عنها، بأنها خطوات جيدة تصب في مصلحة المواطن والمشاهد المصري في المقام الاول والاخير وقال: بالطبع خطوة جيدة تناولت أهم 4 جوانب يتم التعامل معها في مجال العام والقنوات الفضائية، واعتبر الجزء الخاص بالبرامج الطبية الاهم لكونه يتعامل مباشرة مع مشكلات حقيقية لدي المواطنين وهي الامراض والمشكلات الصحية، وعلي الرغم من أن بعض القنوات التي تبث من اقمار خارجية ولا تخضع للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة، إلا أن هذه القنوات لا تتمتع بالمصداقية والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها القنوات المصرية.. وأشار د. محمود علم الدين إلي أن هذه الضوابط لها هدفان، الأول حماية المشاهد من اي تزييف اوكذب اوادعاءات، فهي تمنع الوجوه الغريبة علي مجال الطب من إقحام نفسها فيه والتحدث باسمه، والهدف الثاني ارساء قواعد المهنية والدقة والصدق واحترام المشاهد في وسائل الاعلام المرئي والمسموع. ولكن اطالب ايضا بأن تخضع الصحافة والمواقع الالكترونية للضوابط نفسها، بحيث يتم التفرقة بين المادة التحريرية والإعلانية والالتزام بهذه القواعد ايضًا». البرامج الدينية تنتصر لوسطية الإسلام كتبت سالي الجنايني: واجهنا خلال الفترة الماضية خطرا كبيرا وإثارة للفتن وخروج بعض الفتاوي الشاذة من خلال البرامج الدينية وآراء بعض مشايخ الفضائيات المتطرفة، وللحد من كل هذا وإمكانية التحكم بما يظهر علي الشاشة واختيار شيوخ الوسطية أوالتحدث في الدين وفق قواعد وقوانين لا يمكن التلاعب بها .. اصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط الخاصة لضبط الاداء في البرامج الدينية والعودة لوسطية الاسلام . في البداية قال عبدالعزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري هذه الضوابط معظمها جيد وقابل للتنفيذ علي أرض الواقع كما أنه يساعد بالفعل علي النهوض بالبرامج الدينية وفي نقطة ضرورة إلمام مقدم البرنامج بحفظ آيات من القرآن الكريم وإجادة قراءتها بطريقة صحيحة فهنا يجب الأخذ في الاعتبار بجانب معلومات المذيع يجب أن يكون إعداد البرنامج الأكثر معرفة وتخصصا في القضايا التي يناقشها البرنامج لأنه هو الذي يقوم بتوجيه المذيع وإعداد أسئلة الضيوف ولذلك فهو الحلقة الاهم في البرنامج. ويضيف عبدالعزيز عمران : في المجمل هذه الضوابط جيدة ومن شأنها أن تحد من المشاكل التي تظهر من خلف ظهور أشخاص غير مؤهلين للتحدث بالدين ولكن الأهم هو آلية تنفيذها علي مختلف القنوات. أما المذيعة دعاء فاروق فقالت انها كمقدمة برامج ملتزمة بمعظم هذه الضوابط حتي قبل صدورها وهذا ليس في برنامجها الحالي فقط وإنما منذ بداية عملها في البرامج الدينية وانها دائما ما تستعين بالشيوخ والعلماء المختصين سواء من اساتذة الجامعات من الأزهر وكليات الفقه والشريعة ولا تسير خلف الفتن أو الموضوعات التي قد تكون شائكة اوتسبب اي نوع من التطرف وفي الفترة الحالية هي ملتزمة بقائمة الضيوف التي أقرها وأعلنها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام منذ عام تقريبا للمشايخ والأساتذة من علماء الدين وكانت متطابقة بشكل كبير مع ضيوفها وبالتالي هذه الضوابط ليست جديدة عليّ واتبعها في برامجي. واضافت دعاء: اعتقد أن عصر فوضي الإعلام الديني قد انتهي بنسبة كبيرة تصل إلي 80% بغلق القنوات الدينية التي كانت انتشرت وبدأت في نشر الفتن والصراعات والتطرف والتي خلقت جواً من السباب علي الهواء والتطاول ولا يليق بأي شكل بالطابع الديني أو ان تكون قناة دينية والآن معظم القنوات تسير بشكل وسطي ومع الالتزام بقائمة الضيوف المعتمدين من المشايخ وعلماء الدين لم يعد هناك امر غريب يسير خارج السياق واكدت د. آمنة نصير أن هذه النقاط هامة للغاية وترسي مبدأ التخصص في الإعلام بأن يكون مقدم البرنامج متخصصا في الشأن الديني وله خلفية عن طبيعة الموضوعات التي يناقشها وهذا أيضا ينطبق علي الضيوف فعلماء الدين ايضا متخصصون فهناك من يتخصص في الفقه أو الشريعة أو الفتاوي وأنا مثلا اسأل عن موضوع الحلقة قبل استضافتي لأنني استاذ في الفلسفة ومتخصصة في الإنسانيات وارفض اي موضوعات فقهية وارفض مثلا إعطاء فتوي عن موضوع معين حتي لو عندي علم او المعلومة عنه إيمانا مني بالتخصص، وبخصوص موضوع مناسبة الإعلان لطبيعة البرنامج فهذا بالطبع شئ جيد خاصة أن الإعلانات اصبحت مدتها طويلة وغير مناسبة وعرضها وسط البرامج الدينية لا يناسب نوعية البرنامج وتفصل المشاهد. وتؤكد د.آمنة نصير أن الأهم من وضع القوانين والضوابط هو آلية تطبيقها وتنفيذها والتأكيد علي الالتزام بالتخصص سواء من مقدم البرنامج أو الضيوف. ويري د.صفوت العالم استاذ الإعلام بأن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يتجه نحو الاتجاه الصحيح من أجل ضبط السوق الإعلامي وحصر حالة الانفلات والفوضي الإعلامية التي انتشرت علي الشاشات المختلفة خلال الفترة الماضية والتي اصبحنا نعاني منها وتأتي بالسلب علي شكل المجتمع ككل ويؤكد علي ضرورة قيام المجلس بهذه القواعد التنظيمية منذ فترة أبكر من ذلك وأنها جاءت متأخرة ولكنها في النهاية هي شئ ضروري ولابد من القيام به وضرورة إلزام القنوات بها. أما بالنسبة بالضوابط الخاصة بالبرامج الدينية فيقول صفوت العالم : نتمني ان تساهم هذه الضوابط في ضبط الاداء الإعلامي والالتزام بها وبعد تسليمها للفضائيات والقنوات المختلفة يجب أن يكون هناك ما يُشبه فترة السماح أوتحديد مدة معينة حتي تستطيع كل قناة ترتيب أوراقها من الداخل فلا تعتمد علي المذيعات المحجبات والاهتمام بالمظهر والشكل الخارجي فقط بل تدقق في اختياراتها لتقديم البرامج الدينية والقدرة علي مناقشة الضيوف من العلماء والمتخصصين في هذه الجزئية وبالتالي يجب أن تمنح فرصة للقنوات من اجل الاستعانة بالمختصين أو من هم علي دراية بالملف الديني.
