أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة أننا نتلقي في المتوسط حوالي 8 آلاف شكوي سنويا ويتم حلها بالطرق الاجتماعية أو القانونية أو عن طريق الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المتواجدين داخل المجلس وأضافت أن مكتب الشكاوي علي مستوي الجمهورية به أكثر من500 محامٍ متطوع لحل قضايا المرأة، بالإضافة إلي وجود أكثر من 45 إخصائيا اجتماعيا علي مستوي الجمهورية وأوضحت أن مكتب شكاوي المرأة أنشئ عام 2001، بمحافظتي القاهرة وأسوان كتجربة أولي، ثم في عام 2003 تم إنشاء فروع لمكتب الشكاوي في جميع فروع المجلس بجميع المحافظات وأصبح هناك 27 فرعاً للمكتب بجميع محافظات مصر، لافتة إلي أن المكتب يتلقي الشكاوي عبر الخط الساخن 15115 لتقديم الاستشارات القانونية، أو عن طريق المقابلة الشخصية في كافة فروعه. وأكدت أن الخطوات التي تتبع في أي شكوي، تكون عبر جلوس صاحبة الشكوي مع الإخصائية الاجتماعية لمعرفة الشكاوي ومعرفة بياناتها الشخصية، وبناء علي نوع الشكوي تتم لها الإحالة، مثل شكاوي تكافل وكرامة التي ظهرت مؤخراً منذ العام الماضي، حيث إن السيدة تتقدم بشكوي بأنه تستحق معاش تكافل وكرامة، وتقدم المستندات الدالة علي ذلك، ومن ثم يقوم المكتب بأخذ الإجراءات وإرسال خطاب لوزارة التضامن الاجتماعي، لدراسة الحالة، ما إذا كانت تستحق من عدمه. وأوضحت أنه إذا كانت المشكلة، تحتاج إلي رأي قانوني أو الشاكية تحتاج إلي رفع دعوي قضائية، فتتم إحالة الشاكية إلي المحامين المتطوعين بالمجلس، لافتة إلي أن بعض النساء تكون لديها رغبة في استشارة قانونية، أو معرفة صحة الإجراءات القانونية التي تقوم بها في القضية التي قامت برفعها، والبعض تحتاج إلي رفع قضية ولكن ليس لديها إمكانيات مالية، فيتولي المجلس كل هذه الإجراءات، موضحة أن المحامي المتطوع لا يحمل السيدة أي مصاريف أما بالنسبة لمصاريف رفع الدعوي فيتحملها المجلس، عندما تكون السيدة غير قادرة، وهو ما يتأكد منه المجلس بالفعل بأن السيدة ليست لديها قدرة مالية لرفع أي دعوي قضائية. وأكدت مديرة مكتب الشكاوي أن هيئة الأممالمتحدة للمرأة، هي من تغطي تكاليف جميع القضايا التي يدعمها المجلس، مضيفة أن معظم القضايا التي ترد للمجلس جميعها، قضايا أحوال شخصية، مثل قضايا الطلاق أو الحضانة أو مصاريف النفقة وأكدت أن جميع القضايا يبدأ المجلس فيها بمناقشة الحل الودي، دون اللجوء لمنازعات قانونية ولذلك هناك اخصائيات اجتماعيات بالمجلس، ولكن هناك قضايا تكون قد استنفدت الحلول الودية فيتم اللجوء للمحاكم والدعم القانوني. وقالت بعض من الشكاوي التي ترد إليهم تكون خاصة بالعمل، مثل أن بعض السيدات تم ظلمهن في العمل أو عدم ترقيتهن في الدرجة الوظيفية التي تستحقها، لافتة إلي أن المجلس القومي يرسل مضمون الشكوي بعد التحقق منها، إلي وحدة تكافؤ الفرص أو الوزير التابعة له جهة العمل.
