وزير المالية خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين باليابان

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي حيث تزيد من مستويات انفاقها علي الاستثمارات العامة لايجاد المزيد من فرص العمل وايضا زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم وتبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة علي استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لايجاد فرص العمل.
وأشار الوزير الي ان ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصري الي المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية لافتا الى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجارى.
وقال ان ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الي ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الي 5,6% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
وقال وزير المالية ان مصر حققت فائضا اوليا بنسبة 2٪ من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي الي 8,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة الي 9,6% وايضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري وهو ما اسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك اعادة وضع الاقتصاد المصري الى افضل مما كان عليه من قبل.
و اكد الوزير ان مصر عازمة علي الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال اجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء أربعة عشرة مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وايضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه هذا الي جانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للاصلاح الاقتصادي علي مستويات المعيشة ومعدلات الفقر حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجى تكافل وكرامة واقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ علي دعم الخبز.
واضاف الوزير ان الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6٪ في العام المالي 2020/2019 وخفض العجز الكلي الي 7,2٪ .
وأضاف وزير المالية ان مصر تعمل جاهدة وبإصرار علي خفض مستوي الدين العام الي الناتج المحلي حيث نجحت مصر في خفض مستوي الدين من نحو 108% من الناتج المحلي الي اقل من 93٪ بنهاية الشهر الحالي ومن المتوقع ان يصل الي اقل من 80% بنهاية العام المالي 2022/2021 الي جانب خفض اعباء الدين كنسبة من اجمالي انفاق الموازنة الي مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.