»بنحبك ياحكومة».. بس والنبي نظرة، وكل مسئول ينزل بدون مرافقين ويطوف ويشوف ويؤدي مهامه في خدمة سيده وسيدنا المواطن» ! الخميس: لماذا لا نحب الحكومة ونحمل الهم إذا اضطرتنا الظروف للتعامل مع المصالح الحكومية والاحتكاك بموظفيها ؟ السؤال مهم جدا وشغل بالي من زمان،وأعرف إجابته إلي حد كبير، فالعلاقة بين الحكومة وأي مواطن تحكمها جودة الخدمات التي تقدمها للناس، والطريقة التي تحفظ بها حقوقهم وكرامتهم في كافة التعاملات وخاصة في الأسواق، والناس يحبونها إذا قدمت لهم الخدمات بطريقة ميسرة كريمة،وإذا مارست دورها الطبيعي كمنظم للأسواق والتعاملات، وأنا مثل ملايين غيري أحمل الهم عندما تجبرني الظروف علي الدخول في التعاملات مع الأجهزة الحكومية، خاصة أنني أرفض تماما منطق »التسليك والتظبيط» أو »الواسطة والتنطيط»، ولسوء حظي تعرضت لذلك الموقف مرتين، سأحكي عن الأولي فقط،حيث تلقيت عبر ال»دي اتش إل» توكيلا قامت شقيقتي بعمله في القنصلية المصرية في نيويورك، وذهبت إلي إدارة التصديقات في الخارجية وكانت الصدمة الأولي من الموظف الإداري،عندما قال لي: للأسف لايمكن اعتماده لأن رقم التصديق غير موجود؟ سألته: غلطة من؟.. رد: خطأ القنصلية؟ سألته: وما الحل؟: قال: عليك بإعادة إرساله لشقيقتك بنفس الطريقة وتذهب به للقنصلية لكتابة الرقم ثم تعيده لك وتعود لنا مرة أخري! ولم يكن أمامي إلا اللجوء لشديد الاحترام السفير ياسر راشد مساعد وزير الخارجية، وتم مكاتبة القنصلية التي ردت عليها برقم التصديق، وتم الحصول بالفعل علي ختم الخارجية،وبحجم فرحة المدخن مع أول سيجارة بعد رحلة طيران طويلة من القاهرةلنيويورك، كانت الصدمة في الشهر العقاري عندما عرفنا أن ختم »نسر الخارجية» لا يكفي ويحتاج إلي تصديق ثانٍ من »نسر وزارة العدل»، والخدمة في الطابق ال14 والأسانسير يتوقف عند الطابق ال13، وتموت الفرحة بذلك الإنجاز عند الذهاب إلي فرع الشهر العقاري لإيداع التوكيل القادم من القنصلية والحصول علي التوكيل الرسمي، طوابير ، مستوي نظافة »لامؤاخذة»، وأشياء كثيرة لا داعي لذكرها، وأحاول هنا وبإيجابية توصيلها لمن يهمه الأمر، وخاصة مايتعلق بتوحيد كل تلك الخدمات في شباك واحد، حتي لو كان الثمن زيادة الرسوم، والبعد عن كسور القروش فلامعني أن يكون رسم الخارجية 11 جنيها والشهر العقاري 16 جنيها، فكل هذه الكسور »تكسر» علاقة الناس بالحكومة، وتلك الصورة بالطبع هي طبق الأصل في المصالح الأخري الخدمية الحكومية، وحتي لا تغضب مني الحكومة، يهمني التأكيد علي أنني أحبها وبأعلي صوتي أصرخ »بنحبك ياحكومة.. بس والنبي نظرة، وكل مسئول ينزل بدون مرافقين ويطوف ويشوف ويؤدي مهامه في خدمة سيده وسيدنا المواطن»! جنون الأرز! الجمعة: في جيب الجاكيت وجدت فاتورة في يوم 19 فبراير من العام الماضي تخبرني أنني اشتريت في ذلك اليوم شيكارة أرز زنة خمس كيلو بسعر 38جنيها و95 قرشا أي بسعر سبعة جنيهات و79 قرشا للكيلو، وأتذكر بعدها قرار وزيري الزراعة د. عز الدين أبو ستيت والري د. محمد عبد العاطي بخفض كبير في مساحات زراعة الأرز الذي أثر بصورة درامية علي أسعار السوق، وجاء بعدها تحذير وزير الزراعة في 10 يوليو من العام الماضي من تخزين الأرز، بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب قائلا: »هيندموا» وتأكيده بالنص: »سنلاحظ انخفاضا في أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلي الجديد في شهر سبتمبر المقبل»، وأتذكر جيدا أنني خالفت كلامه وقمت وقتها بشراء كمية مازلت استهلك منها حتي الآن، فيما واصلت الأسعار صعودها الرهيب، ويكفي الإشارة إلي أن ثمن نفس شيكارة الأرز ارتفع إلي خمسة وسبعين جنيها هذه الأيام أي بزيادة حوالي 100% خلال عام واحد فقط، والجديد كان في التقرير الذي نشره مؤخرا زميلنا الأستاذ حمدي كامل في »الأخبار» عن اتفاق وزارتي الزراعة والري علي العودة لزيادة مساحات الزراعة من 724 ألف فدان فقط كانت مقررة العام الماضي إلي مليون و76 ألف فدان، والملاحظ أنه تم تبرير التراجع عن قرار خفض المساحات بأنه سيتم زراعة جزء منها بأصناف جديدة تتحمل الجفاف والملوحة، وموفرة للمياه وبما يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ويبقي السؤال: لماذا لم يعتذر وزير الزراعة عن تصريحه الذي خدع به المستهلك وقال فيه إن أسعار الأرز ستتراجع؟ ودعونا نسأل لنفهم: لماذا تمت زيادة مساحات الأرز مرة أخري، وهل كان حل الأصناف الموفرة للمياه غير موجود في العام الماضي وظهر فجأة هذه الأيام؟ الأمر يستحق اعتذار الوزيرين أو ماهو أكثر من الاعتذار، وكم أدعو الله أن تناقش ذلك الملف هيئة الرقابة الإدارية التي نثق فيها، فهو من أهم ملفات طعام الشعب المصري ! »ربنا» ينصر المستهلك ! الأحد : تحت عنوان »صمت الحكومة عجز» نشرت فقرة كاملة في يوميات شهر فبراير الماضي عن جهاز حماية المستهلك، ووجهت مجموعة مقترحات للرجل الفاضل لواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز، واسمحوا لي أن أواصل الكتابة في نفس القضية، وهو حال سوق السيارات ولكن من خلال فيديو شاهدته بالصدفة،ولا أعرف حتي اسم صاحبه،ولكن المؤكد أن الجهاز يعرفه جيدا فقد حقق الفيديو ملايين المشاهدات عبر اعادة نشر الفيديو، ويكفي أن أشير إلي أن الفيديو الذي أحكي لكم عنه شاهده 620 ألف مواطن، فقد اشتري الرجل الذي لا أعرفه سيارة من توكيل كوري شهير مقابل نصف مليون جنيه، ومنذ ليلتها الأولي معه في أول نوفمبر 2018وجد أنها معيوبة صوت الموتور عالي.. ترعش دائما ومؤشر ال کPM يقفز إلي مافوق رقم 2،وعاد للتوكيل واشتكي ثم ذهب إلي ورشتهم في أبورواش،وطلبوا منه تركها لتظل عندهم 9 أيام ثم تسلمها بعد تغيير الحساس، وظل العيب كما هو وأبلغوه بأنهم شكلوا لجنة لتحديد العيب وإرساله لكوريا،وبعد أسبوعين اتصلوا به لأنهم حددوا العيب وبالفعل غيروا وحدة الكونترول، ليوقفه الناس في الشارع ويحذروه من تصاعد الدخان من الموتور، وعاد للشكوي مرة أخري بعد أن مرت علي مشكلته 4 شهور، ولكن هذه المرة في جهاز حماية المستهلك وتم بعد شهر منها تشكيل لجنة لبحث مشكلته التي قررت في أول اجتماع لها عرض السيارة علي لجنة كلية الهندسة التي أكدت العيوب في تقريرها،وفي اجتماع لجنة حماية المستهلك طلب استرداد فلوسه وإعادة السيارة »البايظة» من يومها الأول، وأمام اللواء أحمد بركات نفت الشركة وجود العيوب متكفلين بإصلاحها أمام إصرار السيد المواطن علي إعادة العربية واسترداد نقوده،وبالدموع ترجي الرجل في نهاية الفيديو أن يساعده الناس في الحصول علي حقه،وبالفعل سانده بقوة أعضاء حملة »خليها تصدي»، لتتصل به الشركة أكثر من مرة ولكن لإصلاح السيارة وليس إعادتها، ليذهب مرة ثانية إلي جهاز حماية المستهلك ويتم عرض السيارة مرة ثانية علي لجنة كلية الهندسة بحيث تقوم الشركة بتسليمها إلي اللجنة، ولا يدري السيد المواطن كيف يتم التشكيك في تقريرها الأول ولا لماذا لم يسانده جهاز حماية المستهلك في الحصول علي حقه ؟! ولا تعليق علي الحكاية مهما كانت خاتمتها التي لم أعرفها سواء مع أو ضد ذلك المستهلك !! تعظيم سلام للحاج »الأسيوطي»! الثلاثاء : اليوم الثلاثاء 30 أبريل تحل ذكري هزيمة فريق الأهلي بقيادة المدير الفني حسام البدري بهدف نظيف أمام نادي الأسيوطي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر 2018، والهدف سجله عمر كمال، ليودع الأهلي البطولة علي يد فريق حديث العهد بالدوري الممتاز،ويدق المسمار الأخير في نعش حسام البدري في الأهلي خاصة أن خروجه المهين جاء بعد أيام من السقوط في لقاء القمة 116 أمام الزمالك بنتيجة 1-2، ليترك البدري فريق الأهلي »منهكا» نفسيا وبدنيا، ودون تجديد لدمائه خاصة في الفترة الانتقالية بين الأجيال، وأؤكد لكم أن تلك الذكري جاءت علي بالي بالمصادفة، وبتأثير التحفيل الذي تم بعد هزيمة الأهلي من نادي بيراميدز بنفس النتيجة، وكان يرأس النادي وقتها قبل بيعه وتغيير اسمه مستثمر مغمور محدود الإمكانات المالية وهو الحاج محمود الأسيوطي، وكان أكبر تحفيل من صاحب »الوجه الجبس» الذي أفاض في الاحتفاء بنادي بيراميدز لأنه استطاع توظيف موارده المالية في انتقاء أفضل اللاعبين والمدربين، بعكس الأهلي، ويهمني هنا التأكيد علي أن حق الملكية الفكرية للقب »الوجه الجبس» هو للكابتن أحمد شوبير، باعتباره أول من أطلقه علي المتحدث باسم بيراميدز، ويهمني هنا أن يجيبني أحد علي العديد من المقارنات بين الأرقام التي حققها الكابتن علي ماهر مع الأسيوطي سابقا والتي حققها المدير الفني العالمي »دياز» مع بيراميدز حاليا، وما القيمة السوقية للفريقين وما تكلفة نفس الهدف الذي فاز به الناديان بالاسم القديم والجديد، وماالفرق بين مرتبي صاحبي الهدف عمر كمال وكينو، والمدربين ماهر ودياز.وما أريد أن أقوله في النهاية إن النادي الذي حقق إنجازا وحالة ايجابية في الدوري المصري وبإمكاناته المتواضعة هو نادي الأسيوطي الذي تم بيعه وقد سجل 41 هدفًا وهو نفس رقم النادي العظيم الزمالك، كما كان ضمن قائمة أقوي خمسة فرق بعد الأهلي والإسماعيلي والمقاصة والمصري، فضلا عن وصوله لدور الثمانية لكأس مصر، وتصدق مقولة الكابتن علي ماهر للاعبي الفريق قبل أن يتركه : »تلك الأرقام تاريخية، رغم أن معظمكم يتقاضي راتبًا قليلا جدًا بالمقارنة بالفرق الأخري».. وفي تلك الذكري وفي الظروف الكروية الحالية التي تنقلب فيها »الأهرامات» أقدم تعظيم سلام لفريق »الأسيوطي» والحاج محمود الأسيوطي والكابتن علي ماهر!! كلام توك توك: لو العمر لحظة عيشها راجل!! إليها: بيني وبينك كلمتان.. حب واحترام.
