العلاقات المصرية الصينية .. شراكة استراتيجية شاملة

علي مدي أكثر من ستين عاماً،شهدت العلاقات المصرية الصينية تطوراً كبيراً علي مختلف الأصعدة، والتي تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحديدا في 30 مايو1956، بإعلان الدولتين بدء علاقتهما الدبلوماسية، لتصبح مصر أولي الدول العربية والأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية التي تم إعلانها عام 1949. وقد اثبتت هذه العلاقات قدرتها علي مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فهي علاقات أكسبها الزمن صلابة وقوة تمنحها القدرة علي تحقيق مزيد من التطور والازدهار، ولايوجد أي نوع من التعارض في الأهداف الإستراتيجية لكلا الدولتين،اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة، من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم .
العلاقات السياسية
وعلي المستوي السياسي، نجد ان هناك تشابها في السياسة الخارجية لكل من مصر والصين بشكل كبير في كثير من الرؤي والمبادئ، وتسير بالتوازي مع عمق وقدم العلاقات بين الدولتين، تأتي علي رأسها، مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة،فأهداف الدولتين الدبلوماسية في العصر الجديد تتضمن تعزيز إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية، مع مزيد من الاهتمام للسلام الدائم والأمن العالمي والازدهار المشترك والدعوة إلي بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، بالاضافة الي حرص كلا البلدين علي إقامة وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع كافة الدول علي أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، وتطبيق سياسة الانفتاح الشامل علي الخارج، والاستعداد لإجراء التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والتبادل العلمي الثقافي.
وأكد تقرير للهيئة العامة للاستعلامات اصدرته أمس عن العلاقات المصرية الصينية، أن كلا البلدين يتفهم مواقف الآخر ويؤيدها، كما أن الصين تؤيد الرؤية المصرية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية.
اللقاء السابع
وتعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لبكين هي السادسة منذ توليه الحكم عام 2014، وان اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج هواللقاء السابع، الأمر الذي يؤكد ان العلاقات المصرية الصينية تتسم الفترة الحالية بالزخم والتميز خاصة أنه تم رفعها إلي مستوي الشراكة الإستراتيجية الشاملة عام 2014، لتصبح مصر ثاني بلد عربي يقيم هذا النوع من العلاقات الوثيقة مع بكين. حيث اختصت القيادة الصينية مصر والرئيس السيسي بخمس دعوات لحضور مناسبات جماعية دولية كبري استضافتها الصين، بدءًا من مناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطني في الذكري السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي حضرها عدد كبير من قادة دول العالم عام 2015، ثم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت بمدينة هانجتشو الصينية في سبتمبر 2016، ثم الدعوة للمشاركة في الدورة التاسعة لقمة مجموعة »البريكس»‬ التي عُقدت في مدينة شيامن الصينية عام 2017، ثم الدعوة لحضور قمة »‬منتدي الصين - إفريقيا» »‬لفوكاك» عام 2018، ثم الدعوة الحالية للمشاركة في النسخة الثانية من قمة الحزام والطريق، وهوما يعكس علاقة الصداقة والتقدير المتبادل بين الرئيسين المصري والصيني، والتي تأتي لتبني علي أساس متانة ورسوخ العلاقات بين بلدين صديقين وحضارتين عريقتين.
العلاقات الاقتصادية
وعلي مستوي العلاقات الاقتصادية، فقد شهدت زخماً وتطوراً كبيراً وملموساً بين البلدين، من حيث تطور التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات، فضلا عن التعاون العلمي والتكنولوجي، ولا شك ان زيارات الرئيس السيسي لبكين كانت انطلاقة كبيرة في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات بالتوقيع علي اتفاقية لرفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوي »‬الشراكة الإستراتيجية الموسعة»، وفي الوقت الذي اتخذت فيه مصر مجموعة من الإجراءات والاصلاحات الاقتصادية الداخلية ضمن اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل، حيث سعي خلالها الرئيس السيسي الي فتح أبواب جديدة أمام الشركات الصينية المختلفة بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية في البلاد وخلق فرص التعاون في مختلف المجالات بما سيعود بالمنفعة المتبادلة بين البلدين، وقدم أمامهم فرص الاستثمار في محور قناة السويس، كذلك استثمارات البنية التحتية والطاقة كمشروعات العاصمة الادارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وإقامة مجتمع عمراني متكامل، وكذلك مشروع مدينة العلمين الجديدة .
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين العام الماضي 13.8 مليار دولار، مقارنة بعام 2017 حيث كان قيمة التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار، وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستعلاقات، فقد شاركت مصر في معرض شنغهاي كضيف شرف العام الماضي، وكان فرصة للترويج للمنتجات المصرية خاصة في مجال الزراعة، حيث استوردت الصين البرتقال المصري بقيمة 80 مليون دولار في نفس العام،وبهذا احتلت مصر المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للبرتقال للصين، كما فتحت الصين أسواقها امام استيراد العنب المصري وتم التوقيع علي اتفاق لاستيراد بنجر السكر في ديسمبر الماضي، كما تجري حاليا استعدادات لاستيراد الرمان والبصل وعسل النحل من مصر وهناك مباحثات بشأن ذلك.
واكدت التقرير علي ان تلك القفزات تحققت بفضل الجهود المبذولة من مسئولي البلدين، مما ساهم بشكل ايجابي في تخفيف اختلال التوازن التجاري بين القاهرة وبكين .
العلاقات الثقاقية
واشار تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الي ان كلا من البلدين اقاما الكثير من الفعاليات التي تعكس اهتمام كل دولة بثقافة الأخري ورغبتها في تنمية العلاقات معها. وتسعي الحكومة المصرية من خلال الاجتماعات واللقاءات التي تنعقد بين الجانبين علي مختلف المستويات إلي زيادة السياحة الصينية الي مصر،خاصة في ظل الأمن والاستقرار والطفرة الاقتصادية التي تحققت في مصر والتحسن في البنية التحتية، وهوما يلمسه المسئولون والمواطنون الصينيون والعاملون أنفسهم خلال زياراتهم وتواجدهم في البلاد.
كما أوضح تقرير الهيئة أن مصر والصين يتشابهان بكونهما بلدين لكلٍ منهما حضارة عريقة.. وعلاقاتهما الثقافية ممتدة منذ فترة طويلة، فمصر أول دولة عربية تقيم تعاونًا تعليميًا مع الصين، حيث يرجع تاريخ هذا التعاون إلي سفر العالم الصيني الكبير »‬ما فوتشو»، في فترة أسرة »‬تشينغ» الملكية، إلي مصر للدراسة في جامعة الأزهر قبل 175 عامًا.وتذكر كتب التاريخ الصينية أن الإسكندرية هي أول مدينة في إفريقيا ورد ذكرها في السجلات التاريخية الصينية، كما ورد اسم مصر في بعض المؤلفات الصينية، ومنها كتاب »‬دليل ما وراء الجبال الجنوبية»، وكتاب »‬سجلات البلدان»، بالإضافة إلي أن طريق الحرير البري، وطريق البخور البحري قد ربطا مصر والصين، ليس تجاريًا واقتصاديًا فحسب، وإنما ثقافيًا، وفكريًا، وعلميًا، أيضًا.
الحزام والطريق
وتعد مبادرة الحزام والطريق من اكبر وأهم المشروعات التي طرحت في تاريخ المجتمع الانساني، كما تأتي أهميتها في أنها تنطوي علي عدد من الخصائص التي تميزها جوهرياً عن نمط المبادرات والمشروعات التي اعتاد الغرب علي طرحها خلال العقود السابقة، سواء علي المستوي السياسي اوالاقتصادي اوالثقافي، ولعل من أبرز أهداف المبادرة هو تنمية المناطق التي يمر بها الحزام والطريق في البر والبحر، سواء في الصين اوفي الدول الاخري التي ستكون جزءا من هذه المبادرة التي تأسست بهدف بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية وتحقيق مبدأ النموالمتبادل من خلال المشاركة والتعاون، والإسهام في دفع إصلاح نظام الحوكمة الدولية والعولمة الاقتصادية. وتعد مصر من أولي الدول المنضمة لها وتعد شريكًا حضاريًا وتاريخيًا للصين، وفي الوقت نفسه تتكامل المبادرة مع جهود الدولة التنموية وجذب الاستثمار في ظل الاصلاح الاقتصادي،من انشاء المشروعات القومية الكبري التي انتهي بعضها وأخري مازالت تحت التنفيذ وفي مقدمتها محور تنمية قناة السويس الذي يربط أرجاء العالم، وهوالأمر الذي يساهم في زيادة القواسم المشتركة للتعاون بين مصر والصين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والتنمية علي الصعيد الدولي، أخذًا في الاعتبار موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلا عن قناة السويس التي تعد مسارًا تجاريًا محوريًا في تعزيز وتيسير حركة التجارة عالميًا بما يتوافق مع مبادئ وأهداف المبادرة.