الحكومة موجودة

في الأسبوع الماضي تناولت مشكلة يعاني منها عدد كبير من المستثمرين الصناعيين تتعلق ببطء تخصيص أراضي المشروعات واعتراف المهندس مجدي غازي بذلك وقت أن كان نائبا لرئيس هيئة التنمية الصناعية وبعدما أصبح رئيسا للهيئة وتبريره بأن ولاية تلك الأراضي ليست تحت يد هيئة التنمية الصناعية رغم صدور قانون ينقل الولاية إليها دون غيرها وقوله إن القانون لم ينفذ حتي الآن ومازالت هيئة المجتمعات العمرانية هي التي تتولي المهمة.. يومها تساءلت » الحكومة فين! »‬من تلك المشكلة العويصة.. وهاهي الحكومة تقول: أنا هنا وموجودة.. فقد تلقيت ردا من المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأستاذ هاني يونس لعله يشفي غليل المستثمرين الصناعيين .. وهذا هو نص الرد:
الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ / محمود سالم تحية طيبة ... وبعد،،
بالإشارة إلي مقالكم المنشور بجريدة أخبار اليوم، بتاريخ 20 ابريل 2018، تحت عنوان »‬الحكومة فين!»‬، بشأن الخلافات بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما يخص المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والمشكلات القائمة بذات الخصوص، نحيط سيادتكم علماً بأن مقالكم، لاقي اهتماماً كبيراً من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي كلَّف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بإعداد رد مفصل عما نشر بالمقال، وقد أفاد بما يلي:
- تم إبرام اتفاقيات مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال تفويضها في بعض اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن،ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر (طرح وتخصيص الأراضي استخراج رخص البناء والتشغيل إعادة التعامل علي الأراضي الملغي تخصيصها إتمام اجراءات التنازل عن الأراضي غيرها)، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي دعم الصناعة، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتيسير إجراءات إنشاء المصانع.
- علي إثر ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة بموجب القرار الوزاري رقم 619 لسنة 2015، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبعضوية رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية (عضوأصيل بها)، ويتم التسعير من خلال هذه اللجنة، والتي تراعي أن تكون الأسعار في ضوء تكلفة المرافق الفعلية للأراضي الصناعية حتي تاريخه، وعليه فإن ما ورد بالمقال من أن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، »‬مغلولة يده بشأن تمكينه من تحديد أسعار الأراضي الصناعية» هوكلام جانبه الصواب.
- قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم العديد من قطع أراضي المطور الصناعي التي تم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي آلت اليها بنظام نقل الأصول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة تقدر بحوالي 11.1 مليون متر مربع بمدينتي (العاشر من رمضان السادات).
- إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تألو جهداً لدعم الصناعة، وفي سبيل ذلك فقد قامت الهيئة بتثبيت أسعار الأراضي بالمدن الجديدة منذ عام 2014 وحتي عام 2017، إلا أنه في ضوء تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، وما تبعه من ارتفاع في تكلفة المرافق، فقد تم تحريك الأسعار خلال عام 2018 مع استمرار سريان هذه الأسعار خلال عام 2019.
- منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهلة للسداد بدون غرامات تأخير للمواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ بنشاط (صناعي ورش) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتواريخ يناير وأكتوبر 2018، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة برقم 126 بتاريخ 31 مارس 2019، وذلك تيسيراً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتشجيعاً منها للاستثمار الصناعي بالمدن الجديدة.
... وأخيراً، لعلكم تتفقون معي والقارئ الكريم، أنه يتضح مما سبق أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم كل ما يساهم في مساعدة الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي أداء مهامها الموكلة إليها، وذلك دعماً للصناعة المصرية، ونحن إذ نشكركم علي تبني قضايا المواطنين، نعدكم بالتواصل الدائم فيما ينفع الوطن والمواطن.. ولكم جزيل الشكر والتقدير،،