ليه تذاكر لما ممكن تشتري الشهادة بفلوسك ؟! أكاديمية وهمية في مدينة نصر لم تنكشف إلا بعد 10 سنوات كاملة! جامعة دولية داخل شقة في المعادي تمنح درجات علمية مزورة! مهندس يبيع شهادات مضروبة منسوبة لجامعات عريقة داخل مصر وخارجها ليه تذاكر وتسهر الليالي وترهق عينيك في القراءة والاطلاع والتحصيل طالما بامكانك الحصول على أعلى الشهادات الدراسية والدرجات العلمية .. كانت هذه الكلمات المحزنة مضمون اعلانات مضللة لصفحات على الفيس بوك احترف اصحابها بيع الشهادات المزورة لكل من يدفع ثمنها! وبهذا المنطق المقلوب أصبحت الشهادات الدراسية والدرجات العلمية متاحة وتحت الطلب ، وكل هذا يؤكد ان "في حاجة غلط" وان العلم اصبح يكيل بالبذنجان على رأي الفنان عادل امام في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين التي أفسدت أجيالا كاملة ومازالت تواصل مهمتها بنجاح. قديماً كان طلب العلم يتطلب عناءاً جعل من يتفوق فيه يشعر بقيمة نفسه، بقيمة ما يقوم به وما يطمح إليه، أما الآن - للأسف – فالموضوع أسهل من ذلك بكثير، لا يتطلب إلا المال، المال وفقط، حتى أصبحنا فى عصر العلم بالجملة والقطاعى، بالكيلو والجرام، وكل هذا فى أصله عمليات نصب، شهادات مزورة، دورات تدريبية، ماجستير، وحتى الدكتوراه، كلها ممهورة بخاتم الجمهورية لجعلها ذات قيمة، المقلد طبعاً، وهى قيمتها الوحيدة فى ما يدفع فيها، لا فيما تقدمه. أكاديمية وهمية لم يكن مركز يمارس التزوير فى الخفاء، على العكس تماماً، أكاديمية كبيرة إلى حد أن الطوابير كانت لا تهدأ لمن يريد أن يلتحق بها ليتعلم ويحصل على الشهادة، المبلغ المدفوع للتقديم بها لا يقل عن 3 آلاف جنيه، ويزيد فى أحيان كثيرة عن 15 ألف جنيه، هذا إن كان الطالب الذى يقدم مصرياً، أما إن كان يحمل جنسيات أخرى، فالأمر يختلف، والمبلغ يرتفع، وصل فى أحيان كثيرة إلى أكثر من5 آلاف دولار ولا يقل على 3 ألاف. تلك المبالغ المرتفعة للتقديم فى أكاديمية ".............." الكائنة بقسم أول شرطة مدينة نصر جعلت لها من المصداقية ما لا يوصف، إضافة إلى مدد الدراسة فيها والتى لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وكأنك مثلا أمام مكان عملاق يحمل طابع جامعى بكل ما توحى الكلمة من معنى، حتى أن تلك المبالغ التى تدفع بالرغم من ارتفاعها كان هذا على العام الدراسى الواحد فقط، وليس على الدراسة بكاملها، وعلى مدار أكثر من 10 سنوات كانت الأكاديمية تمارس عملها مستترة بلواء التعليم كما يجب أن يكون، وفى باطنها تكمن المصالح الشخصية فى أبشع صورها. ولأن المكان أقيم فى الأساس بغرض الربح، فالميزانية التى كانت تلعب به الأكاديمية فى أقل حالتها يصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من مليون جنيه شهرياَ، مما جعلها توصف بأن المقدم فيها وكأنه مثلا قدم أوراقه إلى الجامعة الأمريكية وتم قبوله للألتحاق بها، كل تلك الأمور جعلت من تلك الأكاديمية صرحاً تعليمياً لا يستهان به، ويقارن بأقدم الأكاديميات سواء الموجودة فى مصر أو خارجها. صاحب تلك الاكاديمية العملاقة لا يتجاوز عمره 35 عاماً، صغير السن نعم، ولكنه بلغ من الحنكة والذكاء ما جعله يصل إلى ما وصل إليه، أسمه " عبدالمنعم.م.ع"، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم بالقاهرة. والسؤال هنا .. كيف استطاعت تلك الأكاديمية المزعومة أن تقدم شهادات جامعية لأقدم الجامعات الحكومية وتصل إلى الماجستير منها إلى الدكتوراه، والجواب كان فى تحريات مباحث الأموال العامة بعد أن اقتحمت مقر الأكاديمية وعثرت فيه على شهادات منسوبه لجامعات كبيرة، جميعها مزورة بطريقة احترافيه إلى حد يصعب كشفها، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدورة للجهات الحكومة المعنية، وكل ذلك بغرض إضفاء صفة الرسمية والمشروعية على الشهادات التى نشير إليها، ومن ضمن تلك الشهادات التى تم ضبطها بمقر الأكاديمية أكثر من 200 شهادة بعضها منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات، وغالبها شهادات منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأجنبية، بأسماء أشخاص مختلفة، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب لإحدى الجهات الحكومية، وكلهم تم تزويرهم باحترافيه، بالإضافة إلى 2 أكلاشية " مقلد " بإسم إحدى الأكاديميات. إلى جانب أكثر من "50" ملف عينة عشوائية لمجموعة من الدارسين بالاكاديمية المذكورة بالتخصصات المختلفة، وبداخل كل ملف المستندات الشخصية بكل دارس على حده، كمثل الذى يقدم للجهات الحكومية تماماً، ناهيك عن كم المبالغ المالية المحصله منه، كل هذا إلى جانب 4 دفاتر إيصالات إستلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة مثبت بها المبالغ المحصلة من الدارسين المصريين ورعايا الدول العربية بعضها بالعملة المحلية والبعض الاخر بالدولار الامريكى، ومن ضمن أدوات الموجودة لإحكام عملية النصب جهاز لاب توب وطابعة ووحدة ذاكرة " فلاش ميمورى "، وبفحصهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهم محملين بخاتم شعار الدولة المقلد ، وخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لإحدى الجامعات الحكومية. أكاديمية دولية مضروبة ننتقل من مدينة نصر إلى المعادى، وأكاديمية لا تقل عن سابقتها فى شئ، اللهم إنها تتبع أكبر جامعات الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهى جامعة "ليلند ستانفورد جونيور" المشهورة بجامعة ستانفورد،والأكاديمية التى تدعى أنها تابعة لها هنا فى القاهرة تحمل نفس الاسم "جامعة استانفورد الدولية" لصاحبها " نصر م. ع"، البالغ من العمر 50 عاماً، والمقيم فى الأساس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، ولأنها من المفترض أنها تتبع جامعة دولية فاتخذ مقر إقامة هذه الأكاديمية فى المعادى، لإضفاء الفخامة والمصداقية عليها حتى يقبل عليها الطلاب. وفى جملة أعمال نصبه ادعى أن هذا المقر هو المقر الرسمى والوحيد للجامعة الموجود فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى، مستخدما أدوات ومنصات إعلامية تضفى مصداقية وأهمية لهذا المكان، أدوات نصب جعلتها من الأكاديميات التى أسرع الطلاب للإلتحاق بها ودفع مبالغ للحصول على شهاداتها الجامعية، وكانت سنوات الدراسة المقررة فيها أربع سنوات كاملة، ومن يجتازها بنجاح يحصل على شهادة البكارليوس فى التخصص الذى أراده، ولم يكن الأمر كدورة تدريبية أو ما شابه، بل أنها فرع للجامعة بكل ما تعنيه الكلمة، حتى أنه كان يقبل خريجى الثانوية العامة والثانوية الفنية، ويقبل الطلبة التى لم توفق فى دراستها الجامعية، وتردد على الأكاديمية المئات والمئات ممن يدرسون ويقدمون ويتخرجون، ويتحصل من كل طالب يلتحق بالأكاديمية على مبلغ لا يقل عن 5 ألاف جنيه ويصل إلى أكثر من 10 ألف جنيه، مما جعل المقيمين على تلك الأكاديمية ينعمون بما فاض به عليهم مكانهم الوهمى والمزعوم. وكانت كل الشهادات التى يتم استخراجها للطلبة والمقيدين شهادات مزورة، مثل الأكاديمية الأولى تماماً، بالخاتم الممهورة بالهيئات التابعة للحكومة والمطبعات الموجودة وأجهزة الكومبيوتر، حتى أن المضبوطات التى تم ضبطها يجعلك أمام تنظيمات تأخذ شكل بعينه فى كيفية النصب على المواطنين بإسم العلم. نص أرنب فتاة شابة، فى الثلاثين من عمرها، تدعى " علياء .ا.ح"، استغلت بعض علاقاتها وإمكانياتها فى افتتاح مركز تدريبى، مثل كل المراكز الموجودة الآن، ولكنها بدلا من أن تقدم علما بحق تستحق أن تأخذ عليه أجراً، إلا أنها إنساقت خلف مطامعها وبدأت فى إقناع المترددين على المركز بقدرتها على استخراج شهادات رسمية تصل إلى الدكتوراه، مقابل مبالغ مالية بسيطة، دون الحوجة إلى الدراسة والعناء المتمثل فيها. مركزها الكائن بدائرة قسم شرطة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية كان حلمها الذى ظل يراودها فترة من الزمن، مشروع يحمل فى طياته الربح بكل المقايس، فبدأت فى الدعاية له على أوسع نطاق، حتى غدا من أهم المراكز التدريبية الموجودة فى محطة الرمل، وهذا ما جعل الكثير من الطلاب يتهافتون على المركز ليحصلوا على الدورات المعروضة فيه، ولم يعلموا أنها استطاعت بذكائها أن ترمى الطعم، وهم انساقوا خلفه حتى اصطادتهم، وبدأت فى النصب بتزوير الشهادات المقدمة، الممهورة بخاتم الجمهورية المقلد والمنسوب إلى جهات بعينها، وإدعائها بكون تلك الشهادات صادرة من معاهد معتمدة، على غرار الأكاديميات والمراكز التى على شاكلتها، وكانت تتلقى مبالغ كبيرة على ذلك وصلت إلى أكثر من 500 ألف جنيه. اللافت للنظر هنا أن بعض تلك الشهادات كانت تستخدم فعلاً فى الإجراءات الحكومية ومسوغات التعين للشركات على أنها صحيحة، الأمر الذى يلفت النظر إلى حجم علاقات تلك الفتاة الصغيرة، إلى جانب براعتها فى إحكام تزويرها بهذه الطريقة. ومثلما كانت المضبوطات فى الأكاديميات السابقة كانت المضبوطات فى هذا المركز، ولكن على نحو أقل، لأن المركز كان صغيراً مقارنة بالأكاديميات السالف ذكرها. تدفع تنجح وكما هو الحال فى الأكاديميات الكبيرة ومراكز التدريب الموجودة فى مصر، وصل الأمر حتى إلى صفحة موجودة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، حتى كأننا نشعر أنها "تورتة" وعلى الجميع أن يتقاسمها، سبوبة وعلى الجميع أن ينال منها ما تستطيع أن تغرفه يداه، هكذا كان الحال فى محافظة الشرقية، عندما استطاع "محمد ز.م" البالغ من العمر 31 عاماً، والذى يعمل فى الأصل مهندساً زراعياً، ومقيم بدائرة مركز شرطة أولا صقر، ووصل الأمر عنده إلى أنه لا يخشى شيئاً، أو أن ما يقوم به قانونياً لا شبهة فيه، وهكذا اقتنع. أنشأ الصفحة وبدأ فى نشر اعلانات خاصة لشهادات جامعية مصرية وعالمية لمن يرغب فى أن يحصل عليها مقابل مبلغ مالى، وكأنها سلعة تباع وتشترى، ولا مشكلة فى ذلك، واستطاع بالفعل أن يتقاضى مبالغ مالية نظير هذه الشهادات من أشخاص تواصلوا معه وأبدوا رغبتهم فى الحصول عليها، وأصبح الأمر بالنسبة له مشروع مربح، شهادات لا فائدة منها، صنعت تحت السلم، مزورة تزويراً بيٌن، ولا صحة لإستخدامها كمسوغات تعيين. وبالفعل تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط صاحب الصفحة المشار إليها، ولأنها صفحة صغيرة يديرها فرد واحد كانت المضبوطات أقل بكثير من سابقتها، ولكن على قدر كبير من الإمكانيات المستخدمة فيها، أولها كان جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"، وبفحصه تبين أن المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بالإضافة إلى ماسح ضوئى "سكانر"، إلى جانب زجاجات مواد كيمائية، وأكلاشيهات مختلفة تُستخدم فى أعمال التزوير. وكما كان الحال فى الواقعة السابقة جاءت واحدة أخرى بنفس الطريقة، ولكنها كانت من الغرابة ما لا يستطيع تصديقه، إلى حد أن صاحب الصفحة كان يسمى صفحته بإسم "شهادات جامعية"، وكاتب فى الوصف أنها شهادات لمن يرغب فى الحصول عليها بمقابل مادى، وكأنه يقوم بأمر اعتيادياً لا شبهة فيه. واقعة أخرى ولكن عكس سابقتها، تلك المرة لم تكن صفحة مستقلة بهذا الشأن، بل إنها بعض المشاركات والمنشورات على حساب "باسم ب .ح"، البالغ من العمر 27 عاماً، يزعم فيها بقدرته على تزوير الشهادات الجامعية أياً كانت جهة صدورها، وبعد أن تم القبض عليه أعترف أنه لا يقوم بالتزوير، هو فقط يقوم بنشر الموضوع عبر صفحات التواصل الإجتماعى ليستقطب من يريد الحصول على الشهادات، وأن من يقوم بالتزوير هما شخصان آخران هما المنوط بهما عملية التزوير، ويتقاضون مبالغ مالية لذلك ويتقاسمونها فيما بينهم، وتم بالفعل ضبط جهاز الهاتف المحمول الذى يقوم من خلاله بالتواصل مع الطلاب الذى يريدون تلك الشهادات. لم تكن تلك هى كل الوقائع الموجودة حالياً فى مجال تزوير الشهادات العلمية، وبالطبع لن تكون أخر تلك الوقائع، فالأمر برمته أصبح لقمة عيش، والضحية الوحيد هو من يدفع ليشترى، اللهم إن كان لا يعرف أن هذه الشهادات فى الأصل مزورة، وعليه فإن جهود الأجهزة الأمنية فى القضاء على من تسول له نفسه الربح من خلال هذه الأعمال تسير بسرعة فائقة، للحد منها فى المقام الأول، وتنوه على كل هذه المراكز والأكاديميات الوهمية ما هى إلا سبوبة لأكل العيش، وعلى الجميع ألا ينساق خلفها حتى لا يقع فريسة لها. الأمر الأخر الذى نود أن نشير إليه هو أن كثرة تلك المراكز والأكاديميات تؤثر سلباً على التعليم فى مصر، فالكثير قد يذهب إليها بما أنها تقدم شهادات دون الحاجة إلى العلم نفسه، ودون عناء الدراسة وإرهاق المذاكرة، وهو الأمر الذى يصب فى القضاء على التعليم بوجه نظر أعم وأشمل. تغيير الاسم من الجدير بالذكر أن هناك بعض الأكاديميات الكبيرة التى لها باع فى التعليم، وتتمتع بتاريخ طويل فى هذا المجال، تسعى جاهداً بعد كل محاولة يثبت فيها تواطؤها فى محاولات تزوير الشهادات الجامعية إلى إخفاء هويتها بطرق عدة، منها مثلا على سبيل المثال تغير اسم الأكاديمية لاسم آخر، واستخراج تصاريح جديدة بالاسم الجديد، وإحلال وتجديد فى النظام التعليمي داخل الأكاديمية عكس ما كان عليه من قبل، تعيين مدرسين جدد، تقديم مناهج جديدة. كل هذه المحاولات إن تأملناها فى صورتها الفعلية فإنها لا تخرج عن إطار طمس الواقع، ومحاولة إظهار صورة عكس ما هى عليه، ولذلك لابد ألا يقف الموضوع عند مجرد القبض على الشخص الذى يزور الشهادات ويحتال على الطلاب باسم العلم وفقط، فلابد من التطرق إلى طبيعة عمل المكان الذى كان يعمل فيه، والأوراق التى تثبت جدية الكيان التعليمى من عدمة، وإزالة أى شبهة من شأنها ربط الكيان التعليمى بممارسات العاملين فيه، فمن الممكن أن تكون الأكاديمية التعليمية يعمل بها فرداً يتخذ من تزوير الشهادات الجامعية عملاً له فى الخفاء، وعليه فلا يجوز محاسبة الأكاديمية على أخطاء شخص منتمى إليها، أما أن كان هناك شبة تورط بين هذا الفرد والأكاديمية، أو أن هذا الشخص مالك للأكاديمية فعليه لابد من وقف عمل هذه الأكاديمية فوراً، تجنباً لأضرار جسيمة قد ترتكب بإسمها فيما بعد، وخوفاً على مستقبل طلابنا ممن يسرقونهم بإسم العلم.
