خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة والتي عقدت 11 مارس الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته للحكومة بإجراء تحليل كشف المخدرات لجميع العاملين بمرافق الدولة وأكد أنه لا استثناء لأحد. وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي التالي للندوة طلب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سرعة دراسة إصدار تعديلات تشريعية علي قوانين العمل لتشديد العقوبات الرادعة علي متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة سواء الخاضعون لقانون الخدمة المدنية أو الخاضعون لأي قوانين أو لوائح خاصة أخري. وتزامنا مع ذلك وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات والمصالح وكافة مؤسسات الدولة. وكشفت الحملة خلال يومين عن 250 حالة تعاطٍ للمخدرات وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اطلقت في منتصف مارس الجاري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برنامجا للتوعية بمخاطر الإدمان تحت عنوان (لا... للمخدرات... أنت الأقوي) ويشارك في البرنامج محاضرون متخصصون من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وفي إطار ذلك بدأت الجامعات المصرية حملات مفاجئة لإجراء وتحليل المخدرات للعاملين بها. هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة علي حماية أبنائها بمن فيهم المتعاطون للمخدرات ويؤكد ذلك أنه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة علي علاج المرضي من كافة الأمراض وعلي رأسها فيروس سي فإنه في نفس الوقت توفر الدولة العلاج المجاني والسري لكل من يتقدم من المتعاطين المخدرات للعلاج.