مكافأة 500 جنيها لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

هيئة التدريس
وافق مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، علي صرف مكافأة 500 جنيها لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين نظراً لمجهوداتهم الكبيرة والأداء الناجح في العملية التعليمية والامتحانات وسرعة إعلان النتائج علي الطلاب في زمن قياسي بجميع الكليات خلال الفصل الدراسي الأول.
وفي ضوء توجهات الدولة بفتح كليات جديدة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإنشاء البرامج المتميزة في التخصصات العلمية الغير متكررة ولا تلبي احتياجات المجتمع، وجه رئيس الجامعة إلي التوسع في افتتاح البرامج المتميزة علي مستوي الأقسام والكليات التي تلائم التطورات الحديثة شريطة توافر المقومات البشرية والمادية بالكليات لإنشاء البرنامج، مع توفير الدعايا والترويج اللازم لها محليا وعربياً لجذب الوافدين؛ استعداداً للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يقام في أبريل القادم من خلال عرض وتسويق البرامج الخاصة والعامة للجامعات بالمعرض المصاحب للمنتدى.
كما قرر المجلس الموافقة علي مقترح قطاع الدراسات العليا والبحوث بشأن عدم التجديد للمهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلا بعد تقديم ما يفيد قيامهم بنشر بحث علمي باسم الجامعة بمجلات ذات معامل تأثير، بالإضافة إلي تطبيق شرط التشكيل للجان المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجميع الكليات ما عدا كليتي الآداب ودار العلوم مرحلياً إلا بعد نشر الباحث لبحثين بمجلة علمية دولية، لما له من دور يصب في مصلحة الطالب ورفع تصنيف الجامعة عالمياً، إلي جانب إنشاء مشروع مكتب للنشر الدولي بالجامعة ليقدم الدعم للباحثين ويساهم في مساعدة الباحثين في إختيار المجلة المناسبة لنشر بحثهم العلمي.
وأعلن د. "عبد النبي" عن تنظيم دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد والتعريف به ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
كما أعلن المجلس الانتهاء من اللائحة الخاصة بعمل المعمل المركزي ليبدأ تقديم خدماته للباحثين، هذا بالإضافة إلي البدء في تجديد وتطوير معامل أخري بالكليات وذلك لتحسين مستوي الأبحاث ورفع ترتيبها بالنشر العلمي.
كما استعرض المجلس استقرار الإدارات والخدمات الطلابية بالجامعة لمنظومة الدفع الإلكتروني وأعمال التسوية المالية لها، وذلك بعد وقف التعامل النقدي نهائياً بالجامعة مما يعد نقلة نوعية كبيرة في مكافحة الفساد المالي.
كما استعرض المجلس محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي وإجراءات تقدم جميع الكليات للمسابقة، وذلك لأهميته كمؤشر هام لقدرات وإنجازات المؤسسات، وكعنصر أساسي ومتميز لخدمة جودة الأداء التعليمي والإمكانيات والموارد المادية والبشرية بالمؤسسات الحكومية والتعليمية.
كما ناقش المجلس استعدادات الجامعة للامتحان الموحد التجريبي الأول لكلية الطب وتوفير أكثر من 200 جهاز حاسب آلي متصل بالانترنت والذي تم تجربته علي مرحلة البكالوريس هذا العام ليتم تعميمه علي الطلاب الجدد اعتباراً من العام القادم لتكون بذلك جميع الاختبارات إلكترونية٬ ولا يوجد بها تدخل للعنصر البشري٬ وذلك للوصول إلى تغير طرق التدريس والقياس للطالب.