مكافأة 500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

وافق مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، بحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، على صرف مكافأة 500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، نظرا لمجهوداتهم الكبيرة والأداء الناجح في العملية التعليمية والامتحانات، وسرعة إعلان النتائج على الطلاب في زمن قياسي بجميع الكليات خلال الفصل الدراسي الأول، وفى ضوء توجهات الدولة بفتح كليات جديدة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإنشاء البرامج المميزة في التخصصات العلمية غير المتكررة ولا تلبي احتياجات المجتمع.
وجه رئيس الجامعة إلى التوسع في افتتاح البرامج المميزة على مستوى الأقسام والكليات التي تلائم التطورات الحديثة، شريطة توافر المقومات البشرية والمادية بالكليات، لإنشاء البرنامج مع توفير الدعايا والترويج اللازم لها محليا وعربيا لجذب الوافدين؛ استعدادا للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يقام في أبريل المقبل
من خلال عرض وتسويق البرامج الخاصة والعامة للجامعات بالمعرض المصاحب للمنتدى.
كما قرر المجلس الموافقة على مقترح قطاع الدراسات العليا والبحوث بشأن عدم التجديد للمهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلا بعد تقديم ما يفيد قيامهم بنشر بحث علمي باسم الجامعة بمجلات ذات معامل تأثير، إضافة إلى تطبيق شرط التشكيل للجان المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجميع الكليات، ما عدا كليتي الآداب ودار العلوم مرحليا، إلا بعد نشر الباحث لبحثين بمجلة علمية دولية.
لما له من دور يصب في مصلحة الطالب، ورفع تصنيف الجامعة عالميا إلى جانب إنشاء مشروع مكتب للنشر الدولي بالجامعة، ليقدم الدعم للباحثين، ويسهم في مساعدة الباحثين في اختيار المجلة المناسبة لنشر بحثهم العلمي.
وأعلن د. "عبدالنبي" عن تنظيم دورات تدريبية في مجال
مكافحة الفساد والتعريف به، ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
كما أعلن المجلس الانتهاء من اللائحة الخاصة بعمل المعمل المركزي ليبدأ تقديم خدماته للباحثين، هذا إضافة إلى البدء في تجديد وتطوير معامل أخرى بالكليات، وذلك لتحسين مستوى الأبحاث ورفع ترتيبها بالنشر العلمي.
كما استعرض المجلس استقرار الإدارات والخدمات الطلابية بالجامعة لمنظومة الدفع الإلكتروني، وأعمال التسوية المالية لها، وذلك بعد وقف التعامل النقدي نهائيا بالجامعة، مما يعد نقلة نوعية كبيرة في مكافحة الفساد المالي.
كما استعرض المجلس محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي، وإجراءات تقدم جميع الكليات للمسابقة، وذلك لأهميته كمؤشر مهم لقدرات وإنجازات المؤسسات، وكعنصر أساسي ومميز لخدمة جودة الأداء التعليمي والإمكانات والموارد المادية والبشرية بالمؤسسات الحكومية والتعليمية.
كما ناقش المجلس استعدادات الجامعة للامتحان الموحد التجريبي الأول لكلية الطب، وتوفير أكثر من 200 جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت، الذي تم تجربته على مرحلة البكالوريس هذا العام، ليتم تعميمه على الطلاب الجدد، اعتبارا من العام المقبل، لتكون بذلك جميع الاختبارات إلكترونية٬ ولا يوجد بها تدخل للعنصر البشري٬ وذلك للوصول إلى تغير طرق التدريس والقياس للطالب.