الأزهر ينتهي من صياغة 110 مواد بمشروع قانون الأحوال الشخصية

علمت آخرساعة أن اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي تضم كبار الفقهاء والمتخصصين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية قد انتهت من صياغة نحو110 مواد، وقد تناولت اللجنة في مناقشاتها مسألة الزواج والأمور المترتبة عليه من خطبة وعقد قران والزواج العرفي وزواج القاصرات دون سن ال18 عاما، وأكد عضوان من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر "لآخرساعة" أن هيئة كبارالعلماء تواصل اجتماعاتها خلال الأسبوع الثاني من شهر ينايرالجاري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لإقرار مشروع القانون والمعد من قبل اللجنة الفقهية وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب وأنه قد تم مراجعة وإقرار أحكام 40 من المواد، مشددين علي أن هيئة كبار العلماء ملتزمة بالدفاع عن الثوابت الشرعية وأنها لم تنشغل عن معالجة بعض القضايا ومشكلات الواقع المعيشي، كانت الهيئة قد بدأت أعمالها لمناقشة وإعداد مقترح بمشروع قانون لتعديل أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث عقدت العديد من الاجتماعات الأسبوعية لمراجعة وإقرار مشروع القانون والمعد من قبل اللجنة والتي عقدت أكثر من 30 اجتماعا استهدفت إعادة الصياغة لجميع المواد الخاصة بالأحوال الشخصية والأسرة والموزعة علي القوانين في إطار نسق قانوني متكامل ومتجانس مع ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في أولي جلسات الاجتماع بحيث يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية آلية محكمة تعمل علي تنفيذ الأحكام القضائية تلك المتعلقة بقضايا الأسرة مع مراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة انفصالها عن زوجها بما يتيح ويضمن لها الرعاية الجيدة للأطفال، فضلا عن وضع بعض النصوص المحكمة والتي تؤكد علي الالتزام بضوابط الحضانة ومعالجة المشكلات الناجمة عن تعدد الزوجات ووضع الضوابط التي تحافظ علي الحقوق والواجبات والمترتبة عن الانفصال بين الزوجين.