قومي التنمية يطالب بوقف حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية

طالب المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشئون المصدرين الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الزراعة ، بالتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتباحث مع مركز الإنذار الخليجي السريع بشأن إخطاره برفض منتجات ذات منشأ مصري بالإضافةً إلى رفض منتجات مصرية أخرى "نعناع مجفف - ورق عنب" في السعودية.
وقال الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس إن إخطار مركز الإنذار الخليجي يعد نكبة كبيرة للمنظومة الجديدة التي أعلنت وزارة الزراعة عن تطبيقها على الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الخارج، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع للتباحث مع المركز للوصول إلى حقيقة الأمر.
وأضاف "السعيطي"، "رغم ما قامت به الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية لإعادة فتح الأسواق الخليجية التي أغلقت أبوابها وأوقفت الاستيراد من مصر بسبب نسب متبقيات المبيدات، إلا أن هناك تقاعس من بعض المسئولين لحماية سمعة المنتجات المصرية".
وتسائل رئيس القومي للتنمية الزراعية، عن كيفية خروج تلك المنتجات من مصر في ظل وجود الحجر الزراعي، وكيف تعدت النسب المسموحة بها من متبقيات المبيدات ولم تكشف الأجهزة المعنية ذلك، مطالبًا بمحاسبة المسئولين عن خروج تلك المنتجات بتلك النسبة والتحقيق معهم لتشويهم سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.
وأشار السعيطى إلى أن استلام السلطات الكويتية إخطارًا من مركز الإنذار الخليجي السريع، قد يكون تمهيدًا لاتخاذ السلطات الكويتية إجراءات مشددة علي عدد من المنتجات المصرية علي غرار التشديد الذي فرضته علي المنتجات الزراعية المصرية بدعوي ارتفاع نسب متبقيات المبيدات بها، مطالبًا الدولة بسرعة التحرك والتباحث مع السلطات الكويتية في هذا الشأن.
وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، قد أرسلت خطابًا للمصدرين للحاصلات الزراعية المصريين تعلمهم فيه باستلام هيئة سلامة الغذاء الكويتية، إخطاراً من مركز الإنذار الخليجي السريع برفض منتجات ذات منشأ مصري في السعودية لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها، وكذلك إخطار آخر برفض منتجات مصرية أخرى (نعناع مجفف، ورق عنب) في السعودية؛ لاحتوائها علي مبيدات حشرية، ووفقًا للإنذار الخليجي فإن المنتجات التي يتم رفضها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي يمنع دخولها إلي باقي الدول.