اكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية و كذلك من خلال الشراكه مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الحلقة النقاشية التى نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكى فى مصر . وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه لابد من بحث كافة المعوقات التى تواجه القطاع والعمل جميعاً على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة وذلك نظرا لأهمية الإستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل المواطنين وخلق فرص للعمل مشيرة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى، حيث إن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين وان استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكى المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة وانه يتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح إلى المكثف أو شبه المكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى الاكتفاء الذاتى وذلك بجانب انه تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبى، كما تم اعتماد معمل تشخيص لأمراض الاسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الايزو 17025.