كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حقيقة تصريحه تحت قبة البرلمان والذي اثار جدلا واسعا بعد انتقاده مجانية التعليم ومطالبته بالغاءها ، حيث قال الوزير " سألتني احدي المحررات الشابات هذا السؤال: "هل حضرتك عاوز تلغي مجانية التعليم واللا تعيد صياغتها ؟" وطبعا كل هذا بسبب ما نشره بعض الصحفيين الذين لا اعرفهم وقد تواجدوا في جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بدون علمي) اللتي حضرتها احتراما لرغبة رئيسها الفاضل النائب محمد كمال مرعي. واضاف الوزير عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، " أنا لن ارد علي ما لم أقول أصلا ولنحاسب بعض اللذين يسيئوا الي الجميع باجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه أو نقله بصورة تفتقر الي الدقة والمهنية ....لقد جلست للتحاور مع السادة النواب المحترمين "ولم اكن في حديث صحفي" ولم يتم إبلاغي بوجود صحفيين يكتبون ما يشاؤون بل ويصورون فيديو "بدون علمي" داخل جدران مجلس النواب! واستطرد شوقي بقوله :" اتمني من السادة القراء تحري الدقة في المستقبل فيما ينسب إلينا قبل الهجوم والتهكم بلا تحقق مما قيل ولا فهم مقصده الحقيقي. ..أما عن الموضوع المطروح فإن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي وموضوع ينبغي بحثه في حوار مجتمعي أما المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق، في تقديري، كما كان مستهدفا بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية والتي يشكو منها الفقير والغني علي حد سواء. وقال الوزير : " إذا حقيقة واقعنا ان التعليم اصبح مكلفا وليس مجانيا..كل ما نقرره هنا ان الواقع الحالي لا يحقق المجانية المنشودة وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ولا هو حقق جودة التعليم....وبالتالي أراه طبيعيا ان نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث بينما لم نقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستوري علي الإطلاق ولا طلبنا هذا وإنما دعونا السادة النواب الي دراسة هذا "الواقع" المخالف للدستور ودراسة اقتصاديات التعليم وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الان وفي المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه علي التعليم حتي نحقق عدالة اجتماعية حقيقية وجودة اعلي للتعليم المصري".