الخطة القومية للقضاء علي فيروس «سي» 2020 تبدأ أكتوبر القادم

مسح شامل علي 45 مليون مواطن مجاناً خلال عام

تطلق وزارة الصحة والسكان أول أكتوبر المقبل الخطة القومية للقضاء علي فيروس سي 2020 متمثلة في المسح الشامل ل45 مليون مواطن خلال عام، وعلاج من 2 الي 2.5 مليون مواطن بنهاية 2020، مجانا في جميع المحافظات، بعد أن اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولي للمشروع القومي للتأمين الصحي المتضمن القضاء علي فيروس سي كأحد محاوره.. وأكد د. وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، في تصريحات خاصة ل»الأخبار»‬ أن اللجنة عقدت اجتماعا مع د. هالة زايد وزيرة الصحة انتهي إلي تحديد أكتوبر المقبل لتنفيذ الحملة القومية للمسح الشامل والقضاء علي فيروس سي علي أرض الواقع لبدء المسح الطبي للمواطنين في أكثر من 3800 وحدة صحية علي مستوي الجمهورية.. وأوضح أنه خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين ستعمل اللجنة علي 3 محاور أولها ربط شبكات المسح والعلاج بدقة علي مستوي المحافظات، حيث سيتم ربط شبكة هيئة التأمين الصحي وأمانة المجالس الطبية المتخصصة المعنية بإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بشبكة اللجنة القومية.
وقال إن المحور الثاني يتمثل في التأكد من توفير كل المستهلكات المتطلبة لعملية المسح الطبي من كواشف طبية وغيرها، وكذلك متابعة توفير الأدوية لجميع الوحدات المشاركة في علاج المصابين سواء الوحدات التابعة للتأمين الصحي أو المجالس الطبية المتخصصة ومدي جاهزية الوحدات، والمحور الثالث يتضمن تدريب الاطقم الطبية والفنيين علي اجراء المسح والأجهزة التي سيتم العمل عليها.
وأضاف »‬دوس» أن اللجنة القومية تلقت كل المعلومات اللازمة لانشاء قاعدة البيانات الخاصة بالمسح فتلقت من الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين لحصر المواطنين بشكل دقيق بالاضافة إلي تلقي بيانات من تم اجراء المسح لهم في الوقت السابق سواء من قبل التأمين الصحي أو المجالس الطبية أو صندوق تحيا مصر.
وأشار إلي أنه سيتم ربط هذه البيانات بما فيها قاعدة بيانات الناخبين علي برنامج خاص باللجنة القومية بعد تنقيحها وسيتم توزيعه علي جميع الوحدات الصحية لمعرفة ما إذا كان المواطن قد اجري المسح سابقا من عدمه..وأكد أن الوحدات الصحية جاهزة لبدء عملية المسح، حيث تم التأكد من توفير الأطقم الطبية والتمريض والفنيين لاجراء المسح الطبي، ودعمهم بالتجهيزات اللازمة.. وأشار »‬دوس» إلي أن صندوق تحيا مصر سيقوم بتحمل تكلفة توفير العلاج للمصابين الذين سيتم اكتشافهم من غير الخاضعين للتأمين الصحي، وسيكون عليه العبء الأكبر في العمل علي أرض الواقع بعمل خطة موازية مع منظمات المجتمع المدني لاقناعهم بالنزول لاجراء التحاليل.