»الصحة» تستعين بقاعدة بيانات الناخبين .. وربطها بالتأمين الصحي والمجالس المتخصصة تنشر »الأخبار» تفاصيل الخطة القومية للقضاء علي فيروس سي والتي أعدتها وزارة الصحة واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بعد أن عرضت د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المحاور التي تعمل عليها الوزارة في اطار المشروع القومي للتأمين الصحي، للقضاء علي فيروس سي بنهاية 2020 في جلسة التأمين الصحي بالمؤتمر السادس للشباب، أمس. وتضمنت الخطة التي اعتمدتها وزيرة الصحة، 6 محاور رئيسية لاجراء المسح الطبي ل45 مليون مواطن خلال عام بتكلفة 2٫3 مليار جنيه، وعلاج من 2 مليون إلي 2.5 مليون ماطن بتكلفة 3.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات. وطبقاً للخطة فإن المحور الأول يتمثل في تحديد 3800 وحدة رعاية أساسية في كل المحافظات تم تجهيز 3100 وحدة صحية منها لاستقبال المواطنين لاجراء المسح الطبي لفيروس سي فيها وللامراض غير المعدية مثل الضغط والسكر. وتمثل المحور الثاني في استخدام قاعدة بيانات الناخبين التي تضم اكثر من 60 مليون مواطن فوق عمر 18 عاما في اجراء المسح الطبي، وسيتم تنقيحها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بهيئة التأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة، واستبعاد من تم اجراء المسح لهم مسبقا وعلاجهم، واعداد برنامج يحمل عليه قاعدة البيانات لتسجيل المواطن فور دخوله الوحدة الصحية واستبعاد من تم اجراء المسح له، وسيتم ربط شبكات المسح والعلاج بدقة علي مستوي المحافظات، حيث سيتم ربط شبكة هيئة التأمين الصحي وأمانة المجالس الطبية المتخصصة المعنية بإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بشبكة اللجنة القومية. والمحور الثالث يتضمن الحشد والتوجيه الاعلامي للمواطنين لاجراء المسح للفيروس ويتضمن اعلانات مقروءة ومرئية، والاستعانة برؤساء المجالس المحلية والعمد والمشايخ وشيوخ البلد والرائدات الريفيات والمثقفين الصحيين واعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لدعوة واحضار الناس إلي الوحدات الصحية لاجراء المسح لهم. ويتضمن المحور الرابع توفير العلاج للمصابين حيث سيتكفل صندوق تحيا مصر بتكلفة العلاج للمصابين غير الخاضعين للتأمين الصحي بالتعاون مع بيت الزكاة والجمعيات الاهلية مثل مصر الخير والأورمان. وسيعمل صندوق تحيا مصر علي أرض الواقع مع منظمات المجتمع المدني لاحضار المواطنين من بيوتهم لوحدات الرعاية لاجراء المسح الطبي لهم، واقناعهم بالنزول لإجراء التحاليل، واستخدام موارد الجمعيات مثل الاماكن والاتوبيسات لنقل المواطنين للوحدات والتثقيف الصحي. أما المحور الخامس الذي تضمنته خطة المشروع القومي، فهو الوقاية والمتابعة حيث سيتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع لتوعية المواطنين بأساليب الوقاية، بالاضافة إلي متابعة المرضي خصوصا المرضي المصابين بتليف الكبد، سيتم متابعتهم بشكل مستمر في وحدات اللجنة القومية للفيروسات الكبدية كل 4 شهور للاكتشاف المبكر لاورام الكبد في حال حدوثه. وتمثل المحور السادس في الاعداد خلال الشهرين السابقين علي اطلاق المشروع القومي بتوفير كل المستهلكات المتطلبة لعملية المسح الطبي من كواشف طبية وغيرها، وكذلك متابعة توفير الأدوية لجميع الوحدات المشاركة في علاج المصابين سواء الوحدات التابعة للتأمين الصحي أو المجالس الطبية المتخصصة ومدي جاهزية الوحدات، وتدريب الاطقم الطبية والفنيين علي اجراء المسح والاجهزة التي سيتم العمل عليها. وأوضح د.وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن التحاليل والعلاج في خطة المسح تتكلف من 30 إلي 40% من اجمالي ما يتم انفاقه حاليا علي المواطنين بشكل غير مباشر في حال عدم علاجهم حيث يتم انفاق 3.5 مليار جنيه سنويا للمواطنين المصابين بفيروس سي في حال عدم العلاج، بدلا من 1.5 مليار جنيه في حال ما تم اجراء المسح لهم والعلاج. وقال إن كل وحدة صحية سيكون بها تجهيز طبي من 3 افراد اساسيين لإجراء المسح الأول. وأشار إلي انه تم علاج مليون و800 الف مواطن والمسح الطبي ل5 ملايين مواطن خلال الفترة السابقة. وأكد د. جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن مصر هي الأولي في علاج فيروس سي علي مستوي العالم، ورائدة في ذلك رغم أنها تحتل المرتبة الرابعة في نسبة الإصابة بعد دول الصين والهند وباكستان. وأضاف ان مصر عالجت هذا العدد بفضل إنتاجها للعلاج محليًا بتكلفة منخفضة جدا مقارنة بدول العالم، فالعلاج تكلفته خارج مصر تصل إلي 90 ألف دولار، وفي مصر تبلغ 0.01% من قيمة علاج الخارج، و مصر لديها القدرات المتمثلة في توفير التمويل ووجود مراكز الدواء متصلة بشبكة الكترونية واحدة، وسرعة الاستجابة مع المتعايشين مع المرض. وأشار إلي انه لا توجد دولة تقدم العلاج مجانًا مثل مصر، حتي في الدول منخفضة الانتشار تكون عاجزة عن تأمين العلاج مجانًا، ومصر نجحت بفضل التزام الحكومة بالبرنامج والتزام الشركات الوطنية بتوفير الدواء وتأمين الموارد الأولية كلها عوامل ساعدت علي توفير الدواء بسعر منخفض جدا. وأوضح أن المنظمة تقدم الدعم الفني والتقني لمصر وفي بعض الأحيان المادي من خلال إيجاد المانحين، ونمد مصر بالخبراء ونقوم بتحليل الوضع وإعطاء توصيات لمصر، واعتمدنا سابقا إنتاج الدواء المحلي. وقال إن اكتشاف حالات جديدة متعايشة مع الفيروس ليس بالأمر الهين، لذلك جاءت خطة الحكومة المصرية للمسح الشامل للمواطنين لاكتشاف الفيروس وهناك تعاون تام بين الوزارة والمنظمة في عملية المسح والحالات التي يتم اكتشافها يتم تحويلها للعلاج فورًا. وأكد أن علاج الفيروس برنامج ضخم العامل الأساسي في نجاحه حجم الانفاق عليه ويكلف الخزانة المصرية مليارات الجنيهات، ويمكن أن يكون التمويل من العوامل التي قد تؤخر برامج العلاج والوقاية، والدولة ترصد الاموال بشكل مستمر وتبذل جهودا جبارة اما لتأمين العلاج أو الكواشف المستخدمة في المسح الشامل.