انتهت المحكمة التأديبية العليا إلي عدم اختصاص رئيس مجلس الوزراء في إحالة مسئولي البنك المركزي للمحاكمة التأديبية، وقضت برفض دعوى محاكمة 4 مسئولين قانونيين بالبنك المركزي، وأنمحافظ البنك المركزي هو المختص وفقاً للقانون بإبداء الموافقة على المحاكمة . قالت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أصبغ علي البنك المركزي المصري الشخصية الإعتبارية العامة بمقتضى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004 بإصدار النظام الاساسي للبنك المركزي المصري وجعله تابعاً لرئيس الجمهورية مباشرة، على أن يكون للبنك المركزي المصري محافظ يصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابله للتجديد علي أن يعامل محافظ البنك المركزي من حيث المعاش معاملة الوزير ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية ويمثل المحافظ البنك أمام القضاء وفي صلاته مع الغير ويتولى تصريف جميع شئون البنك، بمعاونة نائباه ووكلاؤه كل في حدود إختصاصه، ولذلك يكون محافظ البنك المركزي هو المخاطب بالمادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بصفته الوزير المختص. وشددت المحكمة على أن أوراق الدعوى خلت من موافقة محافظ البنك المركزي المصري بإعتباره الوزير المختص بطلب إحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية وفقاً للقانون بحسبانهم من العاملين بالإدارات القانونية بالبنك المركزي المصري ومن ثم يكون الدفع المبدي من المحالين قائم علي سند صحيح من القانون والواقع جديراً بالقبول الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. وأضافت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم موافقة رئيس مجلس الوزراء علي طلب إحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية لكونه غير مختص قانوناً بذلك حيث أن محافظ البنك المركزي هو صاحب الاختصاص دون غيره بالموافقة على إحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية، وهو ما تأيد من المستندات المقدمة من المحالين والمتضمنة صورة ضوئيه من خطاب مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية الى محافظ البنك المركزي والذي يطلب فيه موافقته بصفته الوزير المختص علي إحالة نائب مدير عام الادارة القانونيه بالبنك للمحاكمة التاديبية، وكذا كتاب مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية والمستفاد منه طلب محافظ البنك المركزي صرف النظر عن إحالة المذكور الى المحاكمة التاديبية. وكانت وزارة العدل أحالت 4 محامين من قيادات الشئون القانونية بالبنك المركزي المصري للمحاكمة لقيامهم بمخالفة القانون والخروج على مقتضى الواجبات الوظيفية حيث كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد عزت عبد الحكيم، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري وهند عبد المحسن أحمد، مدير مساعد بإدارة التحقيقات وفوزي محمد علي، نائب مدير عام تجاوزوا حدود إختصاصهم بأن تصدوا بإجراء التحقيق الإداري رقم 15 لسنة 2015 الذي أجراه الأول تحت إشراف الثاني والثالث رغم عدم إختصاصهم بذلك حيث ينعقد الإختصاص إدارة التفتيش وفقاً للقرار الوزاري رقم 731 لسنة 77، وقيام محمد محمود قاسم، وكيل محافظ مساعد البنك اعتمد الرأي بمذكرة التصرف بمجازاة محمود عباس رغم عدم إختصاصه بذلك.
