في تقرير اللجنة الخاصة للرد علي بيان الحكومة

البرلمان يمنح الثقة غدا لحكومة مدبولي ٫٫٫ اللجنة تجدد دعم البرلمان للعملية سيناء 2018 وتثني علي جهود مكافحة الإرهاب

• يعرض السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب غدا تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسته لدراسة بيان الحكومة علي الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأوصي تقرير اللجنة بمنح الثقة لحكومة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.. وأشارت اللجنة في تقريرها إلي أن برنامج الحكومة اهتم بمستوي معيشة المواطن والعمل علي تحسين جودة الحياة، وأوصت بضرورة تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية التي استهدف البرنامج تحقيقها في زمن محدد ودقيق
وشددت اللجنة علي ضرورة المراجعة الدورية لماتم إنجازه في تلك المشروعات بشكل ربع سنوي، كما أوصت بضرورة مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر في إقامة مشروعات منتجة، والعمل علي مساهمة القطاع غير الحكومي في برامج الضمان الاجتماعي، وتفعيل أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين في ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وطالبت اللجنة بزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين بالمحافظات، واتخاذ جميع الوسائل التي تكفل قصر الدعم علي مستحقيه، والتوسع في التعليم المجتمعي (مبادرة تعليم البنات) لسد منابع الأمية لدي الإناث.
مكافحة الإرهاب
وأشارت إلي ضرورة تفعيل إجراءات الأمن والسلامة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوعية بمخاطر الوضع المائي بمصر، وتغيير السلوكيات السلبية في استخدام المياه، والحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وأكد تقرير اللجنة علي ضرورة التصدي الجاد للعوامل التي تسبب ظهور مشكلة العشوائيات ومن أهمها الزيادة السكانية، والهجرة غير الرشيدة من الريف للحضر، وتراكمات السياسات غير المتوازنة والقوانين المرافقة لها في مجال الإعمار والتشييد والبناء، كما طالب بالتحول لاستخدام وسائل النقل العام الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة للحد من التلوث.
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الأول الذي جاء تحت عنوان »حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية»‬ أكدت اللجنة دعمها الكامل للعملية الشاملة سيناء 2018، وأثنت علي الضربات الاستباقية والمواجهات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لدحر الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وحماية المواطنين والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة، وطالبت بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب واستكمال إحكام الرقابة علي جميع منفذ البلاد، واستكمال منظومة كاميرات المراقبة، وبناء قاعدة معلوماتية إعلامية حول الإرهاب لتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة، والحد من تأثير الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية، ووضع آلية للتعامل مع النقاط والمواقع الإليكترونية ذات الصلة بتلك التنظيمات.
خفض الديون
وحول ما جاء ببيان الحكومة عن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي تتضمن مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة وآليات تنفيذها، والعمل علي نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإليكترونية والاختلافات بينها لتعظيم الاستفادة من مبادرة الشمول المالي، كما شددت علي ضرورة خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل، أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها لمساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبري تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة، وطالبت اللجنة في تقريرها بإجراء حصر للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وخضوعها للرقابة السابقة واللاحقة من قبل الأجهزة المختصة.. كما أوصت بالتوسع في إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة في كل محافظة، وتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وإحكام سيطرة الدولة علي الأراضي التابعة لها وطرحها للبيع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وتبسيط إجراءات خدماتها، وتوحيد الأنشطة المتشابهة التي تقدمها أكثر من جهة حكومية، وتطوير بوابة الخدمات الإليكترونية.
الهوية المصرية
وفيما يتعلق بما جاء في بيان الحكومة حول النهوض بمستويات التشغيل أوصت اللجنة بزيادة فاعلية عنصر التشغيل في التنمية من خلال تحسين ظروف العمل وحل مشكلات القطاع غير المنتظم وتشجيع الأنشطة ذات المحتوي التشغيلي الكثيف لا سيما قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات، وذلك بالتوازي مع خلق فرص العمل في المشرعات القومية الكبري، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسيير إجراءاتها، وأكدت ضرورة تفعيل سياسات العمل والتشغيل التي تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة، وما تستهدفه من إجراءات وقرارات وأنشطة تساعد علي توفير فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص.
وأثنت الجنة علي الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ علي الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، مطالبة بحل المشكلات التي تواجههم، وفيما يتعلق بدعم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات، أشارت اللجنة في تقريرها لما صدر من تشريعات خلال السنوات الأربع الماضية لتأهيل البنية التشريعية، وأهمها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وأضحت اللجنة في تقريرها الجهود التي بذلتها القيادة السياسية والحكومة في تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما ظهر جليا في تعيين المرأة كمحافظ لأول مرة في تاريخ العمل التنفيذي، وزيادة عدد الوزيرات بالحكومة الحالية، والتي تضم عددا كبيرا من الوزراء الشباب، وتوسعها في مناصب نواب الوزراء، ومبادرة مجلس النواب بإقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقرار القيادة السياسية اعتبار العام الجاري عاما للأشخاص ذوي الإعاقة.
مسيرة الديمقراطية
وأشارت اللجنة إلي وجود بعض العوامل التي تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومنها ضعف النظام الحزبي، وضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخر في إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية.. خاصة أن المجالس المحلية تعد الملعب السياسي الرئيسي الذي يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة للانخراط في الحياة العامة.
وأكد التقرير أن اللجنة تابعت نشاط الدبلوماسية المصرية ودورها في إحياء الدور الريادي لمصر علي جميع الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وعدم إهمالها لدور مصر التاريخي تجاه الدول العربية وسعيها الدائم لإيجاد حلول لإنهاء الصراعات بينها، وتبنيها مواقف تحد من التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة، وحل الأزمات علي نطاق عربي خالص لتحقيق الاستقرار والتوازن بين الدول العربية، وأضاف التقرير أن مصر تبذل قصاري جهدها من أجل القضية الفلسطينية ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس وهو ما ظهر جليا في موقف مصر الرافض للقرار الأمريكي بأن تصبح القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
الأمن المائي
وفيما يتعلق بالأمن المائي أكدت اللجنة أن الحفاظ علي الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها من أهم القضايا التي تواجهها مصر، وأعربت عن دعمها الكامل لما يقوم به رئيس الجمهورية من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة، وأوصت اللجنة في هذا الإطار بإبرام قانون يضمن حقوق كل دول حوض النيل لتجاوز الخلافات القائمة التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنافع المتبادلة علي النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوي الخارجية في شئون دول حوض النيل.. ونبهت اللجنة في تقريرها لخطورة ما تواجهه مصر من تحديات توفير الاحتياجات المائية، وأعربت عن آمالها بالانتهاء من قانون الموارد المائية والري لتلافي سلبيات القوانين القائمة، وتغليظ عقوبات التعدي علي النيل وجميع الموارد المائية.. كما أوصت بضرورة ترشيد استخدامات المياه والحد من الزراعات شرهة الاستخدام للمياه والتوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، واستخدام نظم الري الحديث واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه وتعطي انتاجية أعلي، وتعزيز امكانيات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلي وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط.
وحول ما يتعلق بما ذكرته الحكومة في برنامجها عن الأمن الغذائي أوصت اللجنة بضرورة أن يكون الأمن الغذائي من خلال منظومة استراتيجية واضحة طبقا للاحتياجات والأولويات، بالإضافة لوضع استراتيجية لإحكام الرقابة علي تداول المبيدات الزراعية والاستخدام الآمن لها، وتطوير التعليم الفني الزراعي، وإنشاء مراكز بحوث زراعية بالمحافظات، وأعربت اللجنة عن تأييدها لسياسات الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية فيما يتعلق بالقروض الميسرة للمربين، وإحياء مشروع البتلو ، وطالبت بوضع خطة قومية لحماية صناعة تربية الدواجن والنهوض بها لمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتفعيل بورصة الدواجن لمنع التلاعب في الأسعار والقضاء علي الحلقات الوسيطة، وأثنت اللجنة علي ما جاء ببرنامج الحكومة من أهداف تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الأسماك تصل إلي نحو 97% بنهاية عام 2022، وأوصت بضرورة وضع قواعد لمنع الصيد الجائر والتوسع في المزارع السمكية.
تطوير القري
وأبدت اللجنة تأييدها لما ورد ببرنامج الحكومة حول تنمية القرية المصرية وتطوير جميع القري البالغ عددها 4741 قرية علي 6 مراحل للاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحويل القري من مستهلكة إلي منتجة، وأوصت بضرورة تقديم مزيد من الدعم لبناء وتنمية القرية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمنح والقروض الموجهة لتنمية القرية.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة أوصت اللجنة بضرورة التخطيط لتصبح مصر مركزا لتسويق المنتجات البترولية، وتطوير قطاع الثروة المعدنية بما يساهم في زيادة عائدات الدولة، وتعظيم القيمة المضافة للمجمعات الصناعية المتكاملة، وتنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر، كما أوصي تقرير اللجنة بخفض الفاقد الكهربي بشبكات النقل والتوزيع، وتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، وتعظيم دور مصر الإقليمي بالأسواق العالمية وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في أنشطة الطاقة.
وحول ما يتعلق بمحور بناء الانسان الوارد في بيان الحكومة أوصت اللجنة بتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل وتطوير وسائط نقل الرسالة الثقافية، والنهوض بالصناعات الثقافية، كما طالبت اللجنة بتطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمي، ومكافحة الأمية الهجائية والرقمية، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بالإضافة إلي نشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة برامج التوعية بأهمية الممارسة العامة للرياضة، وتنفيذ دورات تدريبية لاكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية وزيادة المنشآت الرياضية، وكذا توفير الرعاية الصحية المتكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، والاهتمام بصحة المواطن، وتطوير سياسة انتاج وتسعير الدواء، وتطوير دولاب العمل الإداري والفني وتطوير المنشآت الصحية وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية والاهتمام بالطب الوقائي وتنظيم الأسرة.