ماذا لو رفض البرلمان برنامج حكومة مدبولي؟

كما نظم الدستور موقف البرلمان في حالة موافقته علي برنامج الحكومة، نظم أيضًا تبعات رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.. وبعد أن ألقي الدكتور مصطفي مدبولي، المكلف برئاسة مجلس الوزراء، بيان حكومته الجديدة، علي مجلس النواب، الأٍسبوع الماضي، شكل المجلس وفق لائحته الداخلية لجنة فرعية تتضمن عضوية 50 نائبًا يترأسهم أحد وكيلي المجلس، للنظر في البيان ومراجعته.
من المقرر أن تنتهي اللجنة من صياغة التقرير النهائي بشأن البرنامج خلال ال10 أيام المقبلة، تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة المُقرر لها 15 يوليو الجاري.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المُكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة علي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
كما يشير النص إلي أنه إذا لم تحصل الحكومة علي ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية علي ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
وتنص المادة 146 علي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً. ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يومًا".
وحال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بالرد علي بيان الحكومة، أن اللجنة ستتسلم تقارير اللجان الخمس الفرعية المعنية بدراسة محاور بيان الحكومة لمناقشتها.وأضاف أنه سيتم إرسال هذه التقارير إلي لجنة الصياغة المشكلة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لصياغة التقرير النهائي، حول بيان الحكومة تمهيدا لتسليمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، تمهيدا لعرضه علي المجلس.وأوضح الشريف، أن البرلمان سيطالب الحكومة بتقرير دوري عن إنجازاتها في إطار دوره لمتابعة بيانها، مؤكدا أن المؤشرات التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء في بيانه تؤكد أن برنامج الحكومة ممتاز، ويشتمل علي آليات واضحة لتنفيذه.
وأكد أن "البرلمان في مشاركة مع الدولة، فنحن نبني معا ولسنا في تناحر، ووارد جدا أن يحدث اختلاف في الرأي، وهنا يحدث احترام الرأي والرأي الآخر".
وكان مجلس النواب قد شكل 5 لجان لمناقشة المحاور الخمسة الواردة ببرنامج الحكومة، بناء الإنسان المصري، محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوي معيشة المواطن المصري.
وقال وكيل المجلس في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" إن مصر نجحت في مواجهة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، تلك التحديات التي كانت تكفي لهز أي دولة لفترة لا تقل عن 50 عاما، لكن ما قامت به مصر من جهود عكست قدرتها علي السير نحو المستقبل وبناء الدولة بمفهومها الحديث، أصبح نموذجا يدرس في بناء الدول.. وأكدت مصادر برلمانية أن التقرير سيتضمن العديد من التوصيات في مختلف القطاعات حيث سيتم التركيز بالاهتمام بمراحل تنفيذ المشروعات القومية وتوفير الاعتمادات المالية لها، علي أن يتم إرسال تقرير مفصل للبرلمان حول ماتم إنجازه كل 6 شهور.. كما أوصي بالعمل علي تنفيذ محاور خطة التنمية المستدامة 2020-2030 وتحقيق المستهدف منها من خلق نمو متوازن وبناء اقتصاد تنافسي وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل"آخر ساعة" إلي أن التقرير سيوصي بوضع خطوات جادة ومحددة للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي كما شدد علي ضرورة تحديد موعد للانتهاء من شبكة الربط الإلكتروني بالحكومة وجميع الجهات التابعة لها.. وكذا تنفيذ رؤية واضحة وبمدد محددة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.. وأوصي التقرير بضرورة التزام الحكومة بتحقيق التنمية العمرانية من خلال التوسع الأفقي واستمرار توجيه جميع سبل الدعم لقطاعي الصحة والتعليم.